كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأعياد التي مرت علينا شهر نيسان بكل الحب والتسامح والمعاني الجميلة التي تحملها هذه الأعياد والمناسبات، شهر جديد نودعه وكلنا امل بأن نحقق اهدافنا وغاياتنا الوطنية والإنسانية على جميع الصعد، خاصة حقوق النساء في فلسطين.
مر هذا الشهر وقد شهدنا موجات جديدة من عدوان الاحتلال المستمر على الانسان والأرض الفلسطينية وشهدنا زيادة في انتهاكات حقوق الانسان بما فيها حقوق النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة. عمليات هدم المنازل مستمرة والمداهمات لمدننا وبلداتنا وقرانا، والاعتقال والحواجز وتقييد لحرية الحركة والتنقل ومختلف ممارسات الاحتلال ما زالت متواصلة وبتصاعد ملحوظ.
بينما كنت اخط هذه الكلمات ورد الخبر الصادم بفقدان الشيخ خضر عدنان القامة الوطنية من داخل سجون الاحتلال بعد قرابة الشهور الثلاثة من الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله المتكرر لدى الاحتلال. لقد صبر الشيخ عدنان طيلة السنوات الماضية على سجون الاحتلال وظلمه واجترح أدوات نضالية من داخل المعاناة والسجن.
ان استشهاد الشيخ خضر عدنان الذي بات ايقونة فلسطينية ودولية في التضحية يقرع ناقوس الخطر حول سلامة الاف الأسيرات والاسرى الفلسطينيين خاصة المعتقلين الإداريين الذين يقبعون في سجون الاحتلال تحت ذريعة "الملف السري" دون محاكمة او تهمة. بالتالي يجب الوقوف صفا واحدا لإنهاء ظاهرة الاعتقال الإداري.
وقبل نهاية هذا الشهر خرجت السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بتصريحات مضللة تشيد بإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، متجاهلة كل ما ترتكبه القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات يومية لحقوق الانسان وان ما وصفته باستقلال اسرائيل ما هو الا نكبة الشعب الفلسطيني التي ما زال يعاني منها وما زال هناك ستة ملايين لاجئ ينتظرون العودة الى ارضهم.
هناك الكثير ما يقال حول تصريحات السيدة فون ديرلاين وتناقض هذه التصريحات مع القانون الدولي وتقارير المنظمات الدولية والواقع وحتى مواقف الاتحاد الأوروبي نفسه، لكن الخطير ان هذه التصريحات تشكل ضوءً اخضراً للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وضد الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة بالتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستمرار وبوتيرة ممنهجة في سرقة ارضه والتوسع الاستيطاني، وتواصل عمليات القتل والتصفية الجسدية خارج اطار القانون، والحصار والتضييق على كل مناحي الحياة الفلسطينية. وتأتي هذه التصريحات بدل ان يعمل الاتحاد الأوروبي على الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتطبيق القرارات الدولية.
العلاقة مركبة بين حصول الفلسطيني على حقه وحقوق النساء الفلسطينيات وحتى نسرع في انهاء الاحتلال يجب ان تحظى المرأة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية حتى تسير بدرب النضال والكفاح في وجه الاحتلال والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية. وفي ذات الوقت ستبقى حقوق النساء منقوصة طالما استمر الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
لذلك فان العمل من اجل حقوق النساء مهمة وطنية إنسانية ولن نستطيع النهوض بالمجتمع الفلسطيني طالما بقي التمييز ضد النساء في مختلف اشكاله الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية.
فقدنا مطلع هذا شهر نيسان المناضلة الوطنية والنسوية السيدة مكرم القصراوي والتي واكبت مراحل عمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال عضويتها في الهيئة العامة والهيئة الإدارية للمركز واستطاعت ان تضع بصمة مميزة لها في عملها النسوي والنضالي وكانت من أوائل الاسيرات الفلسطينيات في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 فلروحها الرحمة والسلام.
وقعنا في المركز مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية بجامعة بيرزيت بهدف مساعدة الطلاب بالانتقال من النظرية الى التطبيق العملي للمهارات القانونية وتطويرها وتشجع العلاقة بين الطرفين الطلاب والطالبات في تطوير مهارات الدفاع الأساسية إضافة الى السعي نحو تعزيز قدرات المرأة على تنفيذ وتطوير اليات وقنوات الرقابة والرصد والمتابعة.
كما نسعى من خلال هذه الشراكة بين المركز والعيادة القانونية لتعزيز وعي الطلاب والطالبات بحقوق المرأة من خلال اجراء نشاطات مشتركة بين الطرفين تهدف الى مناهضة انتهاك حقوق النساء والتصدي للعنف الواقع على المرأة بكافة اشكاله إضافة الى تطوير أوراق أولية او مبادرات طلابية وتوفير المساحة لنقاش بما يخدم تحقيق العدالة وتحصيل حقوق المرأة ووقف أي ممارسات مستمرة تنتنقص من حقوقها ودراسة القوانين والتشريعات الوطنية وربطها بالاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص والمساهمة في اجراء الدراسات القانونية والحقوقية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بعمل المركز وبما يضمن تطوير توجهات واولويات عمل المركز بناء على نتائج وتوصيات هذه الدراسات
سنبقى نعمل جاهدين وصولا الى رؤيتنا وصولا إلى مجتمع فلسطيني ديمقراطي يقوم على مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.
رندة السنيورة
المديرة العامة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي