مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يشيد بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مسيرات العودة

  • الرئيسية
  • الأخبار
02 مارس 2019

يعبر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عن امتنانه وتقديره العالييّن لتجاوب لجنة تقصي الحقائق مع ملاحظاته بضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويشيد المركز بجهود لجنة تقصي الحقائق المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة   والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في سياق مسيرات العودة، حيث أصدرت اللجنة تقريرها الأولي يوم الخميس الموافق 28 شباط وتناول عدة جوانب تتعلق بمسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، بما في ذلك تطرق لنشأة هذه المسيرات والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيين المشاركين فيها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

أشارت لجنة تقصي الحقائق في تحقيقها أن الجيش الاسرائيلي استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين بشكل متعّمد قد يصل لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقدمت اللجنة مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورا. كما شددت في توصياتها على ضرورة امتثال الجهات الثلاث (اسرائيل، سلطة الأمر الواقع والسلطة الوطنية الفلسطينية) لمسؤولياتهم وتحسين الوضع المعيشي في القطاع.. وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالتحقيق في حوادث القتل والإصابة ومعاقبة مرتكبيها وضمان توفير العلاجات الفعالة للمتضررين/المتضررات.

يؤكد مركز المرأة في هذا السياق على ان تقرير اللجنة وتوصياتها جاء استجابة منها لملاحظاته بأهمية وضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وجاء التقرير مراعياً لقضايا النوع الاجتماعي وقضايا المرأة، واولى اهتماماً خاصاً للانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة، آخذاً بعين الاعتبار البعد الجنسوي وقضايا النوع الاجتماعي وفق توصيّات المركز.

يعبر المركز في هذا البيان عن اعتزازه بعمله الدؤوب وعن كثب مع لجنة تقصي الحقائق لتضمين قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، مستندا إلى الملفات التي وثقها المركز والمؤسسات الحقوقية المختلفة عن هذه الانتهاكات. وكان المركز قد قدم تقريره المفصل تحت عنوان: "مسيرات العودة في غزة: الأثر الجنساني المترتب على الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد المدنيين"، واستند فيه الى إفادات وبيانات قائمة على أدلة قام بجمعها وتوثيقها من النساء اللواتي تعرّضنّ بشكل مباشر أو غير مباشر لانتهاكات أثناء مشاركاتهنّ في مسيرات العودة في مواقع حدودية مختلفة. والتقى وفد المركز بأعضاء اللجنة في أيلول الماضي لاطلاعهم على أوضاع النساء في قطاع غزة وتأثيرات الاحتلال على حياتهنّ اليومية. إضافة إلى تسهيل عمل اللجنة في جمع المعلومات عن طريق المقابلة المباشرة للنساء المتضررات من هذه الانتهاكات

ومع ترحيبه وتقديره لجهود لجنة تقصي الحقائق واشادته بالقرارات التي توصلت إليها والتوصيات التي قدمتها فإن المركز يطالب بضرورة استمرار عمل اللجنة وتجديد ولايتها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية الأربعين القادمة، خاصة في ظل استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تكون مسيرات الجمعة القادمة تحت عنوان "جمعة المرأة" لمصادفتها مع الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة. كما يطالب المركز مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بالأخذ بتوصيات اللجنة ومتابعتها وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات وعدم افلاتهم من العقاب.

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

رام الله-4 آذار 2019

 

 

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على التقرير المفصل اضغط هنا[1]