مركز المرأة للإرشاد القانوني يناشد الرئيس تفعيل مواد اتفاقية "سيداو"
ناشد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الرئيس محمود عباس إتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تفعيل مواد إتفاقية "سيداو" وإدراجها ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية، وبما يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، لما في ذلك من أثر هام في مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، جاء ذلك في رسالة مناشدة موجهة الى الرئيس الفلسطيني خلال افتتاح فعاليات أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة.
وقال المركز في رسالته "إن ما قامت به دولة فلسطين بالمبادرة للإنضمام الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية يُعتبر قراراً سياسياً يتلاءم مع مطالب الحركة النسوية والحقوقية الفلسطينية، ونراها خطوة على طريق تعزيز منظومة حقوق الانسان وبناء الدولة الديمقراطية التي يتمناها كافة الفلسطينيين نساءاً ورجالاً"، مشيرا الى اهمية "عدم فصل هذه الخطوة عن حركة النضال الوطني الفلسطيني في محاربة الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني عامة والنساء على وجه الخصوص، من أجل ضمان مساواة عادلة وإحقاق الحقوق الانسانية للنساء وعلى راسها حق تقرير المصير". واعتبرت الرسالة التي وقعتها مها ابو ديه المديرة العامة للمركز وجرى تسليمها الى مكتب الرئيس الفسطيني "الإنضمام لإتفاقية "سيداو" والإتفاقيات الأخرى بمثابة إلتزام قانوني وحقوقي دولي من طرف دولة فلسطين بالسير قدماً في الإتجاه الذي يمكن النساء من لعب دورهن الطبيعي وإحتلال موقعهن الأساسي في المجتمع.".
وناشد المركز في رسالته الرئيس الفلسطيني بإعتماد إتفاقية "سيداو" كإطار عام ومرجعية قانونية لمواجهة التحديات الأساسية أمام النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، في كافة المجالات، وإعطاء الأولوية المناسبة لتعديل التشريعات الوطنية التي تضمن ملائمة المنظومة التشريعية والقانونية الفلسطينية للمواثيق الدولية، وإعتمادها كمرجعيات قانونية داخل المحاكم الفلسطينية التي تفصل في قضايا النساء، وبما يمكن من إنصاف النساء وتحقيق العدالة لهن.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=742572
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/26/624653.html
http://www.pnn.ps/index.php/local/107461
