لا يحظى أيار بسمعة حسنة في الثقافة الفلسطينية خاصة وانه شهر النكبة التي احيينا ذكراها الخامسة والسبعين لكن إضافة لذلك في هذا العام كان عدوان جديد على غزة. مشاهد عصيبة عشناها مع الاهل في قطاع غزة في الوقت الذي كانت تصب فيه مقاتلات الاحتلال حممها على الأطفال والنساء في القطاع الحبيب. معظم ضحايا العدوان الأخير كن من النساء والأطفال والمدنيين الذين قصفت منازلهم من قبل الاحتلال.
مرة جديدة يرتكب فيها الاحتلال المزيد من الجرائم دون ان يتحمل أي مسؤوليات واي عقوبات نتيجة هذه الجرائم. وسط صمت العالم واكتفائه بمشاهدة الدم النازف من الأطفال والنساء. لنكرر موقفنا بوجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وانهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
ومع عناء طويل ما زال يقبع الأسير وليد دقة داخل سجون الاحتلال وترفض حكومة الاحتلال الافراج عنه رغم انتهاء الحكم العسكري عليه ووضعه الصحي الخطير، أصدرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومن ضمنها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة وتوفير العلاج الطبي للأسير دقة وانهاء سياسة الإهمال الطبي تجاه الاسرى الفلسطينيين.
وفي الوضع الداخلي الفلسطيني وبدل ان تقر الحكومة قانون يتيح الحصول على المعلومات فإنها تسعى لوضع مسودة قانون يقيد الحصول عليها، بالرغم من مطالبات المجتمع المدني الفلسطنيني لهذا القانون منذ عام ما يقارب العقدين من الزمن. إن النسخة الحالية التي تم توزيعها للوزراء قبل إقرارها لا تعكس سياسة الانفتاح الحكومي، والتي تعهدت الحكومة بأكثر من مناسبة محلياً ودولياً بتبنيها مبادرة الحكومة المنفتحة، حيث أعلنَ مجلس الوزراء عن رغبته في تنفيذها، والتي تتطلب تنظيم المعلومات العامة والسجلات الإدارية كمتطلب مسبق لاعتماد المبادرة.
ووقعنا على بيان ضمن الحملة يحذّر من إقرار القانون بصيغته الحالية، لما يشكلّه من مخالفة لجوهر الحق في الحصول على المعلومات، حيث أن الأصل بالقرار بقانون هو الحد من حجب المعلومات وانتشار الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلم الأهلي من جهة، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام من جهة أخرى، من خلال الإتاحة للوصول إلى مصدر المعلومات الحقيقية والتعامل معها بمهنية.
كما دعا البيان الحكومة إلى فتح باب التشاور والحوار المجتمعي فيما يخص إعداد مشروع القرار بقانون، بالرغم من تحفظها على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وعدم الذهاب الى الاستسهال في إصدارها بين الفينة والأخرى، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على عدم إجهاض جهود امتدت 18 عاماً في إعداد مسودات من المشروع، لضمان حق المواطن بحرية الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير.
ولإنهاء حالة المراسيم بقوانين وإعادة الديمقراطية للحالة الفلسطينية نقف مع بقية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في المطالبة بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية من خلال إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري. وصياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
على صعيد العمل الميداني اختتمنا في هذا الشهر عدة مشاركات دولية حيث شارك المركز في المشاورات الإقليمية حول العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه في دولة الكويت. بتنظيم من الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، ومشاركة “ريم السالم" المقررة الرسمية للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء والفتيات في هذا المؤتمر الهام وبحث سبل التعاون مع خبيرة الأمم المتحدة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.".
قدم المركز في هذا المؤتمر ورقة بعنوان: "تجربة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في تطوير نظام للإحالة الوطنية لضحايا العنف من النساء التي وافقت عليها دولة فلسطين، ومبادرتها التكميلية في بناء شبكات الحماية". خاصة ان المشاورات تناولت تجارب الدول المختلفة وأهم التحديات والعقبات التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في ظل الثقافة الأبوية السائدة والممارسات الاجتماعية والثقافية التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدهن.
شارك المركز أيضا في اجتماع المائدة المستديرة حول "جريمة الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي"، الذي نظمه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لمنظمات المجتمع المدني لمنظمات المجتمع المدني من أحد عشر دولة. حيث شارك ممثلو المجتمع المدني خبراتهم ورؤيتهم مع موظفي مكتب المدعي العام، لبناء نهج شامل للمساءلة عن جرائم الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي. كما وتم تنظيم لقاء خاص مع فريق المدعين العامين الخاص بالتحقيقات في أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وبحث طرق التعاون المستقبلي في توفير المعلومات والتوثيقات اللازمة لفريق التحقيق بغرض مساءلة ومحاسبة المسؤولين من القادة والجنرالات الاسرائيلية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق النساء والفتيات.
وفي الميدان نظم المركز أنشطة عديدة ركزت هذا الشهر على التدريب، فقد نظم المركز دورتين في مجال تخطيط وتنظيم الحملات للضغط والمناصرة لقضايا المرأة في كل من الخليل ونابلس لمجموعات المتطوعين والمتطوعات.
وفي رام الله بدأ المركز بدورة إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية للمحاميات والمحامين الشرعيين وفي الخليل نظم المركز بالتعاون مع نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمحافظة الخليل الدورة التدريبية المختصة ببناء قدرات الأخصائيين /ات الاجتماعيين/ات في مجال تقدم الخدمات للنساء ضحايا العنف المبنى على النوع الاجتماعي وسلط التدريب الضوء على مفاهيم العنف المبنى على النوع الاجتماعي وأشكاله وآثاره على النساء والأسرة والمجتمع.
وقام مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة مساواة الآن الدولية بإطلاق دراسته الخاصة ب"قسمة الأموال المشتركة ما بعد الزواج: في ضوء الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية"، والتي أعدها لصالح المنظمتين، الأستاذ ناصر الريس. وتعالج الدراسة من خلال قراءة جديدة لأحكام الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حقوق النساء في مقاسمة الأموال المشتركة التي تحصلت خلال قيام الزوجية. وقد اطلقت هذه الدراسة في الأردن بتاريخ 29 أيار.
ودعتنا هذا الشهر المناضلة النسوية والاجتماعية المرحومة فاطمة أبو كتة رئيسة جمعية بنت الريف في مدينة دورا، التي وضعت بصمة خاصة لها في العمل النسوي والاجتماعي في الضفة الغربية. لها الرحمة ولاهلها وذويها حسن العزاء.
رندة سنيورة
المديرة العامة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي