ننهي شهر تشرين ثاني نوفمبر باللون البرتقالي بافتتاح حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين تحت شعار: "الحماية مسار مش شعار". نشارك فيها الشركاء المحليين والدوليين للدعوة لوجوب وضع حد للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع استمرار هذا الشكل من العنف. كما ونعمل مع شركائنا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة للتصدي للعنف الاحتلالي الذي تتعرض له النساء ويضاعف من معاناتها بغرض فضح سياسات الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ننظم ونشارك ضمن هذه الحملة في العشرات من الأنشطة والفعاليات التي تدعو الى العنف، فالعمل لوقف كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعيبات احتياجا أساسيا اذ تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019 ان قرابة الستين بالمئة من النساء الفلسطينيات المتزوجات او من سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من قبل ازواجهن. بشتى ومختلف أشكال العنف سواء الجسدي او النفسي أو العنف الاقتصادي. فقد قام المركز بالتعاون مع منتدى سعير الشبابي، وهو نادي شبابي بالمشاركة في مبادرات ابداعية للتوعية في حقوق النساء، والنوع الاجتماعي والحماية من العنف، وقام الشباب بتنظيم لقاءات توعية، وإعداد سكتش مسرحي لعرضه في مدارس الأولاد في سعير، وطباعة شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة على "اكواب كرتونية" وزعت على مقاهي الرجال في سعير ومحافظة الخليل.
نعلم ان كسر حاجز الصمت ليس بالمهمة السهلة نتيجة للكثير من التراكمات الاجتماعية لكننا نعمل على اشراك الرجال والفتيان وعامة الجمهور في مكافحة العنف ضد النساء. لإنهاء هذه الظاهرة والحد منها أمر ضروري وممكن لتعزيز مفاهيم مجتمعية جديدة تقوم على مبادىء المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية
خلال هذا الشهر كان العمل المشترك هو العنوان، اذ شارك المركز في فعاليات منتدى المجتمع المدني الفلسطيني الأوروبي بمشاركة ما يزيد عن 100 ناشط حقوقي من فلسطين وثلاثة عشر دولة أوروبية. لفتح افاق جديدة لعمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والأوروبية تحت شعار المناصرة من أجل فلسطينوقدم المركز في إحدى مداخلاته ورقة حول حول أثر الاحتلال الاسرائيلي على أوضاع النساء الفلسطينيات في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما وتم استعراض أبرز محاور تقرير المركز إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مطالبا المشاركين والمشاركات من مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية حث دولهم على تبني توصيات المركز خلال استعراض دولة الاحتلال لتقريرها الدوري الرابع أمام اللجنة في نيسان/ أبريل من العام القادم.
وفي العمل المشترك أيضا نظمنا مع شركائنا في ائتلاف أمان مؤتمر بعنوان أثر الفساد المبني على النوع الاجتماعي على الخدمات المقدمة في قطاع الصحة، وكان ذلكضمن مشروع نساء ضد الفساد "ند". تأتي جهود ند من أجل إنهاء حالة الصمت عن الفساد المبني على النوع الاجتماعي بهدف وضع إجراءات وقائية تمنع انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني، وضمان تلقي النساء للخدمات الصحية بكرامة ودون تعرضهن للاستغلال أو الابتزاز أو التحرش
الفاعل في هذا الشكل من الفساد يبقى مستترا خلف خوف النساء من الوصمة الاجتماعية إذا ما فضحن ما تعرض له من اشكال التحرش او الابتزاز الجنسي، وبالتالي فان النساء هن أكثر الفئات المتضررة من هذا الشكل من الفساد الذي يحد من تلقيهن الخدمة خاصة في القطاع الصحي، إذ أن النساء هن المتلقي الأكبر للخدمات الصحية نتيجة متابعة الرعاية الصحية للأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة داخل الأسرة، وحاجتهن أيضًا لخدمات رعاية الحمل والولادة.
وفي ذات المشروع نساء ضد الفساد نفذ المركز العديد من الدورات ولقاءات التوعية للمؤسسات القاعدية الشريكة التي يعمل معها المركز للتعريف بأشكال الفساد المبني على النوع الاجتماعي للشركاء وأيضا تدريبات خاصة للمحاميات حول آليات الشكوى في هذا المجال.
وفي مجال تدريب محاميات ومحامين جدد في القضاء الشرعي والأحوال الشخصية نظم المركز هذا الشهر ثلاث دورات في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس لتعزيز قدرات المحاميات ومساعدتهن/م على فهم وتحليل القانون المطبق وإجراءات التقاضي بما يخدم قضايا النساء في المحاكم الشرعية، والحالة القانونية في ظل تنازع القوانين وتعددها وصلاحيات المحاكم الشرعية المتعددة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومدى التزام التشريعات المحلية بالمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالنساء، وتقديم العديد من التطبيقات القضائية.
ولتعزيز شبكات الحماية للنساء المعنفات عقد المركز ورشة عمل مركزية في أريحا استهدفت أعضاء وعضوات شبكات الحماية في الست محافظات (نابلس – قلقيلية – طولكرم –طوباس – الخليل واريحا) وحضر اللقاء أكثر من 28 مشارك ومشاركة من مؤسسات حكومية وغير حكومية اثروا اللقاء بمشاركاتهن/م وتصوراتهن/م حول مسار عمل شبكات حماية النساء على مدار سنوات طويلة والتي يعمل عليها مركز المرأة منذ 2015 ويسعى حاليا الى تشكيل الإطار المرجعي والتنظيمي لكافة عمل الشبكات في المحافظات. للخروج بتصور حول الهيكلية والمرجعية المتوقع ان تحكم وتنظم عمل شبكات حماية النساء في فلسطين خلال السنوات القادمة.
وأنهى المركز شهر تشرين الثاني بجولة مناصرة إلى بلجيكا والدنمارك لتسليط الأضواء على الانتهاكات الاسرائيلية ضد النساء والفتيات في فلسطيني، وتم الالتقاء بعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي الحكومة البلجيكية والدنماركية، ونظمت ورشات عمل مع مؤسسات المجتمع المدني ولقاءات مع المؤسسات الشريكة بغرض تنسيق العمل المشترك والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والانعتاق من الاحتلال، والمعاناة الخاصة والمضاعفة للنساء تحت الاحتلال وعنف المستوطنين. ولقد كان لمشاركة الناشطة النسوية والباحثة الميدانية فايزة أبو شمسية حي تل رميضة داخل البلدة القديمة لمدينة الخليل أثرا كبيرا على جهود المركز، حيث قدمت شهادتها الشخصية كمواطنة وناشطة نسوية، وقدمت العديد من القصص الحية التي تعكس عنف المستوطنين وجيش الاحتلال على السكان المدنيين في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، وبينت تواطؤ الشرطة والجيش الاسرائيلي مع المستوطنين. كما تخلل جولة المناصرة لقاءات مع الصحف والاعلام لتسليط الأضواء على معاناة النساء والفتيات من السياسات الاحتلالية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان.
مستمرون في عملنا مع كافة شركائنا وداعمينا رغم كل الصعوبات لأن اعيننا دائما على هدفنا بمجتمع فلسطيني حر تسوده العدالة والمساواة.
رندة السنيورة
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي