رام الله | كانون الأول 2025-عقدت كلية الحقوق، بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي بعنوان: "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التحديات، الحلول، وأفضل الممارسات في منطقة البحر المتوسط"، في مقر مركز المرأة برام الله، بحضور ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا المرأة وتمكينها الاقتصادي ومناهضة العنف، إضافة إلى الباحثات و الباحثين الفلسطينيين والإيطاليين المشاركين في المؤتمر.
تناولت جلسات اليوم الثاني مداخلات موسعة ركزت على التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل والأجور في ظل التشريعات النافذة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الضغط والمناصرة الدولية لكشف جرائم الاحتلال، خاصة خلال العدوان على غزة والضفة الغربية، وتقديم تقارير وشهادات لمجلس الأمن، بالإضافة إلى المطالبة بزيارة لجنة العنف الجنسي التابعة للأمم المتحدة لجمع الأدلة حول انتهاكات الاحتلال ضد النساء والرجال.
وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من ممثلات عن المؤسسات النسوية، اللواتي قدمن عرضًا مكثفًا لتجارب مؤسساتهن في حماية وتمكين النساء. فقد استعرض كل من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أبرز تدخلاته في الحماية والخدمات القانونية والاجتماعية والمناصرة. وقدمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية تجربة العمل مع النساء ذوات الإعاقة وبرامج التمكين الاقتصادي، فيما عرضت جمعية الدفاع عن الأسرة خدمات الحماية والإيواء للنساء المهددات في شمال الضفة الغربية. كما شاركت جمعية تنمية المرأة الريفية خبراتها في دعم النساء في التجمعات الريفية، وقدمت مؤسسة جذور للإنماء الصحي عرضًا حول برامجها الصحية ودورها في تعزيز وصول النساء إلى الخدمات والدعم المتخصص
افتتحت رندا سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة، الجلسات مؤكدة على أهمية الشراكة بين المسار الأكاديمي والمسار الحقوقي والاجتماعي، قائلة: "الشراكة بين هذه المسارات ضرورية لصياغة سياسات وطنية مبنية على العدالة والمواطنة، كما أشكر شركاء المركز على جهودهم المستمرة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا."
من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق، د. عيسى مناصرة، أهمية دور الجامعة في تعزيز حقوق المرأة، مسلطًا الضوء على الجهود الأكاديمية المتواصلة لبناء وعي طلابي شامل ودعم المجتمع، وقال”: تبدأ مساهمة الجامعة في دعم قضايا المرأة من داخلها، من خلال تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في المناهج، وتمتد إلى الخارج عبر خدمة المجتمع وتطوير السياسات. نحن نسعى من خلال إنشاء وحدة حقوق المرأة للدراسات القانونية ومشاركة كوادر الكلية في صياغة الدستور والأنظمة وتوظيف البحث العلمي، لصياغة سياسات عادلة تمكّن المرأة وتدعم حقوقها."
عقد هذا المؤتمر بدعم من التعاون الإيطالي، ممثلاً بوزارة الخارجية الإيطالية، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، في إطار تعزيز جهود الشراكة الدولية لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في فلسطين.
وفي ختام المؤتمر، دعت المشاركات والمشاركون إلى توحيد الجهود الوطنية من أجل إجراء التعديلات التشريعية الضرورية التي تضمن تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة، وخاصة الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية، مؤكدات ومؤكدون على الدور الحيوي للأكاديمية في دعم البحث العلمي وتطوير السياسات عبر وحدات حقوق الإنسان، لا سيما وحدة حقوق المرأة للدراسات القانونية التي أُنشئت حديثًا في جامعة القدس، لتعزيز المعرفة وصياغة سياسات داعمة لحقوق النساء.
يشدد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على أهمية الاستمرار في تعزيز تمكين النساء في فلسطين على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين المسار الأكاديمي والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية هو السبيل لبناء سياسات وطنية عادلة وشاملة. وأكد المركز أن تمكين النساء لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو السياسي فقط، بل يشمل ضمان حماية حقوقهن القانونية والاجتماعية.
