تقرير – نبيل دويكات
اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي دورة تدريبية بعنوان "تطوير منهجية توثيق قتل الإناث في المجتمع الفلسطيني"، وهدف المركز من هذه الدورة التدريبية الى تطوير وعي الاعلاميين الشباب تجاه قضايا المرأة عامة، وتعزيز توجهاتهم الايجابية تجاه هذه القضايا، وتحفيزهم على إنتاج مواد إعلامية مرتبطة بها، والتركيز بشكل خاص على ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى بالشرف. وبصورة تسهم في تسليط مزيد من الاضواء على الظاهرة وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حولها للوصول الى آليات وسبل تمكن من القضاء على الظاهرة.
استمرت الدورة لمدة ثلاثة ايام وعقدت في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله، وشارك فيها (20) متدربا من الاعلاميين المبتدئين وطلبة من كليات الاعلام في الجامعات الفلسطينية. وشارك في التدريب عدد من المدربات والمدربين المختصين، المحامية لطيفة سحويل، نبيل دويكات، والمحامي أشرف أبو حية من طاقم وحدة التوثيق والمناصرة في مركز المرأة اضافة الى الاعلامي غازي بني عوده.
وأشار نبيل دويكات مسئول الاعلام في المركز الى ان الدورة التدريبية ركزت على محورين الأول: ويتضمن رفع وعي المشاركين حول ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى بالشرف، ويتخلل هذا المحور اطلاع المتدربين على خبرة وتجربة المركز حول ظاهرة القتل وآليات التوثيق التي يتبعها والدراسات والأبحاث والتحليلات المختلفة التي اصدرها في هذا المجال خلال السنوات العشر الاخيرة. والمحور الثاني: يتضمن تعريف المتدربين على الإعلام المكتوب وأدواته، وتطوير مهاراتهم حول كتابة (التحقيق الصحفي- التقرير الصحفي- المقالة الصحفية)، وآليات ومهارات كتابة التقارير والمقالات والتحقيقات الصحفية المتخصصة التي تتناول ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف. وتشجيع المتدربين على البحث والفحص واختيار عناوين لإنتاج مواد إعلامية مختلفة مرتبطة بالظاهرة.
واكد دويكات ان هذه الدورة التدريبية تتضمن تدريبا عملي تطبيقي للاعلاميين المشاركين، حيث يتوقع منهم ان يقوموا بانتاج مادة اعلامية على شكل تقرير، تحقيق صحفي او مقالة مرتبطة بموضوع القتل على خلفية ما يسمى بالشرف، حيث يستعين المركز بخبرات اعلامي متخصص في مراجعة المواد التي ينتجها المتدربون وتحريرها واعادة نقاشها مهم تمهيدا لاعدادها بصيغتها النهائية قبل طباعتها ونشرها في كتاب خاص.
عرضت المحامية لطيفة سحويل خلال التدريب ملخصا للدراسة التي أصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "نساء... بلا أسماء". وهو دراسة تحليلية قام بها المركز لتحليل حالات النساء اللواتي وثق ظروف وملابسات قتلهن خلال الأعوام 2007-2010 وهدف فيها إلى تحليل الظروف والتفاصيل المتعلقة بحالات القتل للوصول إلى دروس واستخلاصات تقدم للمؤسسات المجتمعية المختلفة تساعدها في وضع برامج مختلفة تسهم في التصدي لظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". و عرضت المحامية سحويل خلاصة المناقشات التي دارت حتى الآن من اجل تطوير منهجية مناسبة وملائمة لتوثيق عمليات قتل الاناث.
في المحور الثاني من التدريب تناول المحامي اشرف ابو حية الدراسة التي قام المركز بتكليف المحاميان غادة شديد وإياد الحلايقة بإجرائها لصالح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "تحليل الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء"، وصدرت مطلع العام 2012، وأشار المحامي ابو حية إلى انه تم انجاز الدراسة التحليلية من خلال الحصول على الوثائق والتفاصيل المتعلقة بها من خلال المحاكم ومجلس القضاء الأعلى، موضحا أن الدراسة شملت (10) قضايا من الجرائم التي قتلت فيها نساء على خلفية ما سمي "شرف العائلة" خلال الأعوام 2005-2010 وصدر فيها أحكام قضائية بحق القتلة. وعرض ابو حية للمتدربين خلاصة الدراسة التي تشير إلى أن هناك عقوبات مخففة صدرت بحق القتلة في الحالات التي تناولتها، نظرا لان القاتل في جميع الحالات حصل على عقوبة مخففة استنادا إلى المادة (98) من قانون العقوبات المعمول به حاليا في الاراضي الفلسطينية.
كما استعرض ابو حية خلاصة وصل اليها في دراسة قانونية كان قد أعدها لتحليل أبعاد المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني في تشرين الثاني عام 2011 وينص على إلغاء المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وكذلك تعديل المادة (18) من قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) للعام 1936. رأى ابو حية أن التعديل الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي ايجابي من ناحية توجهاته العامة تجاه الموضوع، الا انه ومن الناحية العملية للتطبيقات القضائية في قوانين العقوبات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يؤثر على الأعذار والأسباب المخففة التي يحصل عليها الجناة، لان المجرمين في الجرائم التي ارتكبت أو ترتكب بعد التعديل سوف يحصلون على الأعذار والأسباب المخففة في مثل هذه الجرائم مثلما كان عليه الحال قبل إصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات. وأوضح ابو حية أن هناك حاجة لإجراءات جذرية تعالج موضوع جرائم قتل النساء في القوانين العقابية، ومن بينها إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم انجازه من قبل وزارة العدل بالشراكة مع فريق وطني يضم عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والذي اشتمل على نصوص ومواد تعالج كافة الجرائم وتنصف كل أفراد المجتمع دون تمييز.
وتناول الإعلامي غازي بني عودة خلال التدريب الاساليب الصحفية المختلفة كالمقالة، التحقيق الصحفي والتقرير الصحفي، والفرق بينها، موضحا العقبات التي تواجه الصحفي خلال عمله والاخلاقيات الاعلامية للمهنة، وأكد على أن دور الصحفي يكمن في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتقديمها بعد التحقق منها.
تخلل الدورة عرض لفيلم "زنزانة بلا رقم"، ونقاشه مع المتدربين كمثال على عمل اعلامي على الجرائم بحق النساء، وكيف تطرق لها الاعلام، والذي هو بمثابة دعوة لزيادة الوعي لدى الجماهير بقضايا العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.
يذكر ان تدريب الاعلاميين يعقد للسنة الثانية على التوالي، حيث تناول التدريب خلال السنة الماضية قضايا الاحوال الشخصية. وتم في نهايته جمع المواد التي انتجها المتدربون وأصدرها المركز في كتاب خاص تحت عنوان: حقوق المرأة بأقلام الاعلاميين الشباب
