نابلس | 21 تشرين الأول 2025 - في إطار سلسلة اللقاءات القانونية والتوعوية التي ينفذها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في عدد من المحافظات الفلسطينية حول قضايا تنازع القوانين بين الضفة الغربية والقدس وتأثيرها على النساء، نظم المركز ورشة عمل جديدة بعنوان "قضايا تنازع القوانين بين الضفة والقدس وتأثيرها على النساء"، في محافظة نابلس.جاءت هذه الورشة في إطار اللقاءات التي ينفذها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع أعضاء شبكة حماية النساء في المحافظة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والنسوية،
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية التي تواجه النساء الفلسطينيات نتيجة اختلاف القوانين المطبقة بين الضفة الغربية والقدس، وما يترتب على ذلك من تحديات في قضايا الأحوال الشخصية والحقوق المدنية.
وقدّمت منال قليبو، المسؤولة القانونية في مركز المرأة، عرضًا معمقًا حول أبرز التحديات القانونية التي تواجه النساء في هذا السياق، مشيرةً إلى الفروقات التشريعية بين الضفة والقدس وأثرها على تحقيق العدالة والمساواة. كما تناولت الأستاذة رانية السنجلاوي، مسؤولة الإرشاد والتمكين المقدسي في المركز، الأبعاد الاجتماعية والنفسية لهذه التحديات، مؤكدةً أن هذه الورشات تشكّل جسرًا مهمًا لنقل المعرفة إلى مختلف المحافظات الفلسطينية، قائلةً:
"هذه الورشات ضرورية جدًا لأنها تُمكّن النساء من فهم حقوقهن وتمنحهن أدوات عملية للدفاع عنها. هناك مناطق يصعب علينا الوصول إليها، لذلك نحرص على إيصال هذه المعرفة إلى الجميع، لأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير الحقيقي."
وأشاد الحضور بأهمية الورشة ومخرجاتها، لما قدّمته من معرفة قانونية واجتماعية متخصصة، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم خدمات متكاملة تسهم في حماية النساء من العنف.
وقالت إحدى المشاركات:
"الورشة كانت غنية بالمعلومات والتوضيحات الجديدة، خصوصًا حول قضايا تنازع القوانين بين الضفة والقدس. كثير منا كان يجهل كيف تؤثر هذه الفروقات القانونية على حقوق النساء، واليوم أصبح لدينا فهم أعمق وقدرة أكبر على التعامل مع هذه القضايا في المستقبل."
تأتي هذه الورشة بدعم من برنامج "سواسية 3" المشترك: تعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين، والمنفّذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-PAPP)، ضمن جهود مركز المرأة المستمرة في نشر الوعي القانوني وتمكين النساء الفلسطينيات للوصول إلى العدالة والمساواة في الحقوق.
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من خلال تنفيذ هذه الورشات في محافظات مختلفة على التزامه بمواصلة جهوده في تمكين النساء الفلسطينيات والدفاع عن حقوقهن القانونية والاجتماعية، من خلال تقديم الخدمات القانونية والنفسية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز العدالة الجندرية وبناء مجتمع أكثر إنصافًا ومساواة.
