حرارة شهر آب حفزتنا لنعمل بنشاط أكثر واشعلت فينا روح التحدي، فمع نهاية شهر اب سلم مركز المرأة تقرير الظل للجنة جنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR))) لمتابعة التقرير المقدم من الاحتلال الإسرائيلي.
تقرير المركز تناول انتهاكات الاحتلال وممارسات الفصل العنصري من منظور جندري أربعة جوانب تمارس فيها دولة الاحتلال قوانين وسياسات تمييزية هي حرية التصرف في الموارد الطبيعية والموارد ولم شمل العائلات وسياسات التخطيط والبناء بما فيها القدس والمياه والصرف الصحي. التقرير معزز بالأدلة المستندة الى الشهادات الميدانية التي جمعها المركز من النساء المتضررات من إجراءات الاحتلال.
العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأغلاق الاحتلال لعدة مؤسسات مجتمع مدنية فلسطينية كان أبرز القضايا التي تفاعل معها المركز خلال الشهر الماضي، وخلال العدوان على غزة، تابعنا آثاره ورصدت طواقمنا الميدانية الاستهداف الذي تعرضت له النساء والأطفال، خاصة أن نحو نصف المستهدفين في العدوان الاسرائيلي كانوا من الأطفال والنساء.
وحول اغلاق الاحتلال لمؤسسات حقوقية وأهلية في الضفة الغربية طالب المركز بحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وحماية المدافعين عن حقوق الانسان، وسجل المركز ادانته وتضامنه أيضًا للاقتحام والاغلاق الى جانب 333 شبكة ومنظمة حقوقية حول العالم، طالبنا من خلالها المنظمات الدولية بضرورة وقف مسلسل انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية، واستئناف دعمها لها. إضافة الى المشاركة في عدة أنشطة وحملات تطالب باستمرار عمل هذه المؤسسات، ان إجراءات الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية تضع المجتمع المدني الفلسطيني في مهب الريح ويجب حمايتها.
لقد رصد المركز خلال شهر اب مقتل خمس نساء في الضفة الغربية، وتواصل الباحثات الميدانية حتى الان عملية جمع المعلومات اللازمة حول ظروف وملابسات القتل/ الوفاة بانتظار التقرير النهائي كل حالة من الحالات الخمسة. وبذلك يصل عدد الحالات التي تم رصدها وتوثيقها منذ بداية العام 2022 الى (20) في الضفة الغربية وقطاع غزة. الازداد الكبير في حالات قتل النساء مؤشر خطير ويعزز مطالبتنا بالإسراع لإقرار قانون حماية الاسرة من العنف لحماية حياة النساء الفلسطينيات.
وعلى منصاتنا الاعلامية وفي سياق تقديم الارشاد والتوعية، بدأ المركز في نهاية شهر تموز الماضي بنشر رسائل توعوية ضمن نشاط حملة سواسية والتي تهدف إلى تعريف النساء بحقوقهن في منطقة القدس حيث تكثر التعقيدات القانونية التي يضعها الاحتلال، كما بدأ المركز بنشر مرحلة جديدة من منشورات التوعية من خلال مشروع (نِدّ) وهي حملة تهدف إلى القضاء على الفساد المبني على النوع الاجتماعي بالتعاون مع شركائنا بها ائتلاف امان.
كما يواصل المركز توسيع دائرة العمل لحماية النساء من العنف في كل مناطق الضفة الغربية، كما اختتمت طواقمنا تدريباً متخصصاً للطواقم الارشادية في المؤسسات النسوية القاعدية بهدف رفع المهارات للأخصائيات والمحاميات، إضافة لفتح المركز التسجيل لدورة تدريبية تستهدف المحامين/ات الشرعيين/ات لتمكينهم من العمل في المحاكم ذات الاختصاص.
ولتوسيع دائرة العمل نفذت المركز بالتعاون مع المجموعات المساندة هذا الشهر عدة أنشطة توعية ومناقشة للعديد من القضايا. تركزت هذه الأنشطة في شمال الضفة الغربية للمساهمة في رؤية المركز تسهيل انخراط فئات أكبر من المجتمع الفلسطيني في النضال من اجل حقوق النساء في فلسطين.
نواصل بخطى ثابتة وقوية، نحو توسيع مساهماتنا المجتمعية بما يضمن تمكين المرأة الفلسطينية وإزالة التمييز ضدها أينما وجدت، وفخورون بالواجبات والمهام التي نقوم بها. ونلمس أثرها الإيجابي يوما بعد يوم.
المديرة العامة للمركز
السيدة رندة سنيورة