مركز المرأة للارشاد القانوني يختتم دورة لإعداد مدربين جنوب الضفة الغربية

في إطار إعداد مدربين في تطبيقات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات
مركز المرأة للارشاد القانوني يختتم دورة لإعداد مدربين جنوب الضفة الغربية

تقرير: نبيل دويكات

اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي اليوم دورة تدريبية حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وشارك في الدورة التي عقدت على مدار خمسة أيام في قاعة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور) في مدينة بيت ساحور (16) متدرب من عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من منطقتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت فاتن نبهان- رئيسة وحدة بناء القدرات في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج التدريب في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين من كوادر المؤسسات المشاركة في استخدام نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وتوطينه في مؤسساتهم، وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لهم كمدربين في هذا المجال لنقلها لزملائهم من كوادر المؤسسات العاملين في الميدان. ورأت نبهان أن التدريب سيساهم في تعزيز بناء علاقة تنسيق وتشبيك متينة بين المؤسسات المشاركة خاصة وأنه يستهدف القطاعات الثلاث (الصحية، الاجتماعية، الشرطية) ذات الصلة المباشرة بتقديم الخدمات المختلفة للنساء المعنفات وتوفير الحماية لهن. ونوهت نبهان أن هذا التدريب هو جزء من برنامج متكامل يعكف المركز حاليا على تنفيذه في مختلف محافظات الضفة الغربية ويهدف إلى بناء قدرات 150 مدربا من مختلف المؤسسات حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وهو ما يتوقع منه أن يساهم في توسيع حجم وعدد الكوادر المستفيدة من التدريب وتعزيز خبراتهم حول تطبيقات وآليات استخدام النظام الوطني لتحويل النساء المعنفات.

وأكدت نبهان التزام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومنذ تأسيسه في مسار عمل عريض للمساهمة في خلق بيئة آمنه للنساء والفتيات المعنفات، عبر تقديم خدمات الإرشاد والحماية للنساء، وتعزيز التنسيق مع الشركاء في المؤسسات الحكومية والأهلية، والتحسس المستمر لأهمية التكامل في الخدمات مع الشركاء وبناء قدراتهم لتوحيد الجهود وتكثيفها باتجاه توسيع شبكات الحماية للنساء المعنفات.

وأشارت نبهان إلى أن التدريب يأتي أيضا في سياق التزام المركز بتطوير قدرات القطاعات المهنية العاملة في تقديم الخدمات للنساء المعنفات وزيادة تأهيلها لتقديم خدمات تنسجم مع المعايير المهنية وأكثر تحسسا لتلبية احتياجات النساء في الحماية، كما انه جاء استجابة ريادية من المركز للمساعدة على إدماج بروتوكولات نظام التحويل في القطاعات المختلفة تزامنا مع إقرار مجلس الوزراء نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

عادل عمر رئيس قسم عيادات التمريض في مديرية صحة جنوب الخليل رأى أن مثل هذا التدريب يفتح للمتدربين آفاقا جديدة لتقصي والتعامل مع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. وأشار انه تطورت لديه الحساسية المهنية تجاه النوع الاجتماعي، والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، مؤكدا انه سيكون لذلك اثر ايجابي في عمله الإشرافي كرئيس قسم عيادات التمريض في مديرية الصحة.. وتمنى عمر أن تتاح الفرصة لكل الكوادر العاملة في القطاع الصحي للمشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية وخاصة الكوادر العاملة في أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية.

أما كفاح ابو عياش- الأخصائية الاجتماعية- في مديرية الشؤون الاجتماعية في الخليل فأشارت إلى أن أهمية الدورة تكمن في إضافة مهارات تدريبية لدى المشاركين مرتبطة بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات. وأكدت أبو عياش أن التدريب ساهم في تعزيز بناء الجسور وتوحيد المفاهيم لكل المشاركين من القطاعات الشرطية والصحية والاجتماعية، وهي القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالنساء المعنفات، وهو أمر يسهم في تطوير وتعزيز آليات التدخل لحماية النساء والفتيات المتعرضات للعنف.

باسمة جبارين- المستشارة القانونية في مركز محور رأت أن أهمية التدريب تكمن في الجمع بين القطاعات الصحية- الاجتماعية والشرطية، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها في مثل هذا الإطار التدريبي. ونوهت جبارين إلى أن الدورة ساعدتها في التعرف على أنماط تفكيرهم وآليات عملهم في مواجهة العنف ضد المرأة. وشكل التدريب فرصة للمشاركين لإعادة صقل وتطوير مهاراتهم كمدربين. وأكدت جبارين انه تم خلال التدريب تعزيز جسور العلاقة مع المؤسسات المختلفة وهو ما يساهم مستقبلا في تطوير الأداء وتكامل العمل الجماعي. كما أن المتدربين حصلوا على مجموعة من الوثائق التي ستكون مراجع مهمة خلال العمل والتطبيق الميداني. ورأت ان عقد الدورة في مركز محور بالذات له مغزى ومضمون يعكس العلاقة بين الإطار النظري والتطبيق العملي.

