ناشطات نسويات يطالبن كافة الجهات بالتدخل لوقف ظاهرة قتل النساء

ورشة عمل في نابلس حول جرائم قتل النساء
ناشطات نسويات يطالبن كافة الجهات بالتدخل لوقف ظاهرة قتل النساء

تقرير: نبيل دويكات
عقد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل في نابلس لمناقشة ظاهرة قتل النساء، وشارك في الورشة ما يزيد عن (60) من نشطاء المؤسسات النسوية والحقوقية من محافظات شمال الضفة الغربية، نابلس، طولكرم، جنين، قلقيلية طولكرم وسلفيت. وتحدث في الورشة التي عقدت في قاعة فندق الياسمين في مدينة نابلس المحامي اشرف ابو حية من مركز المرأة للارشاد الذي اوضح ان الهدف من الورشة هو عرض اخر التطورات المرتبطة بموضوع قتل النساء ومناقشتها بهدف الوصول الى نتائج وتوصيات تسهم في اطار العمل من اجل وقف ظاهرة قتل النساء. واوضح ابو حية ان هناك اهمية للتدقيق في الارقام المعلن عنها حول عمليات قتل النساء مشيرا الى ان مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يقوم بعملية رصد وتوثيق لحالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن اسباب القتل، مطالبا كل الجهات التي تتحدث عن الاحصاءات المرتبطة بالموضوع بالاشارة الى ان عدد حالات القتل على خلفية ما يسمى "الشرف" بلغ هذا العام (27) حالة، ونبه ابو حيه الى ضرورة التدقيق والتفريق بين عدد النساء اللواتي يوثق المركز حالات قتلهن وبين اسباب هذا القتل. واوضح ابو حيه انه من الخطأ الاعتقاد ان كل النساء اللواتي يقتلن يتم قتلهن على خلفية ما يسمى بالشرف، واوضح ان اعداد النساء اللواتي رصد المركز حالات قتلهن حتى هذا اليوم من العام 2013 هي (27) امرأة وفتاة، واضاف انه من المبكر تحديد اسباب ودوافع هذا القتل، حيث لا تتضح الاسباب والدوافع مباشرة، وانما يحتاج الامر الى سلسلة من عمليات البحث والرصد والتوثيق المحيطة بعملية القتل للوقوف على اسبابها.

من جهتها عرضت المحامية لطيفة سحويل من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ملخصا للتقرير الذي اعدته بعنوان (نساء مستباحة ارواحهن- جرائم قتل النساء في فلسطين بين الواقع الاجتماعي والقانون)، ويتناول نتائج عملية الرصد والتوثيق لجرائم قتل النساء خلال عامي 2011-2012 مشيرة الى ان عدد هذه الحالات بلغ (18). واستعرضت سحويل المعلومات التي قام المركز بجمعها حول حالات القتل هذه كأسباب ودوافع القتل، وعلاقة القتلة مع الضحية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء ضحايا عمليات القتل. وغيرها من المعلومات التي رصدها المركز. واكدت سحويل ان هذه الاعداد هي اعداد النساء اللواتي علم المركز وقام بعملية جمع وتوثيق حول ظروف وملابسات القتل، وهي ارقام قد تكون غير دقيقة نظرا لان هناك بعض حالات القتل قد يتم اخفائها وعدم التصريح عنها، اضافة الى ان هناك صعوبات جدية كبيرة تواجه المركز في جمع المعلومات وتوثيقها.

واشارت المحامية سحويل الى الهدف من اعداد التقرير هو ابراز الجانب الانساني في حياة النساء الضحايا، وعدم الاكتفاء بذكرهن كأرقام في جداول احصائية فقط، اضافة تسليط الضوء على الواقع القانوني المحيط والمرتبط بموضوع قتل النساء والتعرف على الواقع الاجتماعي وتوفير معلومات احصائية اقرب الى الدقة. واختتمت سحويل بالتوضيح ان المركز يضع اللمسات الاخيرة على التقرير، حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عبر مؤتمر صحفي عن اصداره خلال عدة اسابيع.

وجرى بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات امام المشاركين والمشاركات في الورشة حيث اشارت احدى المشاركات الى ان طول فترة اجراءات التقاضي بشكل عام، وفي حالات القتل بشكل خاص تسهم في اضعاف عامل الردع للقتلة والمجرمين. كما تساءلت مشاركة اخرى عن الدور الذي تقوم بها الاجهزة والمؤسسات الرسمية وخاصة المحافظات، ودوائر حماية الاسرة في جهاز الشرطة وغيرها من المؤسسات. وركزت احدى المشاركات على التساؤل عن دور الاحزاب والقوى السياسية المختلفة في تغيير التوجهات المجتمعية التقليدية المرتبطة بقتل النساء. واشارت مشاركة اخرى الى الواقع القانوني المرتبط بموضوع قتل النساء مشيرة الى ان هذا الواقع لا يزال حتى الآن يسهم في استمرار الظاهرة، وغير قادر على وضع حد لها. فيما ركزت مداخلة اخرى على الاهمية الكبيرة التي يحتلها الاعلام في هذا الامر مشيرة الى انه يتحمل مسئولية كبيرة في تعديل وتغيير التوجهات التقليدية للرأي العام المحلي، ومن الممكن ان يسهم مساهمة كبيرة في التأثير باتجاه تسليط الضوء على الظاهرة وتعزيز النقاش المجتمعي حولها تمهيدا للقضاء عليها.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات وهي:
ايلاء اهتمام خاص بالعمل مع المؤسسات الاعلامية،واشراك قطاع واسع من الاعلاميين في الجهد المبذول للتأثير في الرأي العام وتوجهات المجتمع المحلي تجاه حقوق النساء. والدعوة الى اشراك وسائل الاعلام المختلفة والاعلامين، بما في ذلك مدراء واداريي وسائل الاعلام المختلفة في الانشطة والفعاليات التي تهدف لرفع التوعية المجتمعية حول الظاهرة.
اشراك الضابطة القضائية (الشرطة، النيابة) في هذه الانشطة، وتفعيل العلاقة معهم من اجل التأثير ايجابا في توجهاتهم تجاه موضوع قتل النساء. وكذلك اشراك وزارة الاوقاف بفروعها واجهزتها لحث الخطباء والمرشدين الدينيين للتأثير ايجابا في التوجهات المجتمعية.
الدعوة الى ايجاد آليات متابعة ودعم للفريق الوطني العامل على مسودة قانون العقوبات لزيادة التأثير باتجاه اقرار القانون.
الدعوة الى ايجاد وتفعيل آليات للمساءلة والمحاسبة لكل الجهات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، وفحص مدى تقدمها في العمل على التصدي لقتل النساء.
الدعوة الى توحيد جهود كل المؤسسات المعنية بالموضوع، لتفعيل دورها في هذا الاطار، والتركيز على الشراكة مع بعض الهيئات ذات التأثير المباشرة كالمحافظات ودوائر حماية الاسرة في الشرطة.