رام الله | أيلول 2025-اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع كلية الأمة الجامعية، دورة تدريبية بعنوان "حقوق المرأة، حقوق إنسان"، بمشاركة 24 طالبة من تخصصات جامعية مختلفة، ضمن إطار التعاون الأكاديمي لتعزيز الثقافة الحقوقية بين طالبات الجامعات الفلسطينية.
هدفت الدورة إلى تعريف المشاركات بالتشريعات والقوانين الفلسطينية المؤثرة في حياة المرأة الفلسطينية، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ومسودة قانون حماية الأسرة من العنف، وربط هذه القوانين بمنظومة حقوق الإنسان الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
و تخللت الدورة نقاشات تفاعلية ملهمة بين الطالبات، تناولت التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في مجالات مختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على مفهوم النوع الاجتماعي، وتحليل الأدوار الاجتماعية لكل من الرجال والنساء في ضوء العوامل الثقافية، والاقتصادية، والدينية والسياسية.
عبّرت المشاركات عن تقديرهن العميق لهذه التجربة التعليمية، مشيرات إلى أن المعلومات التي اكتسبنها ساعدت في تعزيز وعيهن بأهمية المطالبة بحقوق المرأة وربطها بالحياة اليومية، فضلاً عن نشر هذا الوعي داخل مجتمعاتهن وتعريف الآخرين بطرق الدفاع عن هذه الحقوق.
وأكدت إحدى الطالبات: "لقد ساهمت الدورة في رفع وعيي بشكل كبير، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع سن الزواج و النوع الاجتماعي والجوانب الاجتماعية والقانونية الأخرى، حيث ربطت المعلومات المقدمة بين القانون والواقع العملي للحياة اليومية."
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هبة بركات، عميدة كلية الأمة الجامعية، على أهمية هذه الشراكة في ربط التعليم بالعمل المجتمعي وتمكين الطالبات من لعب دور فاعل في تحقيق التغيير الإيجابي، قائلة:"إنّ هذه الشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تمثّل خطوةً مهمة نحو بناء جسرٍ متين بين التعليم والعمل المجتمعي، إذ تُسهم في رفع وعي الطالبات بحقوق النساء وتعزيز قدراتهن القانونية والاجتماعية، ليصبحن عناصر فاعلة قادرات على قيادة التغيير في المؤسسات المجتمعية داخل المجتمع المحلي. فتمكين الطالبات بالمعرفة الحقوقية هو استثمارٌ حقيقي في جيلٍ جديد من القيادات النسوية الواعية، وهو ما يجسّد الدور الريادي للمركز في دعم التعليم وتعزيز العدالة الاجتماعية."
وفي الختام أكدت فاتن نبهان مديرة البرامج في مركز المرأة أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية المركز لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية لنقل المعرفة القانونية والحقوقية إلى جيل الشباب، وإعداد كوادر نسوية قادرة على قيادة التغيير المجتمعي. كما أوضحت أن العلاقة مع كلية الأمة الجامعية لا تقتصر على عقد الدورات، بل تمتد إلى بناء قدرات الطلبة والهيئات الأكاديمية لتصبح هذه المؤسسات التعليمية لاحقًا شركاء في نقل الخبرة والتدريب إلى مجتمعاتهم المحلية، في إطار رؤية المركز لتوسيع قاعدة المؤسسات القاعدية الداعمة لحقوق النساء.
ويواصل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي جهوده في تعزيز علاقاته مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، إيمانًا منه بأن التعاون مع هذه المؤسسات التعليمية يشكل جسرًا لنقل المعرفة القانونية إلى الطالبات و الطلبة، وترسيخ ثقافة الحقوق والعدالة الاجتماعية في عقولهم.
