فوجئنا في الهيئة العامة ومجلس إدارة وموظفات وموظفي المركز يوم السبت 30/7/2016 بقيام مجموعة صغيرة لا تمثل الا نفسها من الزميلات والزملاء في المركز بتنظيم "وقفة احتجاجية" أمام مقر المركز في مدينة رام الله، دعوا اليها بعض وسائل الاعلام وممثلي بعض المؤسسات الأهلية، ولاحقاً أصدرت المجموعة بيانا موجهاً إلى الرأي العام. وجاءت هذا التحركات بعد تسريبات تتعلق بخطط المركز للنهوض بأوضاعه، ويشمل ذلك إعادة الهيكلة بما يخدم توجهاته الجديدة ومتطلبات عمله وامكاناته. ان "التسريبات" بخصوص إعادة الهيكلة التي تحدثت عنها المجموعة تعتبر بحد ذاتها خرقاً واضحاً لقوانين المؤسسة وانظمتها واخلاقيات العمل بشكل عام.
لقد كفل القانون الأساس حق الاعتراض والتظاهر، ولذلك فإننا في الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز نحترم هذا الحق، عندما يكون مبنياً على أسس صحيحة، وحقوق مطلبية. لكننا وبعد مطالعتنا للبيان الصادر عن المجموعة، لاحظنا أنه يعج بالتضليل والافتراءات، والتهجم المباشر على مجلس إدارة المركز وإدارته التنفيذية. ومن منطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على هذه المؤسسة النسوية والحقوقية العريقة، ومن منطلق التزامنا الأخلاقي والوطني تجاه مجتمعنا، والحرص على عرض الحقائق كاملة، فقد ارتأينا إصدار هذا البيان القائم على الحقائق التي حاولت هذه المجموعة إخفاءها.
إننا في الهيئة العامة ومجلس الإدارة عملنا على توفير كل متطلبات نقاش شامل وواسع وجدي داخل المركز بكافة هيئاته انتهت باتفاق جماعي على بطلان كل ادعاءات المجموعة التي أثبتت على مدى ما يزيد عن خمسة عشر شهراً إصرارها على إثارة الأزمات والإشكاليات داخل المركز، وما تزال محاولاتها متواصلة في ترويج الافتراءات، وكيل الاتهامات جزافاً لزميلاتهم وزملائهم في المركز وإدارته التنفيذية، وأبرزها الاتهام الباطل بالتطبيع، ولم يسلم من هذه الافتراءات حتى مجلس إدارة المركز.
إننا في الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز نجد أنفسنا مضطرين لكشف بعض الحقائق الموثقة لدينا حول سلوك وتصرفات هذه المجموعة، التي أبت على مدار الخمسة عشر شهراً من الحوار والنقاش بصبر ودأب ومثابرة، وبعد الاستماع لأقوال أعضائها وادعاءاتهم، وبالوثائق والرسائل والبيانات ومحاضر الاجتماعات واللقاءات معها، والقرارات التي تبنتها الهيئة ومجلس الإدارة، إلا التمادي في مواصلة طريق إثارة الأزمات وكيل الاتهامات الباطلة، وإليكم غيض من فيض هذه الحقائق:
أولا: ثبت لدينا بالأدلة، ونجد لزاماً علينا أن نكشف للعموم أن دوافع أفراد هذه المجموعة ترتبط بأهداف شخصية، وأجندات بعيدة عن المهنية، ولا علاقة لها بالحقوق المطلبية أو النقابية "المهدورة" حسب بيان المجموعة، ونحن على استعداد لوضع هذه الحقائق أمام ممثلي الرأي العام ومؤسسات حقوق الإنسان لتتضح للجميع منهجية العبث المنظم التي يمارسها بضعة موظفين لاعتبارات ذاتية ضيقة، تهدف إلى استنزاف المركز وإحباط خططه، والحد من دوره الرائد في القضايا النسوية والحقوقية والوطنية.
