رام الله | 13 تشرين الأول 2025 – نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، ورشة عمل تشاورية في رام الله لمناقشة تعديل نظام مراكز حماية المرأة المعنفة، بمشاركة ممثلات وممثلين عن المؤسسات الحكومية المختصة في مجال الحماية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والحماية.
تهدف المسودة إلى تقديم مراجعة تطويرية لنظام مراكز الحماية المقر من العام 2011 لتساهم في وضع إطار تنظيمي متكامل لمراكز حماية النساء المعنفات في فلسطين، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتوحيد معايير العمل بين المؤسسات الرسمية والأهلية، في انسجام مع نظام التحويل الوطني.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أهمية الجهود الوطنية المشتركة لتطوير وإقرار نظام وطني فاعل للحماية، مشيرة إلى أن “هذا تطوير هذا النظام يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز حماية النساء في جميع محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة، ويعبر عن التزام دولة فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني ببناء منظومة حماية قائمة على العدالة والإنصاف.”
من جانبها، أوضحت رندة سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن الورشة تأتي استكمالا لمسار طويل من العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز في تطوير سياسات وأنظمة الحماية في فلسطين “بادر مركز المرأة، على مدار سنوات، إلى دعم استراتيجيات الحماية الوطنية وتعزيز بنيتها المؤسسية، حيث ساهم في قيادة إعداد وإقرار نظام التحويل الوطني الفلسطيني للنساء المعنفات، ودعم تأسيس وتشغيل مراكز الحماية ، واطلق شبكات حماية النساء في محافظات مختلفة، والتي ستتوج قريبا بإطلاق الشبكة السابعة في محافظة جنين، وأشارت في كلمتها ان المركز ان المركز يؤمن بالشراكة الحقيقية في حماية النساء مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، ويحرص دائما على مأسسة عمل جهود الحماية من خلال تبني سياسات شاملة ومستدامة.”
وأضافت سنيورة أن النقاشات الغنية التي شهدتها الورشة تعكس نضج الشراكة الوطنية، وحرص الأطراف كافة على تطوير النظام بما يستجيب للواقع العملي ويعزز العدالة للنساء.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الرامية إلى تعزيز منظومة حماية النساء في فلسطين، عبر بناء شراكات وطنية فاعلة وتكاملية مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومن المقرر أن تتواصل المشاورات خلال المرحلة القادمة لاستكمال تطوير المسودة وصولا إلى إقرار النظام بشكل رسمي.
