جنين – تشرين الأول/أكتوبر 2025: أطلق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة ودائرة النوع الاجتماعي في محافظة جنين، شبكة حماية النساء في محافظة جنين، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية.و بدعم من برنامج "سواسية ٣ المشترك: تعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين". من خلال برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Woman).
وتُعدّ هذه الشبكة السابعة التي يُطلقها المركز بعد نجاح شبكات مماثلة في ست محافظات أخرى، ضمن جهوده المستمرة منذ عام 2015 لبناء منظومة حماية وطنية شاملة تغطي جميع محافظات الوطن. ويأتي هذا الإطلاق في إطار تعزيز نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، لضمان تنسيق الخدمات المقدمة للنساء الناجيات من العنف وتسهيل وصولهن إلى الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني بشكل متكامل.
وضمن فعاليات الأطلاق نظم المركز ورشة عمل على مدار يومين بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في حماية النساء في المحافظة للتعريف بدور شبكات الحماية في تعزيز منظومة الحماية، ومناقشة آليات العمل وأدوار الجهات الشريكة وخطوط التنسيق لضمان تقديم استجابة فعالة ومستدامة.
شددت رانية صلاح الدين، مديرة وحدة الخدمات والتمكين، على البعد الوطني والاستراتيجي لهذا الإنجاز، مضيفة: "يمثل افتتاح شبكة الحماية في جنين تتويجًا لسنوات من العمل والتشبيك الوطني، وجهدًا جماعيًا لبناء منظومة متكاملة تحمي النساء من العنف والتمييز. حماية النساء ليست مسؤولية جهة واحدة، بل واجب وطني وإنساني يستند إلى التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. ونحن إذ نطلق اليوم الشبكة السابعة، نحلم باتساع شبكات الحماية لتشكل بشبكة وطنية تُغطي كافة المحافظات ولتكون مظلة أمان تُمكّن النساء وتُعزز مشاركتهن في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا."
ويؤكد المركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، على أهمية توسيع نطاق الحماية وتعزيز التعاون المؤسسي كمسارٍ وطنيٍّ دائم، ويشير أن افتتاح شبكة الحماية السابعة في جنين هو ثمرة تعاون وطني حقيقي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، واستجابة عملية للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها آلاف العائلات في المنطقة. هذا الإنجاز يعزز نظام التحويل الوطني ويكرّس التزامنا بتوفير حماية مستدامة للنساء والفتيات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني.
وفي ختام الفعالية، قالت سهى أبو نصير، مسؤولة شبكات حماية النساء في المركز: "يأتي إطلاق شبكة الحماية في جنين في مرحلة حساسة تمرّ بها المحافظة، حيث تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وما تشهده من نزوح متكرر من المخيمات وتأثيرات مباشرة على النسيج المجتمعي والأُسري. من هنا تبرز أهمية وجود شبكة فاعلة تُنسّق وتُوحّد الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم استجابة مهنية وسريعة للنساء الناجيات من العنف. إن خصوصية جنين تجعل من هذه الشبكة مساحة أمل وتكامل، تُعيد الثقة بقدرة العمل المشترك على إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والفتيات."
ويواصل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، عبر هذه المبادرة، رحلته في بناء فضاءٍ وطنيٍّ أكثر أمانًا وإنصافًا للنساء والفتيات، مؤمنًا بأن الحماية ليست خدمة فحسب، بل فعل صمودٍ في وجه الخوف، وخطوةٌ نحو وطنٍ تُصان فيه كرامة النساء كما تُصان الأرض والذاكرة.