مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي: يرحب بقرار مجلس الوزراء بالتنسيب إلى الرئيس بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والعذر المخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن

  • الرئيسية
  • أصوات نسائية
18 فبراير 2010

في خطوة ايجابية للحد من جرائم قتل النساء، اصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مقر الرئاسة يوم الاثنين 15/2/2010 قرار "التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والمخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة"، وإرجاعها إلى الأصل العام، واعتبارها جريمة قتل عادية، لأنه لا يجوز أخذ القانون باليد ولا القتل على شبهة، والأخذ بمبدأ المساواة والعدالة في الجريمة ليتوافق والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الفلسطينية والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمواثيق والمعاهدات الدولية".

ويأتي هذا القرار، في ظل ارتفاع عدد حالات قتل النساء من بداية العام الحالي، حيث أن القانون الحالي الذي يتعامل مع مثل هذه الحالات يشكل حماية للجناة مما يشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم، مما يؤدي على غياب الرادع القانوني لمن يقدمون على ارتكاب مثل هكذا جرائم.

إننا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي نرحب بهذا القرار ونعتبره خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح، ونأمل أن تتكلل هذه الخطوة بالمصادقة عليها من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون ،يعمد إلى إيقاف العمل بالمواد القانونية التي تمنح الجناة أعذار محلة ومخففة للعقوبة، لكي يصار إلى اعتمادها وتطبيقها في المحاكم الفلسطينية، مما يعزز حماية الحق في الحياة لكل أفراد المجتمع، وحماية النساء من أبشع أشكال العنف الذي يصل إلى حد القتل تحت مسميات مختلفة.

إننا إذ نؤكد على وجوب احتكام الجميع للقانون، واعتبار جرائم قتل النساء هي جريمة قتل مكتملة الأركان، آملين من سيادة الرئيس المصادقة على هذا التنسيب واصدر قرار بقانون بوقف العمل بهذه المواد ، كما ونأمل أن يثمر العمل الذي تقوم به وزراه العدل ائتلاف قانون العقوبات الفلسطيني والشخصيات الأكاديمية المستقلة بانجاز مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وان يصار إلى إقراره قانون عقوبات فلسطيني عصري وموحد لشطري الوطن.