مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يستنكر ويدين بشدة عملية اعتقال الطفلة ملاك الخطيب ابنة الاربعة عشر عاماً بالقرب من مدرستها في قرية بتين قضاء رام الله على يد قوات الاحتلال بتاريخ 31/12/2014م، واصدار حكم من المحكمة العسكرية بالسجن الفعلي لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها (6000 شيكل)، وهي الان تقبع في سجن هشارون مع ثلاثة قاصرات أخريات من اجمالي 22 أسيرة، وبناء عليه فإننا نطالب باطلاق سراح ملاك بشكل فوري.
كما ويؤكد المركز على تخوفه من الممارسات العنصرية والقمعية من قبل المؤسسة الاسرائيلية ضد الطفلة والتي تمثلت في انتهاكات عملية الاعتقال واستمرت في جلسات المحكمة من تكبيل بالايدي والأرجل مع حرمانها من الحصول على ملابس للتدفئة كانت أسرتها قد أحضرتها، مروراً باحتجازها في سجن مع الأسيرات البالغات، وقد صرح والدها في إحدى الجلسات "حضرت ملاك إلى المحكمة اليوم متعبة، وتبدو عليها آثار الإرهاق والبرد الشديد.. حاولنا إعطائها معطفا وبعض النقود لكن المحكمة رفضت، سمحوا لنا بكلمتين معها، أخبرتنا بأنها بخير وأن الأسيرات في المعتقل يعتنين بها، وراحت تبكي"، إن هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الطفلة ملاك هي جزء من الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات التي تهدد امنهن النفسي والاجتماعي والتي تعتبر جزء من السياسة العقابية في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين، كما ويعتبر المركز عملية اعتقال الطفلة ملاك أثناء عودتها للمنزل في زيها المدرسي من الممارسات الحاطة بالكرامة والتي تنتهك حقوق الاطفال الفلسطينيين، ونلفت النظر إلى الانتهاكات التي يتعرض لها أطفالنا أثناء تجربة الاعتقال وعدم توفير الرعاية الأساسية والأولية لهم واحتجازهم بظروف غير انسانية مع البالغين، حتى صدور الحكم في حال الادانة كما حصل مع الطفلة ملاك معتبرين أن تجربة الاسر لا تضر بالنمو الجسدي للاطفال فحسب وإنما تترك ندوبا نفسية عميقة أيضاً، مما يؤثر على نموهم الجسدي والعقلي والوجداني.
ويؤكد مركز المرأة أن ظروف وعملية اعتقال الفتيات الفلسطينيات تشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهن ويخالف قواعد القانون الدولي وبالاخص اتفاقية حقوق الطفل، وعليه فاننا نؤكد على ضرورة تكاثف جهود مختلف المؤسسات الفلسطينية بمختلف تخصصاتها لحماية اطفال فلسطين، ونطالب المؤسسات الدولية المختصة بحماية اطفال العالم من جميع اشكال العنف وعلى رأسها منظمة رعاية الطفولة "اليونيسيف" بادانة هذه الممارسات، وحث دولة الاحتلال الاسرائيلي على التغيير من سياساتها الاجرائية الحاطة بالكرامة والتي لا تراعي الاجراءات الخاصة ضمن المعايير الدولية الدنيا، والتوقف عن اعتقال ومحاكمة الاطفال امام المحاكم العسكرية والتي تفتقر الى الحد الادنى من معايير المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لقضاء الاحداث.