ثانيا: لقد قامت الهيئة العامة ومجلس الإدارة خلال العام المنصرم بإجراء مراجعة شاملة وتقييم لمسيرة المركز وعمله، بهدف القضاء على أية إشكاليات أو معيقات في طريق تطوير العمل، وقطعنا شوطاً طويلاً في هذا الاتجاه، لكننا كنا نصطدم في كل مرحلة بمحاولات أفراد المجموعة التي لا تحمل سوى معنى واحد وهو عرقلة الجهد المؤسساتي الذي نعمل على إنجازه، وهذا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول كل من يقف في وجه الرغبة في المزيد من مأسسة العمل وتنظيم الجهد، وكشف أية ثغرات تعترض طريقه. وعلى الدوام اختبأت كل هذه النوايا والأعمال خلف أزمات وإشكالات يجري افتعالها.
ثالثا: لقد وصل الأمر بهذه المجموعة إلى التحريض على المركز بشكل مباشر، ومحاولات الإساءة له ولسمعته بين المؤسسات والهيئات المجتمعية المختلفة، بل وصل الأمر الى الطعن بالدور الوطني والنضالي للمركز. ولم تكن "فزّاعة" التطبيع التي استخدمتها المجموعة باستمرار الا جزءاً من أساليب الضغط المقيتة على المركز وهيئاته للرضوخ لرغباتهم ومطامعهم الشخصية والذاتية، وإسكات أي صوت حق يقف في وجهها.
رابعا: غالبية موظفات وموظفي المركز لم تعترف بهذه المجموعة كممثل نقابي، وقد عبرت هذه الغالبية بصورة مباشرة وخطية في العديد من المناسبات عن استنكارهم لما تقوم به المجموعة من ممارسات داخل المركز وخارجه. وفي مطلع حزيران الماضي أجمعت غالبية طاقم المركز على عدم شرعية تمثيل تلك المجموعة للعاملات والعاملين فيه، وطالب أكثرهم بمحاسبة أفرادها على ما تسببوا به من إساءة للمركز والزميلات والزملاء فيه.
خامسا: واحتراماً للعمل النقابي وتأكيداً من الموظفات والموظفين على عدم تمثيل تلك اللجنة لهن ولهم قام الطاقم بانتخاب لجنة تحضيرية هدفها تهيئة الأجواء المناسبة لانتخاب لجنة نقابية تمثل العاملات والعاملين في المركز. وهذا ما أكده الطاقم خلال "الوقفة" الاحتجاجية التي نظمتها المجموعة يوم السبت الماضي، حيث وقعت غالبية موظفي المركز وموظفاته على كتاب يتبرأون فيه من سلوكيات هذه المجموعة، واعتبروها خارجة عن إرادة طاقم المركز ولا تمثل إلا من قام بها.
اننا في الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز، لم تعد تنطلي علينا أفعال تلك المجموعة التي تتجاوز تمثيلها النقابي للعاملات والعاملين في المركز، ولدينا الكثير من الوثائق التي تثبت عدم صحة ادعاءاتها، وإزاء هذا التصعيد الأخير الذي مارسته المجموعة فإننا نحتفظ بحق المركز بالتوجه الى الجهات المختلفة لمحاسبة من قاموا بالإساءة للمركز والتشهير به.
وأخيراً تتوجه الهيئة العامة ومجلس إدارة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالشكر والتقدير لكل المؤسسات والهيئات المجتمعية ووسائل الإعلام التي تعاطت مع هذه القضية بدقة ومهنية عاليتين، وتواصلت معنا لاستيضاح حقيقة الموقف وأبعاده. وتدعو الهيئة العامة ومجلس الإدارة كل الهيئات ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والانتباه في كل ما يصدر عن هذه المجموعة، وسنبقى كعادتنا دائما منفتحين على كل الهيئات والمؤسسات ولن نتوانى عن التواصل مع الراغبين في معرفة الحقائق وعرضها أمامهم بكل دقة وموضوعية.
الهيئة العامة ومجلس إدارة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
رام الله-2 آب 2016