ناشطات نسويات يطالبن كافة الجهات بالتدخل لوقف ظاهرة قتل النساء

خلال ورشة عمل في الخليل
ناشطات نسويات يطالبن كافة الجهات بالتدخل لوقف ظاهرة قتل النساء

تقرير: نبيل دويكات
عقد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل في مدينة الخليل لمناقشة ظاهرة قتل النساء، وشارك في الورشة ما يزيد عن (20) من الناشطات النسويات في محافظة الخليل. وتحدث في الورشة التي عقدت في مقر المركز في مدينة الخليل امل الجعبة مديرة مكتب الخليل التي شكرت الحضور على الاصرار على الحضور ومناقشة موضوع قتل النساء الذي تشير الارقام والاحصاءات خلال العام 2013 الى تصاعده مقارنة بالاعوام السابقة، مشيرة الى ان القتل هو انتهاك لابسط واهم الحقوق الانسانية وهو الحق في الحياة مهما كانت الاسباب والدوافع. واشارت الجعبة الى ان مركز المرأة يواصل العمل والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة للوصول الى القضاء على ظاهرة قتل النساء.

من ناحيته اوضح نبيل دويكات من مركز المرأة للارشاد ان الهدف من الورشة هو عرض اخر التطورات المرتبطة بموضوع قتل النساء ومناقشتها بهدف الوصول الى نتائج وتوصيات تسهم في بناء اطار مجتمعي عام للقضاء على الظاهرة. واشار دويكات ان مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يقوم بعملية رصد وتوثيق لحالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن اسباب القتل. ونبه دويكات جميع الهيئات والمؤسسات ووسائل الاعلام خاصة الى اهمية التدقيق في الارقام والاحصاءات التي يعلن عنها المركز حول قتل النساء، مشيرا الى ان اخر احصاءات المركز سجلت ان عدد النساء اللواتي قُتلن منذ بداية العام 2013 وحتى الآن هو (28) امرأة بغض النظر عن اسباب ودوافع وملابسات القتل، لانه من المبكر تحديد اسباب ودوافع هذا القتل، حيث لا تتضح الاسباب والدوافع مباشرة، وانما يحتاج الامر الى سلسلة من عمليات البحث والرصد والتوثيق المحيطة بعملية القتل للوقوف على اسبابها.

واكد دويكات ان هذه الارقام لا تعني بالضرورة ان سبب القتل في كل الحالات هي دوافع مرتبطة بما يسمى "شرف العائلة"، بل ان هناك اسباب عديدة ومتنوعة لعمليات القتل، مشيرا الى اهمية التفريق بين القتل كانتهاك واعتداء على الحق في الحياة، وبين تلميع عمليات القتل بدمغها بما اصبح متعارف عليه بالقتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة، وذلك لكي يحصل القاتل على عقوبة مخففة وفق القانوني الساري والمطبق منذ العام 1960 على الاراضي الفلسطينية.

المحامية لطيفة سحويل من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي عرضت ملخصا للتقرير الذي اعدته بعنوان (نساء مستباحة ارواحهن- جرائم قتل النساء في فلسطين بين الواقع الاجتماعي والقانون)، ويتناول نتائج عملية الرصد والتوثيق لجرائم قتل النساء خلال عامي 2011-2012 مشيرة الى ان عدد هذه الحالات بلغ (18). واستعرضت سحويل المعلومات التي قام المركز بجمعها حول حالات القتل هذه كأسباب ودوافع القتل، وعلاقة القتلة مع الضحية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء ضحايا عمليات القتل. وغيرها من المعلومات التي رصدها المركز. واكدت سحويل ان هذه الاعداد هي اعداد النساء اللواتي علم المركز وقام بعملية جمع وتوثيق حول ظروف وملابسات القتل، وهي ارقام قد تكون غير دقيقة نظرا لان هناك بعض حالات القتل قد يتم اخفائها وعدم التصريح عنها، اضافة الى ان هناك صعوبات جدية كبيرة تواجه المركز في جمع المعلومات وتوثيقها.

