مركز المرأة للارشاد القانوني يعقد دورة لإعداد مدربين في شمال الضفة الغربية

بعد مصادقة مجلس الوزراء على النظام الوطني لتحويل النساء المعنفات
مركز المرأة للارشاد القانوني يعقد دورة لإعداد مدربين في شمال الضفة الغربية

تقرير: نبيل دويكات

اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي اليوم دورة تدريبية حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات. وشارك في الدورة التي عقدت على مدار خمسة أيام في قاعة فندق الياسمين في مدينة نابلس (25) متدرب من عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في منطقة شمال الضفة الغربية. وأكد عبد الرازق غزال- منسق التدريب في مركز المرأة أن هذه الدروة التدريبية تأتي في سياق نهج يتبعه المركز في العمل على توطين نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في نطاق الخدمات المختلفةالتي تقدمها المؤسسات الصحية والشرطية والاجتماعية. وأشار غزال ان هذا التدريب اكتسب اهمية خاصة بعد مصادقة مجلس الوزراء خلال الاسابيع الاخيرة على النظام وتبنيه على المستىوى الوطني. واشار غزال ان هذا الجهد يأتي في سياق عمل متواصل يقوم به المركز منذ اربعة سنوات بهدف مأسسة انظمة واجراءات التحويل بين المؤسسات الاجتماعية والصحية والشرطية التي تقدم خدمات في المجالات المختلفة للنساء المعنفات.

وعن اهمية الدورة التدريبية اشار غزال الى انها تهدف الى اطلاع المتدربين من المؤسسات الشريكة على نظام التحويل بكل جوانبه، وتدريب الطواقم العاملة في هذه المؤسسات على كيفية وآليات استخدامه خلال التطبيق العملي اثناء عملهم. وركز غزال على تنوع المشاركين الذين يمثلون عدد من المؤسسات التي عملت بالشراكة مع مركز المرأة منذ عدة سنوات لبناء واقرار نظام التحويل الوطني، وتدريب طواقمها على استخدامه، حيث يمثل المتدربون وزارة الصحة والشئون الاجتماعية واتحاد لجان العمل الصحي والهلال الأحمر والبيت الآمن في نابلس ووحدة حماية الاسرة في الشرطة.

وتحدث غزال عن البرنامج التدريبي حيث اشار الى انه تناول وعلى مدار (5) أيام محتويات نظام التحويل الوطني الخاصة بالإستجابة لإحتياجات النساء المعنفات وتركزت محاور اللقاءات في العنف المبني على النوع الإجتماعي ومهارات التقصي والتدخل والتحويل وتكامل العمل وخلق قواسم مشتركة بين القطاعات الثلاث لتقليص الفجوات في تقديم الخدمات للنساء بين هذه القطاعات، إضافة الى تزويد المشاركين في التدريب بمهارات المدرب وذلك لتمكينهم من عقد دورات تدريب وجلسات توعية وتثقيف لطواقم العاملين في المؤسسات التي يعملون فيها، وبما يسهم في توسيع نطاق إستخدام النظام، ومن المتوقع بعد الإنتهاء من التدريب أن يتم إختيار مؤسستين من المؤسسات المشاركة في التدريب لإستكمال العمل الميداني معهما وتجريب تطبيق ما تم التدريب عليه مع زملائهم في المؤسسات.

أوليفر عمر، الضابط في وحدة حماية الأسرة في الشرطة رأى انه تعلم خلال التدريب كيف يكون مدرباً ناجحاً في تطبيقات نظام التحويل الوطني، وكيفية وضع الأولويات والأسس التي تجعل التدريب فعالاً، وكيفية التواصل مع المتدربين، وفهماً أعمق للعنف الذي يقع على النساء وأساليب تقصي هذا العنف وتوصيل المعلومات. وأكد عمر ان مصادقة مجلس الوزراء على نظام التحويل الوطني سيساهم في الحد من العنف ضد المرأة، لكنه يحتاج الى تدريب الطواقم المختلفة على آليات تطبيقة بمهنية عالية.

سناء عبد الغني بلبيسي، الممرضة في مديرية صحة سلفيت أكدت ان الجديد في هذا التدريب أن إكتسبت معلومات جديدة في العنف والترابط والتشبيك بين المؤسسات التي تقدم الخدمات للنساء المعنفات وكيف يمكن أن نطبق ما تعلمناه مع المتدربين في الميدان. ان قرار مجلس الوزراء في اقرار نظام التحويل مهم جداً، حيث تكمن اهميته في التشبيك والترابط في العمل بين المؤسسات الصحية والشرطية والإجتماعية.

