متابعة إجراءات المحاكم الشرعية فيما يخص النساء من منظور النوع الاجتماعي

  • الرئيسية
  • المكتبة
19 أكتوبر 2018

في إطار عمله الهادف إلى تسهيل استيفاء النساء لحقوقهن المشروعة أمام المحاكم الشرعية بشكل خاص، قام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بإجراء هذه الدراسة التشخيصية ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭكة من ﺃﺠل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻗﻊ الإجراءات في المحاكم الشرعية، وﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ النساء في ممارستهن لحقهن في التقاضي في المحاكم الشرعية.

 

جاءت هذه الدراسة لرصد المحاكمات في المحاكم الشرعية انسجاما مع الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان عبر رصد المحاكمات حمايةً للحق في المحاكمة العادلة، وذلك عبر إلقاء الضوء على النصوص الدستورية والقانونية الموضوعية والإجرائية التي تنظم وتحكم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الشرعية، وتحليلها من منظور النوع الاجتماعي، ففي حالات كثيرة تستند القوانين إلى معايير الذكور للعدالة التي تفترض أن النساء والرجال يواجهون القانون على قدم المساواة، وهو أمر نادراً ما يحدث في الواقع. وبالتالي حتى القوانين المحايدة إزاء نوع الجنس على الورق يمكن أن يكون لها اثر متحيز في الممارسة العملية ، لذلك فقد تم التركيز على بعض المواد التي يمكن أن يرتكب التمييز ضد المرأة باسم المساواة القانونية للمرأة، والتي تدعو إلى تبني قوانين محايدة لا تنص على أي اختلاف في المعاملة أو الوسائل أو الفرص بناء على النوع.

كما جاءت الدراسة لتوثق الممارسات المتبعة في المحاكم الشرعية بين القضاة/القاضيات، والمحامين/المحاميات، والموظفين/الموظفات، والمؤدية إلى تحقيق المساواة أو تعميق الفجوة بين الجنسين اعتمادا على مشاهدات الباحثة في أروقة المحاكم الشرعية المختارة وهي محكمتي رام الله والبيرة وبيرزيت الشرعيتين عبر إجراء زيارات ميدانية للمحاكم الشرعية، وعقد مقابلات معمقة مع القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية.

ولم تغفل الدراسة آراء النساء المتقاضيات، فتم عقد مقابلات معمقة مع عدد من النساء المتوجهات للمحاكم، بهدف التعرف على عدد من العوامل التي تؤثر على وصول النساء إلى حقهن في التقاضي وحصولهن على الخدمات، إضافة إلى آرائهن في مدى وجود أو عدم وجود تمييز في التعامل معهن من قبل القضاة والموظفين والمحامين.

وبهدف تفصيل واقع عمل المحاكم الشرعية تجاه النساء من النواحي الإجرائية؛ وتحديد الفروق بين المرأة والرجل بالنظر إلى ظروف وأحداث التقاضي، والمساواة في فرص الوصول للمحاكم والحصول على الخدمات المتاحة، وتحديد المواقف الدينية أو الثقافية السائدة التي تؤثر على قدرة المرأة على الوصول والحصول على التقاضي والخدمات...وغيرها من المؤشرات، والتي ستساهم في تقييم أداء العاملين والعاملات في المحاكم الشرعية من منظور النوع الاجتماعي، فقد عملت الدراسة على متابعة ورصد وتوثيق وتقييم إجراءات قضيتين في محكمة رام الله والبيرة الشرعية في جميع مراحلهما وتحليل ما نتج عنهما من أحكام.

للاطلاع على الملخص التنفيذي.. اضغط هنا

 

تحميل