التقى وفد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ظهر يوم الاثنين الموافق 04 إبريل/ نيسان 2016، مع د. رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، بناءً على طلب المجلس. وحضر اللقاء كلاً من: وزير الاقتصاد أ. عبير عودة، وزير العدل أ. علي أبو دياك، مدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية أ. عبد الناصر الصيرفي، ورئيس وحدة السياسات الوطنية أ. اصطيفان سلامة.
واستعرض الوفد تخوفاته الحقيقية إزاء تدهور الأوضاع الداخلية في الأرض الفلسطينية، خاصة في ظل تصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهجومها المستمر على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، مؤكداً على موقف المؤسسات الحقوقية الثابت في ملاحقة قيادات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق منفصل، أبدى الوفد قلقه إزاء التوجه الرسمي بالانفراد بعيداً في صناعة القرار ورسم السياسات والتشريعات عن الشراكة المجتمعية الفعالة، خاصة الاسهاب في إصدار القوانين والتشريعات الاستثنائية والتي لا تحمل العديد منها صفة الضرورة في ظل تغييب المجلس التشريعي.
وشرح الوفد موقف مجلس المنظمات من القرار رقم (8) لعام 2015 بشأن تعديل نظام الشركات غير الربحية، ومساسه بعمل المؤسسات الأهلية، خاصة العاملة في قطاع غزة وتهديد وجودها، رغم وجود تشريعات كافية للرقابة على عملها وعمل الجمعيات الخيرية.
وأخذ الوفد القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي مثالاً لعدم الشراكة المجتمعية الحقيقية، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية والنقابية بعدم إصداره والأخذ بالملاحظات الجوهرية عليه، مشيراً إلى حالة الغليان والتوتر في الشارع الفلسطيني إثر إقراره. كما أوضح الوفد موقف المؤسسات الحقوقية من المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والذي عبرت عنه تلك المؤسسات في رسالة رفعتها للرئيس محمود عباس.
كما استعرض الوفد المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية من قبل وزارة الداخلية سواء بفرض تعديلات على لوائحها الداخلية، أو حصر نشاطها ضمن مناطق جغرافية محددة، أو المماطلة في اعتماد مجالس إدارتها.
وأكد الوفد على موقفه المطالب بإلغاء القرار الصادر بشأن نظام الشركات غير الربحية، وضرورة إعادة القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي الجاد قبل تنفيذه لمساسه بكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وإعادة النظر في الإجراءات التي تمس عمل الجمعيات الخيرية، وضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة للحوار تأكيداً على مبدأ الشراكة الفعلية.
من جانبه، أكد د. رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء، على توجه حكومته نحو إرساء شراكة مجتمعية فعالة على قاعدة الحوار كأساس للتعاون الفعلي حفاظاً على المصلحة العامة، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي هو حاجة فلسطينية إلا أن إمكانية تعديله للأخذ بالملاحظات واردة وليس لدى الحكومة موقف سلبي في هذا الشأن. وشدد د. الحمد الله على ضرورة تفعيل دور الوزارات صاحبة الاختصاص وفق التشريعات السارية، مطالباً مدير عام الجمعيات بضرورة حل كافة الإشكاليات العالقة مع الجمعيات، وتسهيل الإجراءات بشأنها.
وأكد د. الحمد الله على التزام حكومته بصياغة التشريعات التي تحمل صفة الضرورة، كتعديل قانون المخدرات، وقانون الأحداث. وكذلك على توجه الحكومة إزاء إشراك المجتمع المدني في كافة النقاشات المتعلقة بصياغة تلك التشريعات. وبخصوص الشركات غير الربحية، ذكر د. الحمد الله بأن وزارة الاقتصاد بصدد وضع معايير واضحة وميسرة لتنفيذ القرار بحيث لا يمس في عمل تلك الشركات ويساهم في تصويب أوضاع مئات الشركات غير العاملة أو الملتزمة بالقانون، وفقاً لقوله، مؤكداً بأن تلك المعايير ستطرح على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 05 إبريل/ نيسان 2016.
وتأكيداً لتوجه الحكومة نحو الشراكة الفعالة، كلف د. الحمد الله كل من: وزير العدل علي أبو دياك، وزير الاقتصاد عبير عودة، رئيس وحدة السياسات الوطنية اصطيفان سلامة، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي بالمشاركة في لجنة تضم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وائتلاف للمنظمات الأهلية، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها شهرياً للبحث في ملاحظات المجتمع المدني، وشكاوى المنظمات إزاء إجراءات الجهات الرسمية المختلفة، ونقاش مسودات القوانين التي تحمل صفة الضرورة.
وشارك في الوفد كلاً من:
أ. عصام عاروري، مدير عام، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
أ. رندة سنيورة، مدير عام، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
د. عمار دويك، المدير التنفيذي، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
أ. شعوان جبارين، مدير عام، مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان.
أ. نضال العزة، مدير عام المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين - بديل.
أ. صهيب الشريف، مدير عام، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.
أ. أشرف أبو حية، محامي، مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان.
أ. محمود الإفرنجي، منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.