أما نيفين دقة- مرشدة المرأة في مديرية الشئون الاجتماعية في محافظة بيت لحم أشارت أن مشاركتها في التدريب ستعمل على تحسين أدائها في مجال العمل مع النساء المعنفات وتوسيع المعرفة وتمكينها من ابتكار أفكار وطرق جديدة في العمل. ورأت دقة أن هناك أهمية لتعميم هذا التدريب ليشمل كوادر كافة المؤسسات العاملة في مجال مواجهة العنف ضد المرأة للتطوير والتعزيز المستمر والدوري لخبراتهم ومهاراتهم، وتطوير آليات تطبيقها على أرض الواقع وخلال عملهم الميداني في حماية النساء من العنف.

وصال محمد عمارين- نائبة مدير وحدة حماية الأسرة في شرطة بيت لحم أكدت أن مصادقة مجلس الوزراء على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات يمثل خطوة هامة لتأكيد وتعزيز التزام جميع العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بمحاربة العنف ضد المرأة، وأشارت عمارين إلى أن أهمية المصادقة تكمن في أنها مأسست الإجراءات والمفاهيم بين العاملين في كل المؤسسات، وهذا من شأنه إغلاق الباب أمام التفسيرات والتحليلات الفردية أو المؤسسية، وهو أمر كان يؤثر سلبا على النساء والفتيات المعنفات، كما أنه يساهم في رسم معالم وحدود العلاقة وإجراءاتها، وترسيخ أسس العمل المتكامل بين المؤسسات لتحقيق الهدف الأسمى في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف وإيصالهن إلى بر الأمان والسلامة.

في ختام الدورة التدريبية أقيم إحتفال تخريجي، ألقت خلاله مها أبو ديه المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي كلمة أكدت فيها حرص المركز المستمر على نقل الخبرة والتجربة التي راكمها عبر ما يزيد عن عشرين عام من العمل مع النساء والفتيات المعنفات إلى أفواج جديدة من كوادر المؤسسات المختلفة العاملة في محاربة العنف ضد المرأة، وبشكل خاص تعزيز قدراتهم حول تطبيقات نظام التحويل الوطني للنساء والفتيات المعنفات، وتطوير فرق من المدربين القادرين على إيصال التجربة والخبرة للكوادر العاملة في مؤسساتهم المختلفة حول نظام التحويل. وأكدت ابو ديه إلى أن الدورة تأتي اليوم في منطقة بيت لحم خاصة، وهي المنطقة التي تكتسب أهمية وخصوصية عبر الخبرة التي راكمتها مؤسسات المنطقة في التعامل مع النساء المعنفات، وهي ريادية أيضا في تأسيس بيت يوفر الحماية والأمان للنساء والفتيات المهددة حياتهن بالخطر. وثمنت أبو ديه قرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على هذا النظام وتبنيه على المستوى الوطني عاليا، مشيرة إلى انه النظام الذي عمل المركز بالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات على بنائه طوال عدة أعوام، وخاصة وزارة شؤون المرأة والشؤون الإجتماعية. وأكدت أبو ديه على أن المركز سيواصل بذل كل الجهود من أجل أن تكون هذه المصادقة محطة تحول جديدة في مراحل مواجهة العنف ضد المرأة، وهو عنف لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأسس إستقرار الأسرة الفلسطينية، والنسيج الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني. وشكرت أبو ديه في ختام كلمتها المشاركين بالتدريب، وطواقم المدربين والإداريين والفنيين من المركز وخارجه الذين ساهموا في إنجاح التدريب داعية المتدربين إلى تكريس المهارات والخبرات التي تعلموها على أرض الواقع ونقلها لكوادر مؤسساتهم. وأعربت أبو ديه عن سعادتها بهذه التجربة التدريبية، ثم قامت بتوزيع الشهادات على المشاركين بالتدريب.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني صادق في جلسته رقم (10/16)المنعقدة في رام الله بتاريخ 10/12/2013 على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل". ودعا كافة الهيئات والمؤسسات الى العمل بهذا النظام من تاريخ إقراره والمصادقة عليه. ويقوم مركز المرأة حاليا بتدريب طواقم من المدربين في المؤسسات المختلفة على النظام وكيفية إستخدامه خلال التطبيق الميداني.