صادر عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يدعو نساء العالم للتضامن والضغط لوقف حرب الإبادة ضد النساء والأطفال في فلسطين
7 أبريل 2025
في الوقت الذي تتصاعد فيه وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، تتجه أنظار العالم يوم الاثنين 7 أبريل 2025 إلى إضراب عالمي واسع، يتجاوز حدود فلسطين ليصبح صرخة ضمير إنساني ضد الإبادة الجماعية والعدوان المستمر. هذا الإضراب ليس مجرد احتجاج، بل فعل مقاومة جماعية، ورسالة واضحة بأن جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، لن تمر بصمت.
يأتي هذا الإضراب وسط جرائم غير مسبوقة يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مستخدمًا كل أدوات القتل والتدمير والتجويع والتهجير، في ظل صمت دولي مخزٍ، وعجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الإجرامية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته وحياته.
إن ما يجري في غزة والضفة الغربية هو جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، الذين يدفعون أثمانًا باهظة نتيجة هذا العدوان المتواصل. النساء الفلسطينيات في غزة والضفة يعشن اليوم واحدة من أقسى لحظات المعاناة في التاريخ المعاصر؛ حيث القتل المباشر، والدمار، والنزوح القسري، وفقدان الأمان، وانعدام الوصول للرعاية الصحية، وسط ظروف إنسانية كارثية تتفاقم يومًا بعد يوم.
إن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إذ يعبر عن تضامنه العميق مع شعبنا الفلسطيني، ومع نساء فلسطين تحديدًا، يوجه نداءه إلى نساء العالم أجمع، والحركات النسوية، ومنظمات حقوق الإنسان، وإلى كل الشعوب الحرة، للانضمام إلى صرختنا ورفع الصوت عاليًا لوقف حرب الإبادة التي تستهدف شعبنا، وخاصة النساء والأطفال.
كما يدعو المركز الشعوب العربية إلى التحرك العاجل والضغط الجاد على حكوماتها لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والسياسية، والعمل الفوري من أجل وقف العدوان على غزة وإنهاء معاناة المدنيين، وتأمين الحماية لهم، وخصوصًا النساء والأطفال الذين يعيشون كارثة إنسانية متفاقمة.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي، يجدد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مطالبته بتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية للنساء والأطفال، بما في ذلك الرعاية الصحية، والغذاء، والدعم النفسي، والخدمات القانونية، في ظل الانهيار التام للبنية التحتية والخدمات الحيوية.
إن استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني هو استمرار لسياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا لوقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه.
غزة ليست وحدها. ونساء فلسطين لسن وحدهن. إن أصوات نساء العالم قادرة على كسر الصمت، وفضح الجريمة، وخلق ضغط عالمي حقيقي لوقف هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وخاصة نساءه وأطفاله.
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)
