حول الالتماس المقدم للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد قانون لم الشمل

  • الرئيسية
  • الأخبار
06 ديسمبر 2022

صدر يوم الأحد 04/12/2022 قرار من المحكمة العليا حول الالتماسات التي تمّ تقديمها ضد قانون لمّ الشمل، حيث طلبت المحكمة من الدولة تحديد موقفها من بعض التعديلات على القانون. حيث عقدت يوم الخميس 1.12.2022 جلسة مطولة للنظر في الالتماس الذي تقدم به تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية عن طريق كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ومركز المرأة للإرشاد القانوني، بواسطة محاميته أ. سوسن زاهر، اضافة الى التماسات اخرى تقدم بها عديد الأفراد والمؤسسات حقوقية  ضد قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل المصادق عليه في الكنيست بتاريخ 10.3.2022 والذي يقضي بمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الاسرائيلي كدول عدو.

بعد اطلاع المحكمة على الالتماسات ووسماع الادعاءات الشفوية  التي أكدت على الانتهاكات التي يحويها القانون واستعماله كأداة ديمغرافية ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب  لسلب هويات المقدسيين والامعان في تهويد مدينة القدس، وعليه أمهلت المحكمة العليا من الدولة أن توضح خلال 90 يوم  إمكانية إدخال تعديلات على القانون فيما يتعلق بتعريف مواطني الضفة الغربية، وامكانية منح اقامة مؤقتة من نوع A5 للسيدات ممن تجاوزن سن الـ40 عام وللمقيمين في البلاد بشكل قانوني مدة تجاوزت الخمس سنوات وتعديل الحد الأعلى للتصاريح الممنوحة لأسباب انسانية.

وتعقيباً على هذه القرار يعرب تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ومركز القدس ومركز المرأة للإرشاد القانوني عن خيبة أملهم في قرار المحكمة العليا  التي تجنبت اصدار أمر مؤقت لحين البت في الالتماسات، في حين أن الانتهاكات الدستورية التي اشتلمها القانون ضد المواطنين العرب تمثل سبباً لاصدار أمر مؤقت ومن ثم جعله أمراً دائماً، مؤكدين على أثاره في مرافعتهم حول تعسف الكنيست كسلطة تشريعية في استعمال صلاحياته، الأمر الذي يدلل على سوء نيته بحيث لا يمكن من ناحية دستورية وقضائية لأمر مؤقت يحوي كل هذه الخروقات لقانون الأساس وحقوق الإنسان أن يُمدد لـِ 20 عاماً بصفته أمر مؤقت.