رام الله- معا- أعلن كل من مركز المرأة للارشاد القانوني والإجتماعي، وجمعية الشبان المسيحية ومركز شؤون المرأة، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية "DCA" وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، عن انتهاء مشروع "الحق في الميراث" في فندق الجراند بارك في رام الله.
ويهدف البرنامج الى تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال حصولها على ميراثها، حيث قدم المشروع خلال وقت تنفيذه العديد من الورش والدورات التدريبية التي استهدفت 20 الف رجل وامرأة حول الضغط والمناصرة بإتجاه انشاء دائرة للميراث والتعريف بالحقوق والقوانين التي تضمن للمرأة حصولها على ميراثها.
واضافت سنيورة، ان من أهم الأمور التي تعد عائقا امام المرأة لنيل ميراثها هي التخارج التي أطلقت عليه سنيورة مسمى" التخاجل" القاضي بإعطاء المرأة مبلغا من المال مقابل تنازلها عن نصيبها بالميراث، اضافة الى تكاليف رفع القضايا بالتزامن مع فقر المرأة الفلسطينية بشكل عام حيث تقدر نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات وارصدة في فلسطين بـ (5%) مقابل نسبة (30%) اذا ما حصلن على ميراثهن.
ومن جانبها قالت منسقة جمعية الشبان المسيحية نسرين قواس، ان حصول المرأة والرجل على حصص عادلة مكفولة بالشرع والقانون دون الحاجة للدخول في نزاعات، ولكن نحن بحاجة للضغط بإتجاه تطبيق القوانين تطبيقا غير منقوص.
وأشارت قواس، الى انهم قاموا خلال المشروع بتقديم الارشاد القانوني لحوالي 1500 إمراة في الضفة والقطاع 70 منهم لجأن لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية الأمر الذي يحمل دلالات خطيرة.
ولفتت الى قيامهم بالعديد من الدورات والورش التي استهدفت زعماء العشائر ومدرسين التربية الاسلامية خاصة لما تتناوله مادة التربية الاسلامية للصف العاشر من وحدة كاملة خاصة بالميراث.
واضافت قواس، ان هذا المشروع سيتبعه مشاريع قادمة، "نأمل من خلالها ان نتمكن من اتمام انشاء دائرة الميراث".
وأجمع المشاركون على ان انتهاء فترة المشروع ليست دليلا على انتهاء تقديم الخدمات والاستشارات للنساء اللواتي حرمن من حقهن بالميراث، شاكرين وسائل الاعلام والجهات الشريكة والمسؤولون اللذين وقعوا على عريضة تقضي بضرورة انشاء دائرة خاصة بالميراث.
