القدس – أيلول/سبتمبر 2025: في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى طلبة الجامعات بناء قدرات الجيل القادم من المحاميات والمحامين، نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، من خلال النادي الحقوقي المقدسي، لقاءً توعويًا لطلبة كلية الحقوق في جامعة القدس، تناول قانون تسوية النزاعات الأسرية، وهو القانون الجديد الذي يهدف إلى حل الخلافات الأسرية عبر الوساطة والحوار وتفعيل مبدأ التفاهم بين الأطراف بدل اللجوء المباشر إلى المحاكم.تأتي هذه الورشة بدعم من برنامج "سواسية 3 المشترك: تعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين"، المنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-PAPP)، ضمن جهود مركز المرأة المستمرة في التوعية القانونية والتمكين الاجتماعي للنساء المقدسيات.
استهدفت الورشة طلبة كلية الحقوق نظرًا لخلفيتهم القانونية التي تمكنهم من التفاعل العميق مع محتوى القانون وفهم آليات تطبيقه، مع التركيز على أهمية توعية محامي ومحاميات المستقبل بمسائل النوع الاجتماعي وقضايا النساء، .وشهدت الورشة مشاركة 60 طالبة وطالبًا تفاعلوا مع النقاشات بمستوى عالٍ من الوعي والحماس.
تطرقت الورشة إلى النزاعات التي يشملها القانون وتلك المستثناة منه، ومفهوم فترة تجميد الدعوى، إضافة إلى مناقشة إلزامية الاتفاق داخل وحدة المساعدة، وسرية الإجراءات، والتحديات العملية في تطبيق القانون. كما تم التركيز على أهمية الوساطة والحوار داخل الأسرة كبديل فعّال للحلول القضائية أو التقليدية.
وشهدت الجلسة تفاعلًا إيجابيًا من الطلبة الذين طرحوا أسئلة متعلقة بالتطبيق العملي للقانون، وأبدوا اهتمامًا خاصًا بآلية الوساطة وأهمية الحوار الأسري، ودور المشاركة الطوعية للأطراف في الوصول إلى الحلول بدل فرضها عشائريًا أو قضائيًا.
وقال أحد الطلبة: "تعلّم هذا القانون الجديد كان تجربة مهمة جدًا لنا، فهو يساعدنا على فهم كيفية حماية الأسرة وحل النزاعات بشكل ودي، ويجعلنا أكثر استعدادًا لممارسة المحاماة مستقبليًا. نأمل أن تُنظم المزيد من هذه الورش لتطوير معرفتنا القانونية وتعزيز الحس الاجتماعي تجاه قضايا النساء."
من جانبها، أكدت المحامية مي أبو غزالة، عضوة النادي الحقوقي في المركز، أهمية الورشة قائلة: "كانت هذه الورشة حول قانون تسوية النزاعات الأسرية تجربة ثرية وملهمة للغاية. لقد لمسنا الأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه الفهم الواعي لهذا القانون في تعزيز التفاهم داخل الأسرة وتحويل النزاعات إلى فرص للتقارب والحل. لم تقتصر الورشة على نقل المعرفة فحسب، بل وفّرت مساحة لبناء أدوات عملية وتشاركية تُسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات."
واختتمت منال قليبو، المسؤولة القانونية في مركز المرأة، اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات وتوعية الجيل القادم بالقضايا المتعلقة بالنساء والنوع الاجتماعي، موضحة أن المركز يسعى من خلال هذه الورش إلى بناء قدرات حقوقيات وحقوقيين يمتلكون حساسية تجاه حقوق المرأة ويؤمنون بأهمية العدالة الاجتماعية في فلسطين.
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من خلال هذا النشاط التزامه بالإسهام في بناء مستقبل قانوني واعٍ وحساس لقضايا المرأة، عبر تمكين طلبة الحقوق من المعرفة القانونية والمهارات العملية التي تعزز العدالة والمساواة، وتسهم في حماية الأسرة والنساء من الانتهاكات القانونية والاجتماعية.
