التاريخ 03 إبريل/ نيسان 2016
في رسالة وجهتها إلى الرئيس محمود عباس حول المحكمة الدستورية
المؤسسات الحقوقية تطالب بأن يأتي تشكيل المحكمة تتويجاً لإعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء
وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني."
كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به."
ودعت المؤسسات الحقوقية السيد الرئيس إلى "ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة."
وتطلعت المؤسسات الحقوقية الموقعة على الرسالة الى شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين، حيث عبرت عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014.
المؤسسات الموقعة:
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
• مجلس منظمات حقوق الانسان، ويتألف من:
• مؤسسة الحق "القانون من أجل الإنسان"
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز الميزان لحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة).
• شبكة المنظمات الاهلية
• المؤسسة الاهلية لاستقلال المحاماة وسيادة القانون )استقلال(
• مؤسسة مفتاح
نص الرسالة
نص رسالة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى الرئيس محمود عباس
03/04/2016
فخامة الرئيس محمود عباس المحترم
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
تحية طيبة وبعد،
تهديكم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أطيب التحيات وتثمن جهودكم المتواصلة في سبيل إحقاق الحقوق الوطنية والسياسية والإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
تداعت المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه إلى اجتماع عقد يوم الأحد الموافق 3/4/2016 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للبحث في إعلان وزير العدل المستشار علي أبو دياك حول تشكيل المحكمة الدستورية العليا، حيث تفاجأت المؤسسات من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها لفخامتكم في العام 2014، تتعلق بتشكيل المحكمة وتعديل قانونها. والتي استجبتم لها مشكورين وأصدرتم تعليماتكم بوقف نشر التعديلات على قانون المحكمة الدستورية.
إننا اذ نتطلع الى شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين فإننا نتوجه إلى فخامتكم بما يلي:
أولاً: ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني.
ثانياً: ألا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به.
ثالثاً: ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة.
مع خالص الاحترام والتقدير لفخامتكم ،،
