رام الله 19-8-2013 وفا- طالبت مديرة مركز الأبحاث والإرشاد القانوني للمرأة مها أبو ديّة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، بضرورة طرح قضية العائلات الفلسطينية المشتتة في أية مفاوضات مقبلة مع الجانب الإسرائيلي.
جاء المؤتمر تحت عنوان "من أجل العمل على جمع شمل العائلات المشتتة في فلسطين"، بدعوة من مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة، ومركز القدس للنساء، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بحضور ممثلين عن القنصليات والمؤسسات الدولية والدول المانحة والمؤسسات والهيئات المحلية.
وأكدت أبو ديّة على ضرورة التعامل مع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية على اعتبار أنها قضية سياسية يجب طرحها في المفاوضات، مطالبة المجتمع بالانتباه للمسميات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل والتي من شأنها تهجير المقدسيين.
وأشارت إلى وجود جيل فلسطيني غير حاملين الهوية الفلسطينية، ولا يستطيعون التنقل أو الذهاب للجامعات، مسلطة الضوء على مشكلة سحب الهوية الزرقاء، التي يرافقها سحب جواز السفر الأردني.
بدورها، قالت منسقة مشروع العائلات المشتتة منال الجعبه خلال المؤتمر الذي تم تمويله من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP""، ومؤسسة المجتمع المفتوح "FOSI "، إن المشروع يهدف إلى مناصرة النساء، خاصة المنتهكة حقوقهن بسبب قوانين الاحتلال، مشيرة إلى وجود الكثير من المشاكل التي تتعرض لها العائلات، وأهمها إشكاليات جمع الشمل، والإشكاليات القانونية من الانفصال، وما يترتب عليه من حق المشاهدة والحضانة".
وأوضحت الجعبه أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل تتعارض مع بنود القانون الدولي، الذي يكفل حق الأسرة في العيش سويا، والحق في الزواج، وحق الأطفال في العيش مع أسرهم.
فيما أشارت مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة زينب الغنيمي بمداخلة مسجلة إلى أن أزمة العائلات المشتتة تطال الشعب الفلسطيني كافة وتشتت الأسرة كلها.
وأفادت مديرة مركز القدس للنساء مريم عكرماوي "بأن هناك عنفا واقعا على المرأة، بسبب تباين القانون المعمول به حسب المناطق، فهناك قانون في الضفة، مختلف عنه في غزة، وآخر مختلف عنهما في مدينة القدس المحتلة".
ــــــــــــ
