انهى مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي اليوم في مدينة البيرة الدورة التدريبية التي عقدها حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام في فندق السيتي ان في المدينة، وشاركت فيها 20 من الناشطات النسويات والحقوقيات والباحثات الميدانيات في عدد من المؤسسات النسوية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
هدفت الدورة التدريبية الى توعية المشاركات حول مضامين الاتفاقية، ومدى موائمة أو عدم موائمة القوانين المعمول بها في فلسطين وخاصة قانوني الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الفلسطينيين مع مضامين الاتفاقية، وكذلك تدريب المشاركات على آليات كتابة التقارير إلى اللجان المختلفة في الأمم المتحدة وخاصة إلى لجنة سيداو، وآليات المناصرة على الصعيد الدولي من اجل مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق النساء الفلسطينيات. حيث ان اسرائيل هي المسؤولة عن الامن الانساني للمجتمع الفلسطيني بناءا على الاتفاقيات الدولية ومنها القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان. وشارك في التدريب مجموعة من المدربات المتخصصات من مركز المرأة وخارجة.
واشارت حنان ابو غوش من مركز المرأة للارشاد الى انه تم خلال ايام التدريب نقاش المحاور والعناوين الرئيسية التي سيتضمنها التقرير الذي يجري العمل حاليا على تطويره من اجل تقديمه الى لجنة الامم المتحدة المكلفة بمراجعة تنفيذ بنود اتفاقية سيداو. والاتفاق على تنسيق هذه المحاور مع المؤسسات النسوية والحقوقية المختلفة المعنية.
يذكر ان مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي قام خلال العام الحالي بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المؤسسات النسوية والحقوقية من اجل اعداد تقرير خاص بالانتهاكات الاسرائيلية لحقوق النساء الفلسطينيات، وقام بعرض التقرير على لجنة "سيداو" في نيويورك خلال آب الماضي. ويجري حاليا التنسيق من اجل تحديث التقرير لتقديمه الى اجتماع اللجنة القادم خلال شهر كانون ثاني 2011. خاصة ان ممثلي اسرائيل سوف يشاركون في الاجتماع، وعليه سيتم اعداد التقرير، من اجل مساءلة اسرائيل امام اللجنة عن انتهاكاتها لحقوق النساء الفلسطينيات في مختلف المجالات. وكذلك وضع المجتمع الدولي عامة، ولجنة "سيداو" خاصة امام مسؤلياتها في توفير الحماية للنساء الفلسطينيات، ووقف كافة اشكال الانتهاكات لحقوقهن.
واكدت المشاركات على اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الدورات التدريبية، وتوضيح نصوص اتفاقية "سيداو" للنساء الفلسطينيات، واهمية ان تراعي القوانين الفلسطينية نصوصها في مختلف المجالات، وبما يضمن المساواة والعدالة للنساء، وتعزيز آليات التأثير والمناصرة للوقوف في وجه اية انتهاكات لحقوقهن. وكذلك اشارت المشاركات الى اهمية توسيع المعرفة بآليات عمل اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق اتفاقية "سيداو" لما لذلك اهمية في ايجاد وسائل وآليات توثيق معتمدة ومعترف بها لاية انتهاكات لحقوق النساء الفلسطينيات
