احياء يوم المرأة للميراث

احياء يوم المرأة للميراث

قال وزير العدل علي مهنا "إن الثقافة الخاطئة التي اعتبرت الرجل الوارث الوحيد وضعف المرأة في مواجهة الرجل وضعف ثقتها بنفسها حالت دون حصولها على حقوقها المشروعة"
جاء هذا خلال الاحتفال السنوي الثالث بيوم المرأة للميراث، ضمن فعاليات مشروع الحق في الميراث: وتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث، والذي دعا له مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية الشبان المسيحية في القدس، ومركز شؤون المرأة في غزة، بالتعاون مع جمعية المساعدات الكنسية الدنمركية.
وأضاف مهنا "إن حصول المرأة على حقها في الميراث يتطلب تكاملا بين القطاعات المختلفة ورؤية وطنية واضحة تعمد إلى وضع سياسة تتبناها الحكومة تكفل ضمان حصول المرأة على حقها في الميراث".
وأشار مهنا الى أهمية حصول المرأة على حقها في الميراث وما يترتب عليه من النهوض بحالة المرأة الاقتصادية ومساهمتها في اقتصاد الأسرة والمجتمع.
فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي جوهان غات راتر "لقد أحرز مشروع "الحق في الميراث" تقدما واضحا في وعي النساء بحقهن في الميراث"، مشيرا إلى أن الحصول على الميراث ليس بالأمر السهل ويستغرق تنفيذه المزيد من الوقت.
وأشاد راتر بدور المؤسسات الحقوقية ووزارة العدل في توعية النساء بحقهم في الميراث، ونوه إلى التطور الذي تحقق بتشكيل اللجنة الوطنية للميراث وأثره على حصول المرأة على ميراثها.
ومن جهته طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى يوسف ادعيس خلال كلمته بضرورة إنشاء صندوق التركات الفلسطيني على غرار صندوق النفقة، مؤكدا على اختصاص القضاء الشرعي في تمكين المرأة وحصولها على حقها في الميراث.
وأضاف ادعيس "هناك بعض العادات والتقاليد تحكم مجتمعنا وتحول دون حصول المرأة على حقوقها يتشارك بعض الرجال والنساء في الحيلولة دون حصول المرأة على ميراثها"
وقال ممثل جمعية المساعدات الكنسية الدنمركية انتوني غرانغ "إن التمييز القائم على النوع الاجتماعي هو من أسوأ أنواع التمييز الذي نسعى للقضاء عليه.
وأكد غرانغ ضرورة العمل على المستوى الفردي والمجتمعي ومأسسة حق المرأة لإنصاف النساء والاستفادة من حقهن في الميراث الذي يعزز دور المرأة في نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وفي مدينة غزة قالت آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة، خلال إحياء يوم المرأة للميراث، "يجب إيجاد قوانين فلسطينية أكثر حماية للنساء من العنف والتمييز والحرمان، الأمر الذي يتطلب جهوداً رسمية وشعبية لمناصرة قضايا النساء، بدءاً بإنهاء الانقسام وانتهاءً بضمان مشاركة فاعلة للنساء في عملية التنمية، وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
وأَضافت: "إن عدم وجود نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وغياب العقوبات الرادعة والمشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، وطول إجراءات المحاكم وتعقيدها من شأنه أن يدفع بكثير من النساء إلى التنازل عن حقهن بالميراث بل ويرفضن المطالبة به ويبقي حرمان المرأة من الميراث هو العنوان الأكثر انتشاراً".
وأوضحت بأن الحرمان من الميراث هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ويزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بفعل عوامل وظروف ساهمت ولا زالت تساهم في الحد من وصول النساء لحقوقهن ومن بينها الحق بالميراث، فاستمرار الاحتلال الاسرائيلي وما يمارسه من انتهاك لحقوق الفلسطينيين عبر الاعتداءات المستمرة والمتواصلة من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل، والعمليات العسكرية وخاصة على قطاع غزة، والحصار المفروض عليه منذ سنوات، أثرت ولا زالت تؤثر على قدرة النساء بالمطالبة بحقوقهن وخاصة الحق في الملكية والميراث.
من جانبه أوضح أيمن فتيحة، مسؤول الاتحاد الاوروبي مكتب غزة، بأنه لا يمكن أن تقوم الدولة الفلسطينية إذا كان هناك تمييز ضد المرأة، لذلك وجب وضع برامج لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الملكية، مشيراً الى أن من أهم إنجازات المشروع هو إنشاء اللجنة الوطنية للميراث في الوزارات الفلسطينية وهيئة القضاء الوطني والشرعي ونقابة المحامين.
وقال عمر المجدلاوي، مدير البرامج في مؤسسة المساعدات الكنسية الدنمركية DCA: "يجب على المرأة نيل حقوقها كافة لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع وحماية المرأة من العنف".