أريحا | 22 أيلول 2025 – عقد المركز في محافظة أريحا ورشة عمل بعنوان " قضايا تنازع القوانين بين الضفة والقدس وتأثيرها على النساء. "، والتي استهدف بها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي و أعضاء شبكة حماية النساء في محافظة أريحا والأغوار، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والنسوية.
افتتحت الورشة بكلمة قدمها محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل، أكد فيها على الدور الريادي للمركز في حماية النساء وأشار لأهمية دور المحافظة متمثلا بدائرة النوع الاجتماعي في تعزيز عمل شبكة حماية النساء وتعزيز التعاون مع المركز والدور المهم الذي تقوم به مديرة دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة سماح السلمان في تنسيق عمل الشبكة وتوحيد جهودها
من جهتها، استعرضت منال قليبو المسؤولة القانونية في المركز بشكل مفصّل الخدمات القانونية التي يوفرها المركز للنساء في القدس، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تواجههن أمام المحاكم، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة والحضانة، مع توضيح الفوارق القانونية بين النساء حاملات الهوية المقدسية ونظيراتهن من الضفة الغربية، وتقديم إرشادات عملية للتعامل مع هذه القضايا.
وفي السياق ذاته، أكدت رانية سنجلاوي مسؤولة الإرشاد والتمكين المقدسي أن دور المركز يتجاوز الدعم القانوني ليشمل كذلك الدعم الاجتماعي والنفسي، من خلال توفير مساحات آمنة تعزز قدرات النساء المقدسيات على مواجهة التحديات اليومية.
تخللت الورشة نقاشات تفاعلية مفتوحة بين المشاركات والمشاركين، طُرحت خلالها أسئلة واستفسارات شكلت مساحة لتعزيز الوعي القانوني والاجتماعي، والتعريف بدور المركز في القدس، لا سيما في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للنساء في قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة والحضانة. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل آليات التحويل بين مقدمي الخدمات في الضفة والقدس، وتعزيز تكامل الجهود بما يسهم في حماية النساء الفلسطينيات.
وتأتي هذه الورشة بدعم من مشروع "سواسية" وبالشراكة مع (UNDP)، الذي يهدف إلى تعزيز وصول النساء والرجال والأطفال إلى العدالة عبر تطوير قدرات المؤسسات الحكومية والأهلية.
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من خلال هذه المشاركة على أهمية التنسيق والتشبيك بين مقدمي الخدمات في الضفة الغربية والقدس حيث تعاني النساء من تحديات قانونية واجتماعية تمس حياتهن اليومية وأسرهن، مشددًا على أن التصدي لهذه القضايا يتطلب شراكات فاعلة وتنسيقًا متكاملًا مع شبكات حماية النساء، تسهم في حماية حقوق النساء وضمان وصولهن إلى العدالة.
