بالتعاون بين وزارة شؤون المرأة ومنتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة عقدت اليوم محكمة صورية، من اعداد وتقديم وعرض مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مستوحاة من الشهادات الحية التي يستقبلها مركز المرأة ويعمل على تقديم الدعم والمساندة القانونية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف اللواتي يتوجهن الى المركز. واعادة محاكمة
ارتكاب جناية القتل على خلفية ما يسمى بالشرف. وعقدت المحاكمة في مقر محافظة طولكرم بحضور حشد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة. وقبل بدأ المحاكمة القيت كلمات ترحيب باسم محافظة طولكرم، ووزارة شؤون المرأة ومنتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي اكدت جميعها على اهمية التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، لما لها من آثار سلبية على المجتمع والاسرة. وعلى اهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة في سبيل تحقيق ذلك.
وجرت بعد ذلك تنفيذ فعاليات المحاكمة الصورية، والتي نفذها محامون ومتطوعون من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي. وقد جرى تمثيل محاكمة عملية قتل لفتاة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل احد اقاربها. حيث صدرت احكام مخففة على قاتل الفتاة والمعتدي جنسيا عليها، استنادا الى مواد قانونية من قانون العقوبات الاردني الساري المفعول حاليا في الاراضي الفلسطينية. وهي المواد التي تتحدث عن العذر المخفف والعذر المحل للقتل، والتي تمكن القاتل من الحصول على حكم مخفف. وكذلك المواد التي تتعلق بسفاح القربى والاعتداءات الجنسية. ثم قام المحاميات باعادة تمثيل المحاكمة منطلقات في ذلك من بعض النصوص القانونية المستمدة من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، الذي يجري العمل حاليا على اعداده باشراف وزارة العدل . والذي يلغي العذر المحل لعمليات القتل، خاصة في حالات قتل النساء. وهي جرائم القتل التي ترتكب على خلفية ما يسمى بالشرف. وفي نهاية المحاكمة تم اصدار حكم المؤبد على كل من القاتل والمعتدي جنسيا على الفتاة.
يذكر في هذا الصدد ان العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية والهيئات الرسمية قد نبهت الى خطورة ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف. واشارت الى ان هناك بعض المؤشرات التي تدل على تزايد هذه الظاهرة خلال السنوات الاخيرة. وطالبت كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بالوقوف بحزم، والتصدي للظاهرة ووضع حد لها.
وبعد انتهاء المحاكمة جرى نقاش مفتوح بين الحضور، كما طرحت مداخلات متعددة، ابرزها المداخلة التي قدمت من قبل دائرة حماية الاسرة والطفولة في جهاز الشرطة الفلسطينية. حيث استعرضت تاريخ استحداث الدائرة في جهاز الشرطة، والدور الذي تقوم به في حماية النساء والفتيات من العنف والاعتداءات.
كما أجمع الحضور على انزال أشد العقوبة بالجناة سواء (مرتكبي الاعتداءات الجنسية أومرتكبي جناية القتل بحق الضحية ) وطالبوا العمل سريعا من أجل اقرار قانون عقوبات فلسطيني قائم على العدل والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين بالاستناد الى المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية (سيداو) واعتبار القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون.
