إسطنبول – تشرين الأول 2025: شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الاجتماع السنوي لائتلاف "حُرّة" إلى جانب اثنتي عشرة منظمة نسوية وحقوقية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار الجهود الإقليمية المشتركة الرامية إلى إصلاح قوانين الأسرة التمييزية وضمان العدالة والمساواة لجميع النساء والفتيات في المنطقة.
ناقشت المؤسسات المشاركة خلال اللقاء التقدّم المحرز في حملات إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول العربية، وتبادلوا الخبرات والتجارب الوطنية والإقليمية التي تعكس حجم التحديات والإنجازات الميدانية في هذا المجال.
كما استعرض الائتلاف الجهود الجارية في مصر والأردن وفلسطين لإنهاء تزويج الأطفال، إلى جانب التطورات التي تشهدها المغرب في سعيها لتعديل مواد في مدوّنة الأسرة، فيما تواصل منظمات من لبنان وتونس والبحرين والجزائر وفلسطين حملاتها لضمان الحقوق المالية للنساء بعد انتهاء الزواج.
وأكدت المؤسسات المشاركة أن إصلاح قوانين الأسرة يُعد خطوة محورية نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة، مشددات على أهمية التعاون الإقليمي والتضامن النسوي كقوة دافعة للتغيير القانوني والاجتماعي.
وقالت فاتن نبهان، مديرة البرامج في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي: "المركز عضوًا مؤسسا وفاعلا في ائتلاف “حُرّة”، يواصل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي جهوده مع منظمات حقوق النساء في المنطقة لإصلاح القوانين التمييزية، وإيصال أصوات النساء، وتعزيز الجهود الجماعية نحو رؤية مشتركة لقوانين أسرة تحمي ولا تميّز."
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من خلال مشاركته في هذا الاجتماع الإقليمي التزامه المستمر بدعم الجهود الإقليمية المشتركة لتعزيز العدالة والمساواة بين النساء والفتيات، والعمل مع الشركاء في المنطقة من أجل قوانين أسرة منصفة تُرسخ الكرامة الإنسانية وتكفل الحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة.
