اما آن الأوان لاتخاذ اجراءات جذرية لوقف عمليات قتل النساء!

بيان صادر عن مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
جريمة القتل الرابعة هذا العام
اما آن الأوان لاتخاذ اجراءات جذرية لوقف عمليات قتل النساء!
1/5/2012
يدين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي جريمة القتل البشعة التي اودت بحياة سيدة تبلغ من العمر 37 عاما من احدى قرى محافظة نابلس، والتي فارقت الحياة بعد ان تلقت عدة طعنات بسكين من قبل شقيقها بتاريخ 25/4/2012. هذه جريمة القتل الرابعة التي ترتكب بحق النساء من بداية العام الحالي، وهذا مؤشر على استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في غياب واضح للعقاب الرادع الذي يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم. ان هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها بحق النساء تشكل انتهاكا واضحا للحق في الحياة الذي اكدته المواثيق والغهود الدولية لحقوق الانسان والقانون الاساسي الفلسطيني.
اننا في مركز المرأة ونحن ندين هذه الجريمة فاننا نطالب الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه النساء وتوفير الحماية لهن، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للقضاء لنيل عقابهم، وعدم الاخذ بالأعذار المخففة لمرتكبي هذه الجرائم الامر الذي ساهم في تكرار مثل هذه الجرائم بحق النساء.
وفي نقس الوقت فإننا نحذر من التباطؤ في توفير الحماية للنساء، ونعتبر ان الاستمرار في مثل هذه الجرائم من شأنه ان يهدد استقرار وتماسك الاسرة الفلسطينية، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار وتماسك المجتمع الفلسطيني. ونرى ان القصور في التشريعات العقابية السارية يتطلب تدخل السلطة من اجل اقرار منظومة تشريعية تحمي حقوق النساء وخاصة حقهن في الحياة.
اننا في مركز المرأة نطالب بإقرار مسودة مشروع قانون العقوبات الذي اعده الفريق الوطني، والذي يشكل حماية للنساء ويشدد العقاب على مرتكبي الجرائم بحق النساء بمختلف انواعها، الامر الذي سيحد من تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم ويضع حد للتساهل مع مرتكبي جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني. وندعو كافة الهيئات والمؤسسات المجتمعية الى الوقوف بحزم امام تكرار واستمرار تفشي هذه الظاهرة.

لتتوقف عمليات القتل بحق النساء
آن الاوان لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة