باسم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة أحيكم وأشكركم على تلبية دعوتنا بالحضور والمشاركة في هذه الوقفة والتى تأتي ضمن نشاطات المنتدى في حملة مناهضة العنف ضد المرأة
تحت شعار " من حقنا قانون يحمينا " القتل جريمة ... والصمت مشاركة فيه " ستستمر الحملة مدة 16 يوما من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان
إن جريمة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني هي واحدة من أبشع أنواع العنف الممارس بحق المرأة ويشكل خطرًا يهدد النسيج المجتمعي، وتدل تفاصيل عمليات قتل النساء أن هناك تنوعا في الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات، وتنوعًا في أشكال القتل، والأدوات المستخدمة مع وجود قاسم مشترك، وهو: تعرض جميع المقتولات لسلسلة من أعمال التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي التي تنتهي عادة بالقتل.
وتشير الاحصائيات الى تواصل مسلسل قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بوتيرة متصاعدة، وبشكل ملحوظ، لا سيما في عامي 2017، و 2018 وحسب توثيق جرائم قتل النساء في فلسطين والتي يعمل مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي وجمعية المرأة العاملة على توثيقه، بلغ عدد النساء اللواتي قتلن في عام 2017 (29) حالة منها (16) في غزة و (13) في الضفة، وفي عام 2018 بلغ العدد لتاريخ هذا البيان (20) حالة في الضفة (11) وفي غزة (9)؛
حيث امتدت يد الإجرام لتزهق روح زميلتنا وفاء غزاونة، فبعد أكثر من 14 شهراً من وفاتها اعلن أنها قتلت ولم تكن وفاتها نتيجة المرض كما تم الادعاء حينها، إن هذه الجريمة هي ناتجة عن فكر مجتمعي يرى النساء مواطنات من الدرجة العاشرة، فهنالك تمييز واستهتار بحقوق النساء وفي مقدمتها حقهن في الحياة. وتجلياً لحالة العنف المتفشي في مجتمعنا كأنه لا يكفيه عنف الاحتلال ليزيد من القهر والألم عنف مجتمعي ضد مجتمعنا ونسائنا .
إننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة نحمّل المجتمع أولا مسؤولية ما يحدث به من عنف وجريمة ،خاصّة جرائم قتل النساء .كما نحمّل كل مسؤول في موقع رسمي أو موقع ديني مسؤولية العمل على إيقاف هذا المسلسل البشع، كما نحمّل كل شخص في موقع تربوي إن كان أما أو أبا أو مربيا/ة مسؤولية التربية وعلى عدم الحط من شأن المرأة والفتاة
إننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ندق ناقوس الخطر للوقوف عند هذه الظاهرة والعمل على محاصرتها قبل أن تزهق أرواح المزيد من النساء، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على المرأة وعلى الأسرة والمجتمع.
وانسجاما ً مع انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) "والتي هي ملزمة ومن واجب الحكومة ملائمة كافة القوانين مع تلك الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية سيداو للقضاء وانسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للسنوات القادمة والتى توافقت عليها دول العالم وتحديداً فيما يتعلق بالهدف الخامس، لا سيما أن دولة فلسطين قد قدمت تقريرها الطوعي لتلك للجنة المعنية بتلك الأهداف.
إن منتدى المنظمات الأهلية بقدر ما يدين هذه الجرائم فإنه يطالب بما يلي:
أولا: سن قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات وإقرار قانون الأحوال الشخصية فلسطيني الذي يساهم في حماية النساء من العنف
ثانيا: مطالبة الجهات المسؤولة بإنزال أقصى وأشد جزاء على الجناة، والإسراع في تطبيق الإجراءات، حتى يشكل ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين أو سلب حياتهم.
ثالثا : الغاء الصفة الاعتباطية بتسمية جرائم قتل النساء على أنها جرائم شرف وتحريم استخدامها بوسائل الاعلام أو بالتكييف القانوني للجريمة نفسها.
صمتنا وصمتكن/م عن هذه الجرائم هو شراكة وتمهيد للجريمة التالية. نقولها مرة أخرى بناتكم وزوجاتكم لسن ملكاً لكم/ن بل هن بنات الحياة. من حقهن العيش بحرية وكرامة ولا يحق لأي رجل أن يسلبها هذا الحق أيا كان.