28 حزيران 2025 - بيت عنان – القدس: في ظل التحديات السياسية والاجتماعية المتصاعدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتي تتحمّل النساء تبعاتها بأشكال متعددة، نظّم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع جمعية بيت عنان لتنمية المرأة والطفل الخيرية، لقاءً توعوياً بعنوان: "المرأة الفلسطينية والمنظومة القانونية"،
بحضور عدد من عضوات الجمعية وناشطات من بلدة بيت عنان ومحيطها أوضحت روان عبيد، مسؤولة المناصرة المحلية لحقوق الإنسان في مركز المرأة، أن عقد هذا اللقاء في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، يعكس التزام المركز بمواصلة دوره التوعوي والدفاعي عن النساء، رغم تعقيدات الواقع الإنساني والسياسي. وبيّنت أن النساء الفلسطينيات، في ظل هذا العدوان المتواصل، يتحملن عبئاً مضاعفاً يتمثل في الصمود الميداني والاجتماعي، وفي ذات الوقت، مواجهة منظومة قانونية تفتقر في كثير من جوانبها للعدالة والمساواة.
في حين اشارت السيدة نفوز حميد، رئيسة الجمعية، الى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات جاء نتيجة الحاجة الملحّة لتعزيز الوعي القانوني لدى النساء، وتسليط الضوء على ما يواجهن من تحديات يومية ضمن منظومة القوانين المطبقة في فلسطين بما فيها قانون الأحوال الشخصية التي تمسّ أدق تفاصيل حياة النساء. وأضافت أن تمكين النساء من فهم حقوقهن القانونية هو خطوة جوهرية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع.
تخلل اللقاء عرض تحليلي للسياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأت فيه منظومة الأحوال الشخصية في فلسطين، في ظل استمرار الاعتماد على تشريعات قديمة وغير موحّدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تفاوت في التطبيق بين المحاكم الشرعية والنظام القضائي المدني. وجرى خلال النقاش تسليط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تشكّل جوهر تدخلات مركز المرأة، من أبرزها الإشكاليات المرتبطة بسن الزواج القانوني والواقع الاجتماعي للزواج المبكر، والأهلية القانونية للمرأة في التعاقد والوصاية، إلى جانب ما يتعلق بقوانين الطلاق وتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، وحقوق الحضانة والنفقة بعد الانفصال.
وقد شكّل اللقاء مساحة حوارية تفاعلية، حيث تناولت المشاركات تجاربهن الشخصية وقدمن تساؤلاتهن حول العقبات القانونية والاجتماعية التي تعترض حياتهن اليومية، مما أتاح فرصة لتبادل الرؤى وتوسيع دائرة الوعي الجماعي بضرورة مراجعة القوانين الحالية وتطويرها بما يتلاءم مع تطلعات المرأة الفلسطينية وكرامتها الإنسانية.
وفي ختام اللقاء، شددت المشاركات والمركز النسوي على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية، خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، مؤكدات أن إصلاح منظومة القوانين الحامية للنساء يجب أن يكون أولوية في مسيرة النضال من أجل مجتمع فلسطيني أكثر عدلاً وإنصافاً، تُصان فيه حقوق النساء ويُضمن لهن الوصول إلى العدالة في جميع مناحي الحياة.
