ورشة حول عمل في قلقيلية حول جرائم قتل النساء
تقرير نبيل دويكات
عقدت اليوم في قاعة مديرية التربية والتعليم في مدينة قلقيلية ورشة عمل لمناقشة ظاهرة قتل النساء، وشارك في الورشة التي نظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي العشرات من ممثلي المؤسسات الحكومية في المحافظة؛ كالتربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، المالية، العمل ووحدة حماية الاسرة في الشرطة، وكذلك مؤسسات الهلال الاحمر الفلسطيني، اتحاد المزارعين الفلسطينيين، وبلدية قلقيلية، منتدى المثقفين، وهيئة المؤسسات الاهلية وجمعية البيت الفلسطيني. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وبحث سبل وآليات العمل من اجل التصدي لها.
في بداية الورشة شكرت السيدة منى عفانه من جمعية البيت الفلسطيني الحضور على المشاركة واشارت الى ان الورشة تأتي في سياق النشاطات الهادفة الى تسليط الضوء على القضايا المجتمعية العامة ورفع الوعي المجتمعي حولها. وشكرت مركز المرأة على تعاونه في اخراج الورشة الى حيز النور واهتمامه بالتواصل المستمر مع محافظة قلقيلية وتنظيم الانشطة والفعاليات المختلفة فيها، خاصة ان المحافظة كانت تفتقد الى مثل هذه النشاطات المجتمعية.
في الجلسة الأولى قدمت المحامية لطيفة سحويل من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي عرضا ملخصا للدراسة التي أصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "نساء بلا أسماء" وهو دراسة تحليلية قام بها المركز لتحليل حالات النساء اللواتي وثق المركز ظروف وملابسات قتلهن تحت اطار ما يسمى "شرف العائلة" خلال الأعوام 2007-2010 وهدف إلى تحليل الظروف والتفاصيل المتعلقة بحالات القتل بهدف الوصول إلى دروس واستخلاصات تقدم للمؤسسات المجتمعية المختلفة تساعدها في وضع برامج مختلفة تسهم في التصدي للظاهرة. وجرى بعد ذلك فتح النقاش حول ظاهرة قتل النساء وآثارها وانعكاساتها السلبية على الاسرة والمجتمع وعملية التوثيق التي تقوم بها المؤسسات المختلفة، واجمع المشاركون في الورشة على أهمية عمليات التوثيق للجرائم التي ترتكب بحق النساء، كما اجمعوا على أهمية التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة وآثارها السلبية على الاسرة خاصة، والبناء الاجتماعي عامة.
في الجلسة الثانية عرض المحامي إياد الحلايقة الدراسة التي قام بإجرائها لصالح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "تحليل الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء". وأشار المحامي الحلايقة خلال استعراضه إلى انه تم انجاز الدراسة التحليلية من خلال الحصول على الوثائق والتفاصيل المتعلقة بها من خلال المحاكم ومجلس القضاء الاعلى، وشكر الحلايقة مجلس القضاء الأعلى وموظفي المحاكم وكل من تعاون معهم في انجاز الدراسة. وأوضح الحلايقة أن الدراسة شملت (10) قضايا من الجرائم التي قتلت فيها نساء على خلفية ما سمي "شرف العائلة" خلال الأعوام 2005-2010 وصدر فيها أحكام قضائية بحق القتلة. وأشار الحلايقة إلى أن خلاصة الدراسة تشير إلى أن هناك عقوبات مخففة صدرت بحق القتلة في الحالات التي تناولتها الدراسة، نظرا لان القاتل في جميع الحالات حصل على عقوبة مخففة استنادا إلى المادة (98) من قانون العقوبات.
ثم فتح المجال أمام الحضور لنقاش الدراسة والاستخلاصات والتوصيات التي وصلت إليها، وقدم عدد كبير من الحضور مداخلات تناولت موضوع قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". واجمع الحضور على دعوة كافة المؤسسات الى استمرار تنظيم مثل هذا الانشطة، وتكثيف برامج العمل لزيادة الوعي حول ظاهرة قتل النساء، وكذلك دعوة وسائل الاعلام المختلفة الى ممارسة دور اكثر فعالية في تسليط الضوء على الظاهرة وكشف آثارها ونتائجها السلبية على الاسرة والمجتمع. كما اوصى الحضور باهمية استمرر العمل للتأثير على صناع القرار والمشرعين من اجل تعديل و/أو إلغاء القوانين السارية التي تتضمن نصوص تمنح عذرا محلا أو عقابا مخففا لمن يقدم على قتل النساء، بحيث تتلاءم هذه القوانين مع منظومة حقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ولتنسجم أيضا مع وثيقة إعلان استقلال فلسطين والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل. كما أوصى المشاركون كافة المؤسسات إلى تعزيز التنسيق والعلاقة بينها، وبناء خطط وبرامج عمل تسهم في معالجة جذور ظاهرة قتل النساء.
