نُُقدم في تقريرنا الحالي «في ظل جرائم الإبادة.. سيف القتل يبقى مصلتًًا على نساء وفتيات فلسطين » تحلي الًا معمقًًا لحالات قتل النساء والفتيات التي وثقها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال عامي 2023 و 2024 . يأتي هذا التقرير في سياق بالغ التعقيد، حيث تتواصل جرائم الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يضاعف من معاناة النساء والفتيات ويجعلها أشد قسوة. ولعلها من المفارقات المحزنة والمؤلمة فعلا أننا في ظل هذا الواقع، وتلك الجرائم التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، نجد أنفسنا أيضا نركز على الحديث عن ظاهرة قتل النساء والفتيات الفلسطينيات، في الوقت ذاته الذي يُُصْْلََتُُ فيه سيف القتل على رقابنا. إنها مفارقة كبيرة فعلا، فالأصل في المجتمعات البشرية أنه في حالة ظهور خطر خارجي يهدد استقلال المجتمع وحياته، بل وجوده ذاته، أن يعمل هذا المجتمع على مراجعة وتغيير أسس ومقومات ثقافته والعلاقات التي تربط بين أفراده وفئاته وشرائحه المجتمعية، لصالح تعزيز وترسيخ بنائه الداخلي، بما يسهم في تمتين وتصليب بنيته الداخلية وقدرته على الصمود ومواجهة التحديات. بالطبع فإن ترسيخ أسس المساواة والعدالة هو أحد أهم العناوين عند الحديث عن تطوير المجتمع وعلاقاته الداخلية. لطالما عمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، منذ تأسيسه، كمنظمة نسوية فلسطينية قائمة على حقوق الإنسان، للتصدي لظاهرة التمييز والعنف ضد النساء.