اما مارجريت الراعي، اخصائية اجتماعية- نفسية في جمعية الهلال الاحمر بقلقيلية فاشارت الى أن أهمية الدورة تكمن في خلق شراكات واسعة وتشبيك بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة بنظام تحويل النساء المعنفات، وسوف تفتح الباب امام كل العاملين والأخصائيين والأطباء والمحامين وغيرهم بتفعيل ومأسسة الشراكة بما يخدم تطوير وتسريع الخدمات المقدمة للنساء المعنفات. وأكدت الراعي انها تمكنت على المستوى الشخصي من التعرف بشكل أعمق على طبيعة ادوار الشركاء خلال العمل مع النساء المعنفات، وفتحت امامها بابا واسعا للتنسيق مع المؤسسات المختلفة. ورأت الراعي ان اهمية تبني نظام التحويل على المستوى الوطني تكمن في انه يثبت قانون موحد وواعي لاحتياجات النساء، ويتم العمل به ضمن بروتوكول رسمي بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو الامر الذي يحول دون الفردية في التفسير والعمل ويقود الى التنظيم بعيدا عن الفوضى.

المثقفة الصحية في إتحاد لجان العمل الصحي في منطقة نابلس، تهاني القيسي فأشارت الى أنها تمكنت خلال التدريب من توسيع وعيها وإدراكها للعمل مع كل قطاع من القطاعات المختلفة المرتبطة بموضوع العنف ضد المرأة، وتعزيز خبرتها في هذا المجال، كما تمكنت من توسيع شبكة معارفها بهذه المؤسسات وبناء أسس التشبيك والشراكة معها، مشيرة الى أن هناك حاجة ماسة لتوفير أكبر دعم أسري ومجتمعي لقضايا المرأة، وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات في القطاعات المختلفة المرتبطة بمواجهة العنف ضد المرأة. أما سهاد نوفل، الأخصائية الإجتماعية في مديرية الشؤون الإجتماعية في قلقيلية فقد عبرت عن سرورها بمصادقة مجلس الوزراء على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، آملة أن يساهم ذلك في تعزيز ومأسسة الشراكة بين المؤسسات المختلفة لتوفير الحماية للنساء المعنفات. وأكدت نوفل أن هذا التدريب ساهم في تعزيز خبرات المشاركين في مجالات إستقبال النساء المعنفات وآليات تقصي العنف ضدهن، وكذلك التعرف على كيفية تجنب الوقوع في القوالب النمطية السائدة في النظر للمرأة المعنفة، وبناء أحكام مسبقة ضدها، وهي أنماط تعيق آليات التعامل الصحيح والمهني مع المرأة المعنفة. وتمنت نوفل أن تتاح الفرص لتدريب طواقم كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعاملة في تقديم خدمات للنساء المعنفات في مختلف القطاعات لتعزيز فرص النجاح في تطبيق هذا النظام.

وفي نهاية التدريب أقيم إحتفال تخريجي، ألقت خلاله مها أبو ديه المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي كلمة عبرت فيها عن سرورها بالمشاركة في تدريب فوج جديد من كوادر المؤسسات المختلفة العاملة في محاربة العنف ضد المرأة على نظام التحويل الوطني للنساء والفتيات المعنفات. ليصبحوا مدربين في مؤسساتهم المختلفة لتدريب كوادرها حول نظام التحويل. وأثنت أبو ديه على قرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على هذا النظام وتبنيه على المستوى الوطني، وهو النظام الذي عمل المركز بالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات على بنائه طوال عدة أعوام، وخاصة وزارة شؤون المرأة والشؤون الإجتماعية. وشددت أبو ديه على أن المركز لن يتوانى في بذل كل الجهود من أجل أن تكون هذه المصادقة محطة تحول جديدة في مراحل مواجهة العنف ضد المرأة، وهو عنف لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأسس إستقرار الأسرة الفلسطينية، والنسيج الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني. وفي نهاية كلمتها شكرت أبو ديه المشاركين بالتدريب، وطواقم المدربين والإداريين والفنيين من المركز وخارجه الذين عملوا على إنجاح التدريب داعية المتدربين الى تكريس المهارات والخبرات التي تعلموها على أرض الواقع ونقلها لكوادر مؤسساتهم لتعزيز مواجهتهم للعنف ضد المرأة. وأعربت أبو ديه عن سعادتها بهذه التجربة التدريبية، معلنة أن المركز إستكمل الخطط الخاصة لعقد دورتين مركزيتين أُخريين في جنوب ووسط الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة. وقامت بتوزيع الشهادات على المشاركين بالتدريب.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني صادق في جلسته رقم (10/16)المنعقدة في رام الله بتاريخ 10/12/2013 على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل". ودعا كافة الهيئات والمؤسسات الى العمل بهذا النظام من تاريخ إقراره والمصادقة عليه. ويقوم مركز المرأة حاليا بتدريب طواقم من المدربين في المؤسسات المختلفة على النظام وكيفية إستخدامه خلال التطبيق الميداني.