واشارت المحامية سحويل الى الهدف من اعداد التقرير هو ابراز الجانب الانساني في حياة النساء الضحايا، وعدم الاكتفاء بذكرهن كأرقام في جداول احصائية فقط، اضافة تسليط الضوء على الواقع القانوني المحيط والمرتبط بموضوع قتل النساء والتعرف على الواقع الاجتماعي وتوفير معلومات احصائية اقرب الى الدقة. واختتمت سحويل بالتوضيح ان المركز يضع اللمسات الاخيرة على التقرير، حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عبر مؤتمر صحفي عن اصداره خلال عدة اسابيع.

وجرى بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات امام المشاركات في الورشة. اشارت احدى الى اهمية دور الاعلام في توعية وتثقيف المجتمع عامة حول ظاهرة قتل النساء، فيما اشارت مداخلة اخرى الى ضرورة اشراك الجهات والهيئات الرسمية كالشرطة والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات في مثل هذه الورشات واطلاعهم على مثل هذا التقرير واطلاعهم على ابرز التطورات حول قتل النساء. مشاركة اخرى اكدت على اهمية تطوير منهجية توثيق قتل النساء لتأخذ بعين الاعتبار متابعة اجراءات التقاضي في اية قضية من هذه القضايا وصولا الى النطق بالحكم بحق القاتل، واطلاع المجتمع الفلسطيني عامة على النتائج النهائية، والاحكام والعقوبات التي يحكم بها على القتلة. واشارت مشاركة اخرى الى الواقع القانوني المرتبط بموضوع قتل النساء مشيرة الى ان هذا الواقع لا يزال حتى الآن يسهم في استمرار الظاهرة، وغير قادر على وضع حد لها.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات وهي:
الدعوة الى تكثيف وتطوير العمل والتنسيق مع لجان الاصلاح القانوني المختلفة، وزيادة التأثير عليها باتجاه اقرار قانون عقوبات فلسطيني يكون اكثر انصافا للنساء، وذو فعالية في ردع ومعاقبة الجناة.

اشراك الضابطة القضائية (الشرطة، النيابة) في هذه الانشطة، وتفعيل العلاقة معهم من اجل التأثير ايجابا في توجهاتهم تجاه موضوع قتل النساء. وكذلك اشراك وزارة الاوقاف بفروعها واجهزتها لحث الخطباء والمرشدين الدينيين للتأثير ايجابا في التوجهات المجتمعية.

الدعوة الى زيادة الاهتمام بالعمل مع المؤسسات الاعلامية،واشراك قطاع واسع من الاعلاميين في الجهد المبذول للتأثير في الرأي العام وتوجهات المجتمع المحلي تجاه حقوق النساء. والدعوة الى اشراك وسائل الاعلام المختلفة والاعلامين، بما في ذلك مدراء واداريي وسائل الاعلام المختلفة في الانشطة والفعاليات التي تهدف لرفع التوعية المجتمعية حول الظاهرة.

الدعوة الى توحيد جهود كل المؤسسات المعنية بالموضوع، لتفعيل دورها في هذا الاطار، والتركيز على الشراكة مع بعض الهيئات ذات التأثير المباشرة كالمحافظات ودوائر حماية الاسرة في الشرطة.

الدعوة الى زياد التأثير من اجل تشريع قانون احوال شخصية فلسطيني يكون اكثر عدالة وانصاف لحقوق النساء الفلسطينيات في مختلف المجالات.

زيادة حملات التوعية والتثيقف لكل فئات المجتمع الفلسطيني حول خطورة ظاهرة قتل النساء على التماسك والنسيج الاجتماعي، وتعبئة الرأي العام للدفع باتجاه وقفظاهرة قتل النساء

الدعوة الى تكيف التنسيق والعمل مع مجلس القضاء الاعلى وغيره من المؤسسات القضائية بهدف التسريع باجراءات التقاضي في حالات قتل النساء بهدف تعزيز عامل الردع للقتلة.

الدعوة الى ايجاد وتفعيل آليات للمساءلة والمحاسبة لكل الجهات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، وفحص مدى تقدمها في العمل على التصدي لقتل النساء.

انتهى

الأربعاء 13/11/2013
جريدة القدس صفحة 14
جريدة الأيام صفحة 9
جريدة الحياة صفحة 11
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=163232
http://www.shasha.ps/more/83911#.UoIM0ydgHNE
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/12/458043.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/12/458183.html
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=646576
http://arabic.pnn.ps/index.php/local/72410