يتكون هذا التقرير من أربعة فصول، يتناول في الفصل الاول، السياق لجرائم القتل ونظرة المجتمع لمثل تلك الجرائم، أما في فصله الثاني - فإنه يتناول القصور القانوني في التشريعات العقابية السارية. وفي الفصل الثالث يتناول الجانب الانساني للضحايا، وفي فصله الرابع يناقش توصيات عامة نابعة من الاستنتاجات ومن مراحل العمل التي قام بها المركز خلال مراحل توثيق الحالات.
حيث يعد هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير، كان قد أصدرها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي حول جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، ليعتبر استكمال واستمرار لرصد واقع ما زال موجود في مجتمعنا بل وفي حياتنا اليومية، حيث تكمن اهمية التقرير في توثيق تلك الجرائم التي ارتكبت بحق النساء من خلال تسليط الضوء على حالات قتل النساء في العامين 2011 – 2012 ليحاكي الجانب الانساني للضحايا اللواتي ارتكبت بحقهن جرائم قتل لكونهن نساء.
يبحث هذا التقرير بـ 18 حالة ، وهي الحالات التي استطاع مركز المرأة توثيقها والوصول اليها، مع الاخذ بعين الاعتبار انه بالامكان ان تكون هناك حالات لم يستطع المركز الوصول اليها.
في الاعوام التي تناولها هذا التقرير حدث الكثير من المتغيرات على الصعيد الاجتماعي والقانوني، حيث انجزت وزارة العدل وبالتعاون مع ائتلاف قانون العقوبات المشكل من قبل المجتمع المدني مسودة مشروع قانون عقوبات فلسطيني يراعي مبادئ وقيم حقوق الانسان، اضافة الى اصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار بقانون عمل على تعديلات في قوانين العقوبات السارية التي تتعلق بجرائم قتل النساء، اما على الصعيد الاجتماعي، ومن خلال التوثيق الذي قام به المركز بدى واضحا ارتفاع جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، اضافة الى ارتفاع معدلات الانتحار للنساء، وشهد المجتمع الفلسطيني حراكا واسعا للمطالبة باقرار مشروع قانون العقوبات للحد من جرائم قتل النساء.
بدا واضحا وجليا للمركز ومن خلال عمله في السنوات السابقة، انعدام أية احصائية لحالات قتل النساء على الصعيد الرسمي، وكون المركز يعمل في مجال الدفاع عن حقوق النساء، يسعى المركز لتوفير المعلومات حول ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، وذلك بهدف الوقوف على اسباب هذه الظاهرة واقتراح الحلول الناجعة لها، سواء من خلال تعديل التشريعات او التوعية المجتمعية للحد منها، حيث دأب المركز خلال الاعوام العشرة الاخيرة بتناول هذه الظاهرة من خلال اصدار دراسات تحليلية للبنية الاجتماعية واسباب هذه الظاهرة وتفشيها في المجتمع الفلسطيني، كذلك توفير الاحصائيات حول حالات القتل من خلال توثيق كافة الحالات التي يصل لها المركز وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من نيابة عامة وشرطة واعلام وصحة وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية، اضافة الى نقد التشريعات المتصلة بقضايا القتل وابراز النواقص التشريعية والثغرات التي تساهم في الحد من الردع العام والردع الخاص في مثل هذه الجرائم.
تحميل