انتهى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المليء بالخير والحصاد وموسم قطف الزيتون في فلسطين، وما زلنا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي نزرع العمل لحصاد طويل المدى نأمل ان يثمر لمجتمع فلسطيني متحرر من الاحتلال ويعيش على قيم الديمقراطية والعدل والمساواة.
في الأمم المتحدة وفي هذا الشهر قدم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تقريره للدورة الثالثة والأربعين لمجموعة الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الاحتلال. تناولنا في التقرير أثر عمليات التمييز التي يقوم بها الاحتلال على النساء الفلسطينيات. من خلال دراسة عدة قضايا من ضمنها سياسة الاحتلال العنصرية والتمييزية فيما يتعلق بجمع شمل العائلات، وأثر هذه السياسات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على المناطق الطبيعية لصالح الاستعمار والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وانعكاس الانتهاكات البيئية في جميع الأراضي الفلسطينية على النساء وأخيرا تناولنا تأثير عنف المستوطنين وقوات الاحتلال على النساء في مدينة الخليل، وسلطنا الأضواء على انتهاكات الاحتلال من منظور النوع الاجتماعي
كما أثرنا في التقرير عدة توصيات تطالب الدول بشكل أساسي وضع حد للممارسات والسياسات التمييزية الإسرائيلية التي تنكر وتقيد حقوق الأسرة الفلسطينية. كذلك إلغاء جميع التشريعات التي تقيد لم شمل العائلات. كما تطالب بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تروج للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين.
ونبقى في الاروقة الأممية، حيث شاركنا مع نهاية الشهر الماضي في الجلسة التحضيرية ال 85 لمجموعة العمل الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنعقدة في جنيف ما بين 31/10 و4/11. وتم تقديم التقرير المشترك بين مركز المرأة للإرشـــــــــاد القانــوني والاجتمـــاعي ومنتــــدى المنظمــــات الأهليــــــــة الفلسطينيــــــة لمناهضــــــة العنـــف ضد المرأة حول دولة فلسطين لتزويد اللجنة المعنية بالاتفاقية بالمعلومات الضرورية التي تساعدها على إعداد قائمة المسائل وتقديمها لدولة فلسطين للاجابة عليها.
طالبنا في التقرير بمساءلة فلسطين كدولة عضو بشأن "العنف المعقد" الممارس ضد الناشطات خلال مشاركتهن في التظاهرات السلمية، والأسباب وراء غياب الحماية لهن خاصة انه بجب على الدولة توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات النسويات المتظاهرات والمحتجات سلميًا في الفضاء العام من الهجمات التي تستهدفهن وذلك بناءً على التزامات العناية الواجبة للدولة. لكن على العكس من ذلك، قامت الدولة العضو بانتهاك خصوصية المدافعات عن حقوق الانسان والناشطات النسويات من خلال نشر معلومات شخصية عنهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة الأعراف الاجتماعية سلبيا بهدف ردع الناشطات النسويات عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
طالبنا بالتقرير بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف والتعجيل بمراجعة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني وإقراره بما يتوافق مع الاتفاقيات والمرجعيات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص. إضافة للعديد من القضايا بشأن التشريعات الفلسطينية التي تخص قضايا المرأة.
شارك المركز ايضا في الاجتماع الإقليمي حول العدالة المناخية ومشاركة المرأة في المنطقة العربية، في عمان وقد تم نظم هذا الاجتماع من قبل الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني النسوي ، والشبكة النسوية ومنظمة تقاطعات الأردنية النسوية وبدعم وشراكة مع منظمة أوكسفام الدوليةوناقشت المشاركات خلال يومين متتاليين من العمل، أثر التغير المناخي المضاعف على النساء والفتيات، وقدمت العديد من الأوراق الخاصة بثماني دول عربية كان من بينها ورقة تقدمت بها السيدة سهير فراج عضوة الشبكة العربية ومديرة مؤسسة إعلام وتنمية المرأة تام خاصة بالانتهاكات البيئية التي تتعرض لها النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة وسياسات الاحتلال الاسرائيلي البيئية التي تنعكس بشكل كبير على النساء. وخرج المجتمع المدني لمؤسسات المجتمع المدني النسوي مع المشاركات من الدول العربية ببيان ختامي أكد على الانعكاسات السلبية المضاعفة للتغير المناخي على النساء والفتيات في المنطقة العربية، وضرورة أن يكون للنساء في المنطقة العربية صوت في مؤتمر التغير المناخي COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الحالي، وأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وتطوير السياسات المناخية من خلال تضمين الوفود الرسمية بالنساء واشراكهن بشكل فاعل
في الميدان يعمل طاقم المركز بكل جد لإحراز المزيد من التقدم فقد تم تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية في مختلف المجالات.
فقد أطلق المركز، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في بيت لحم للمحامين/ات؛ حول قضايا النوع الاجتماعي والقضايا المرتبطة بحقوق النساء في قانون الأحوال الشخصية المطبق في فلسطين، واجراءات التقاضي، يستمر التدريب لمدة 8 أيام تدريبية، شارك به 16 من المحامين/ات الشرعيين/ات المتدربين، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.
وجنوبا الى محافظة الخليل حيث اختتم المركز بالشراكة مع "منتدى سعير الشبابي" في بلدة سعير بمحافظة الخليل، تدريباً حول تعزيز قدرات المؤسسات الشبابية في الحماية من العنف، ضمن مشروع "معاً ننهض" الممول من الحكومة الهولندية.
هدف التدريب إلى رفع قدرات المشاركين والمشاركات بمفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأسبابه وأنواعه وأشكاله ونتائجه، ومفهوم التدخل مع النساء ضحايا العنف، ومهارات الارشاد، ولجوء ضحايا العنف لطلب المساعدة في حالات العنف، وآليات التدخل والتحويل، وأنواع الحماية.
كما نفذ المركز تدريباً متخصصاً في بناء قدرات شبكات حماية النساء في فلسطين والذي يأتي ضمن توجهات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الرئيسية في تطوير وبناء قدرات مقدمي الخدمات من أعضاء شبكات حماية النساء، واستهدف هذا التدريب محافظاتي الخليل واريحا ونفذه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ضمن تدخلات مشروع "معا ننهض" بالشراكة مع مؤسسة طفل الحرب.
إضافة لذلك نفذت وحدات المركز العديد من اللقاءات التوعوية حول قضايا الفساد المبني على النوع الاجتماعي ضمن مشروع نساء ضد الفساد بالشراكة مع ائتلاف امان. اللقاءات هذا الشهر استهدفت مجموعة من طلبة الكليات والجامعات إضافة الى طواقم ومتطوعي ومتطوعات المؤسسات القاعدية في مختلف انحاء الضفة الغربية.
سنبقى نعمل من اجل تحقيق رؤيتنا بمجتمع فلسطيني ديمقراطي يقوم على مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية
