لما كان مركز المرأة للارشاد القانوني و الاجتماعي يحرص دوما على نشر الوعي القانوني و الاجتماعي وتوزيع الاعباء بين جميع افراد المجتمع على قدم المساواة وعدم التمييز بالاستناد الى مبدا تكافؤ الفرص من هذا المنطلق النابع من روح رسالة ورؤية المركز ومتابعا للاجندته الوطنية التي تستهدف مصلحة افراده بتكمين المراة ودعمها في شتى الميادين ارتئى تقديم يد العون للنساء بمساعدتهن للوصول لحقوقهن الاصلية و المكتسبة و التي تاول اليهن بطرق شتى و من ضمن هذه الحقوق حق المراة في التملك و الميراث لذا كان لزاما علينا التطرق لهذا الموضوع و توضيح الاجراءات التي يجب ان تتبعها النساء لتسهيل عملية الوصول الى ميراثها ذلك ان هناك مشكلة ملموسة في حصول النساء بشكل عام على ارثهن لعدة اسباب منها الاجتماعي و منها الاقتصادي و النفسي مع العلم ان في تطبيق القانون و توزيع التركة بالطرق الصحيحة يعود بالاثر المباشر و الفوري على المراة التي هي نصف المجتمع و بالتالي على كل المجتمع من كل المستويات الاقتصادي و الاجتماعي.
حيث ان المراة كالرجل تحتاج الى معرفة التركة عند وفاة مورثها خصوصا لو كان له املاك و اراضي ترغب بنقل حصتها الى اسمها للتصرف بها كمالكة لها اذ الميراث ضرورة ثقافية و فكرية تهدف الى انصاف المراة من التشدد الذي يقيد دورها واثر في تقدمها للمشاركه في نهضة وتقدم المجتمع و حرمها ابسط حقوقها ووضع علامة استفهام على حق المراة في التملك وعلى اهليتها القانونية لتصرف و لقبول الالتزامات وتكتسب الحقوق , مع ان نظام التوارث نظام فطري وغريزي يعتبر من اسباب اعمار الكون بانتقال الملكية بعد موت المورث الى ورثته.
لما كانت النساء تواجه ممارسات مختلفة من الحرمان من حقها باساليب وممارسات اجتماعية مزجت بافكار مبتكرة اجتماعيا كالتهديد بقطع العلاقات الاسرية و المقاطعة الاسرية والنبذ الاجتماعي و حرمانها من جزء كبير من التركة ومساومتها بجزء ضئيل من حقها او ارضائها بقطعة ارض داخل جدار الفصل العنصري او (بالوعر او البور) وقد تصل هذه الممارسات لاكثر من هذه الحيل الاجتماعية ليس لمجرد الطمع بحصة الانثى او لان اراضي العائلة سوف تنتقل لعائلة زوج المراة بل لان النظرة الاجتماعية لها تقول انها ليست كالرجل كاملة الشخصية بل تحتاج لشخص يرعى امورها المالية خصوصا وانه لا يمكن تمليكها اوتسجيل شيء باسمها لانها لا تستطيع التملك و ادارة هذه الاموال على حد اعتقادهم وزعهمهم لذا كان لا بد من التحرك لعلاج هذه الافة الاجتماعية الخطيرة وادراك مدى اهمية ذلك من خلال تشجيع المراة للوصول الى حقها بكافة الطرق القانونية المتاحة .
وعليه فان اهم اسباب اصدار هذا الدليل المتعلق بشرح اجراءات حصول المراة على حقها بالتركة و الميراث صعوبة وصول المراة الى الميراث الراجع الى قلة الوعي وعدم مساعدة المراة بتسهيل وصولها الى الحقوق التي كفلها لها القانون و الشرع.