أريحا، 22 ديسمبر 2024 – افتتحت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الأستاذة رندة سنيورة، اللقاء المركزي لشبكات حماية النساء في فلسطين، الذي يستهدف تبادل الخبرات والإنجازات وتجارب العمل الميداني، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة ووضع أسس قوية لخطة 2025.
وشارك في اللقاء مجموعة واسعة من ممثلي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الشريكة والمهتمين بقضايا المرأة، بغية توحيد الجهود وتطوير آليات عمل تُمكِّن الشبكات من تقديم خدمات نوعية وآمنة للنساء في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتفاقم التحديات الداخلية.
استعراض الإنجازات وأهميتها في تدعيم المجتمع الفلسطيني
سلَّط المشاركون الضوء على جملة من الإنجازات التي حقّقتها شبكات حماية النساء خلال السنوات الأخيرة، من بينها برامج التوعية القانونية في المناطق المهمَّشة، وتفعيل خطوط المساندة النفسية والاجتماعية للنساء الناجيات من العنف، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية. وقد أكدوا أن هذه الإنجازات تعزِّز من تماسك المجتمع الفلسطيني، عبر توفير بيئةٍ أكثر دعمًا للنساء اللاتي يواجهن أشكالًا مختلفة من التمييز والعنف.
وفي مداخلتها، أشارت سنيورة إلى أن قصص النجاح التي حقّقتها الشبكات أثبتت دورها المحوري في تعزيز قدرة النساء على الصمود وإحداث التغيير الإيجابي، مؤكدةً أن تعميم هذه التجارب الناجحة على مستوى المحافظات الفلسطينية يُسهم في بناء وعي مجتمعي أوسع وترسيخ ثقافة المساواة واحترام حقوق النساء.
أهمية الدور الميداني في مواجهة الانتهاكات
أوضحت سنيورة أن المنظمات الحقوقية ومقدمي الخدمات يضطلعون بدور جوهري في التصدِّي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تُعزِّز العنف المجتمعي وتُلقي بظلالها على النساء والأطفال بصفة خاصة. وأضافت أن توثيق هذه الانتهاكات وفضحها محليًا وإقليميًا ودوليًا يمثّل خطوة رئيسية نحو الضغط لتغيير السياسات والممارسات الظالمة.
وحثَّت سنيورة مختلف المؤسسات على تضافر الجهود للوقوف بحزم أمام جميع أشكال الاضطهاد الممارس ضد النساء، مشدِّدةً على ضرورة دعم المبادرات المحلية التي تُديم العمل الجماعي في سبيل حماية النساء وتعزيز مكانتهن.
تحديات الحاضر والخطط المستقبلية
استعرض الحضور خلال اللقاء أبرز التحديات الراهنة، وفي مقدمتها القيود المفروضة على حرية حركة مؤسسات المجتمع المدني بسبب الحواجز والإغلاقات المستمرة، فضلًا عن النقص في التمويل المخصّص لبرامج الحماية والتمكين الاقتصادي للنساء في المناطق المهمشة. وتطرّق النقاش إلى سُبُل رفع مستوى التنسيق بين الشبكات وتوحيد الجهود لضمان تكامل الخدمات وعدم تكرارها، وصولًا إلى بناء قاعدة بيانات مشتركة تُسهِّل تبادل المعلومات والخبرات.
كما قدّم ممثلو المؤسسات الحقوقية رؤى حول ضرورة وضع خطط بعيدة المدى لمعالجة ظواهر العنف البنيوي والفجوات التشريعية، داعين إلى إشراك صانعي القرار في صياغة مسار قانوني وتشريعي يعزّز من حماية حقوق النساء في فلسطين، خصوصًا ضمن إطار خطة 2025 المزمع تنفيذها.
آفاق التعاون المشترك وخارطة الطريق
اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات العملية، أبرزها تشكيل لجان تنسيق دائمة لتبادل الخبرات والموارد، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات دورية لمراجعة الإنجازات ومناقشة أي تحديات مستجدة. وأكّد المشاركون أن تحقيق أهداف خطة 2025 يتطلّب تعاونًا مكثفًا بين جميع الجهات الفاعلة، بما يعكس طموحات النساء الفلسطينيات في بناء مجتمع خالٍ من العنف والتمييز.
من جانبها، شدّدت سنيورة على أنّ خلق بيئة آمنة ومستدامة للنساء لن يتحقق إلا بتوحيد الخطط والجهود الإعلامية والميدانية والحقوقية، وتحديد أولويات مشتركة تضمن استمرار مسيرة التطوير والتقدم في قضايا المرأة الفلسطينية. وأضافت أن النجاحات المُحقّقة حتى اليوم هي ركيزة أساسية يمكن البناء عليها لبلوغ مستقبل أقوى وأكثر إنصافًا للنساء في فلسطين.
