مع نهاية شهر ديسمبر كانون اول نودع عاما ونستقبل عاما جديدا وكلنا امل ان تحقق خطواتنا للتغيير المرجو وإصرار على العمل رغم كل التحديات والعقبات. إصرار نابع من الايمان العميق بعدالة القضايا الحقوقية والنسوية التي نناضل من اجلها في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي وصولا الى مجتمع فلسطيني حر تسوده مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة.
بدأنا ديسمبر كانون اول بالمشاركة الفاعلة في أنشطة حملة ال 16 يوم بالشراكة مع الزملاء والزميلات في المؤسسات المدنية والحقوقية والنسوية والمؤسسات القاعدية والشبابية الشريكة وشبكات الحماية في المحافظات لوقف العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحملت الحملة هذا العام شعار "الحماية مسار مش شعار".
نفذنا خلال الحملة عديد الأنشطة التي وصلت الى المناطق المهمشة والبعيدة والتي تتعرض فيها النساء لاعتداءات المستوطنين في مسافر يطا وقرب الجدار في دورا والاغوار لمساندتهن فيما يواجهن من معاناة يومية بسبب الاحتلال والاعتداء على حقوقهن بمختلف أذرعه الاستيطانية والعسكرية. وللفت الأنظار الى هذه المناطق وما تعانيه النساء فيها ودعوة الجميع لتقديم المساندة والتضامن لجميع الاسر في المناطق المحاذية للجدار والمستوطنات
وحول الالتماسات القانونية، فقد تقدم المركز وشركاءه من المؤسسات المقدسية الشريكة بواسطة محاميته الأستاذة سوسن زاهر ومركز القدس للمساعدة القانونية إضافة الى التماسات أخرى تقدمت بها عديد المؤسسات ضد قانون لم الشمل العائلات سيء السمعة، والذي يقضي بمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الاسرائيلي "كدول عدو".
بعد اطلاع المحكمة العليا الاسرائيلية على الالتماسات وسماع الادعاءات الشفوية التي أكدت على الانتهاكات التي يحويها القانون واستعماله كأداة ديمغرافية ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب لسلب هويات المقدسيين والامعان في تهويد مدينة القدس، وعليه أمهلت المحكمة العليا الدولة أن توضح خلال 90 يوم إمكانية إدخال تعديلات على القانون فيما يتعلق بتعريف مواطني الضفة الغربية، وامكانية منح اقامة مؤقتة من نوع A5 للسيدات ممن تجاوزن سن الـ40 عام وللمقيمين في البلاد بشكل قانوني مدة تجاوزت الخمس سنوات وتعديل الحد الأعلى للتصاريح الممنوحة لأسباب انسانية.
لقد أعربنا عن خيبة أملنا في قرار المحكمة العليا التي تجنبت اصدار أمر مؤقت لحين البت في الالتماسات كما جرت العادة، في حين أن الانتهاكات الدستورية التي اشتملها القانون ضد المواطنين العرب تمثل سبباً لإصدار أمر مؤقت ومن ثم جعله أمراً دائماً.
مع بداية الشهر عاد طاقم المركز من جولة مناصرة دولية الى كل من بلجيكا والدنمارك والتي شملت لقاءات عدة مع ممثلين رسميين وحقوقيين وأعضاء برلمان وممثلين عن منظمات غير حكومية أوروبية، تم خلال الجولة تنظيم عدة فعاليات ولقاءات تم خلالها نقل صورة ما تعانيه النساء الفلسطينيات من الاحتلال خاصة في كل من القدس والخليل وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيف تؤثر إجراءات الاحتلال على حياتهن اليومية.
واستمرارا لفعاليات مشروع "نساء ضد الفساد"، عقد المركز بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والشفافية امان والذي يتركز في هذه المرحلة على الفساد المبني على النوع الاجتماعي في القطاع الصحي عدة أنشطة ممن يتلقين الخدمات الصحية من المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية لتعريفهم بالقوانين والإجراءات السارية في فلسطين حتى لا يقعن ضحية للفساد، يتم عقد هذه اللقاءات في مختلف مناطق الضفة الغربية ونحاول جاهدين ان نصل الى كل النساء المتلقيات للخدمات الصحية.
واستمرارا لمشروع نساء ضد الفساد تم في غزة، عقد يوم دراسي خاص حول نظام الشكاوى في وزارة الصحة وفي نهاية اليوم الدراسي أوصى المشاركون والمشاركات فيه بتحصين وزارة الصحة من خلال التدابير الوقائية لمنع الفساد المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير نظام الشكاوى في وزارة الصحة وتحسين فعاليته.
ولرفع سن الحضانة للأطفال يشارك المركز بتنظيم حملة مع مركز اعلام وتنمية المرأة بهدف الضغط لرفع سن الحضانة للأطفال الى ثمانية عشر عاما للعائلات التي قررت الانفصال. هدفنا الأساس هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بالعيش مع أمه تحقيقا لحاجاته النفسية والاجتماعية وان يتم اخراج الأطفال كاداة للنزاع والضغط بين الأزواج المنفصلين، ما يؤثر على تنشئتهم تنشئة سليمة وتمنح الابوين المساحة الأفضل للمساهمة في تربية الطفل في حال قرر الأزواج الانفصال.
خلال العام 2022 تواصلت عمليات قتل النساء كما في الأعوام السابقة، دون حدوث تغييرات تعكس إمكانية حدوث اختراق في التصدي لهذه الظاهرة ووقفها، حيث رصد ووثق المركز (28) حالة قتل خلال العام 2022 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق الآلية والمنهجية التي يتبعها المركز والتي تجمع بين المعلومات التي توفرها الباحثات الميدانيات وتقارير المؤسسات الرسمية كالشرطة والنيابة وغيرها من الأجهزة الرسمية، علما ان هناك فجوة واضحة في منهج وآلية الرصد بين الجهات المختلفة. ان هذه الأرقام تتطلب توفير الحماية للنساء وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف بالسرعة الممكنة والقانون العقوبات الفلسطيني
الى جانب كل هذه الجهود يسير المركز قدما بتقديم الخدمات للنساء من خلال وحدة الخدمات والتمكين ولا تدخر طواقم المركز من محاميات واخصائيات اجتماعيات أي جهد في خدمة أي طالبة للخدمة حال توجهها لاي فرع من فروع المركز. كذلك نمضي بالمشاركة الفاعلية مع مختلف المؤسسات الشريكة في فعالياتها وانشطتها وبرامجها ونقدم لها ما نستطيع من خلال طواقم المركز وفريقه المتفاني في تقديم الافضل لفلسطين.
ومع انتهاء عام 2022 يتوجه طاقم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بأجمل التهاني والتبريكات للشعب الفلسطيني بحلول العام الجديد آملين أن يكون عام خير على شعبنا من خلال الانعتاق من الاحتلال وتقرير المصير وبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكل عام وأنتن/ م جميعا بألف خير.
رندة السنيورة
المدير العام لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي