التمكين الاقتصادي ودوره في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
يأتي مؤتمرنا الصحفي هذا اليوم لاختتام مشروع (المرأة والميراث-تعزيز وصول النساء الى حقوقهن الإرثية) للتأكيد على كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كفتلها سلسلة متكاملة من المواثيق والمعاهدات الدولية للنساء في مختلف مجالات الحياة. وهو مناسبة للتذكير بان للمرأة حق شرعي وقانوني كفلته الشرائع السماوية، مثلما كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية كحق اساسي من حقوق الانسان، وكفله القانون الفلسطيني، فيما لا تزال الغالبية العظمى من النساء تحرم بشتى الطرق والاساليب من الوصول الى هذا الحق على ارض الواقع، وتحول الثقافة المجتمعية دون وصولهن اليه، حيث يتم حرمان النساء من حقوقهن الارثية. بل ان مجرد مطالبة النساء بهذا الحق قد يسبب لهن العديد من المشكلات الاجتماعية التي قد تبدأ بالقطيعة والمقاطعة، مرورا بممارسة العنف بأشكاله المختلفة، وانتهاءا بالتهديد على حقها في الوجود كإنسانة، او حتى ممارسة هذا التهديد فعلا وعلى ارض الواقع.
نجتمع اليوم نحن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جمعية الشبان المسيحية، ومركز شؤون المرأة-غزة وبالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي لنعلن عن اختتام سلسلة الفعاليات والنشاطات الخاصة بهذا المشروع، والتي تم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث السابقة، بالشراكة الكاملة مع لجنة وطنية واسعة تشكلت من ممثلي عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي عملت طوال فترة المشروع على متابعة وتوجيه سير المراحل المختلفة منه. وتمحورت هذه الأنشطة والفعاليات في انجاز دراسة حول واقع وصول النساء الى حقوقهن الارثية، تبعها انتاج وإصدار دليل ارشادي قانوني مبسط يتناول حق المرأة في الميراث وآليات الوصول اليه، ومن ثم تنفيذ سلسلة واسعة من حلقات النقاش والتوعية لفئات مجتمعية مختلفة شملت إضافة الى النساء معلمين، رجال دين، رجال عشائر، عاملين في الجهاز القضائي، افراد شرطة، عاملين في المؤسسات المالية والبنوك،
وموظفي المحافظات. كما تضمنت أنشطة المشروع أيضا تنظيم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع صناع القرار في العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وأعضاء السلطة التشريعية في مختلف محافظات الوطن بهدف التأثير على صناعة القرار من اجل المسارعة الى انشاء الدائرة (دائرة الميراث في وزارة العدل) التي تم الاجتماع عموما على التوصية بإنشائها لتسهيل وصول النساء الى هذا الحق. كما شملت النشاطات تقديم استشارات قانونية لمئات من النساء، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك معهن اما الجهات المختصة. وتضمنت النشاطات أيضا تنظيم عريضة موجهة لأصحاب القرار لدعم مطلب انشاء دائرة الميراث ووقع عليها ما يزيد عن (12000) توقيع من مواطنين ونشطاء أحزاب سياسية وصناع قرار وغيرهم ممن يدعمون فكرة انشاء الدائرة، ورافق ذلك حملة إعلامية واسعة في مختلف وسائل الاعلام وباستخدام أدوات وأساليب إعلامية مختلفة.
يأتي اختتام مؤتمرنا هذا اليوم للتأكيد على الحقوق الاقتصادية الأساسية للنساء، ومنها حقهن في ميراثهن المقر قانوناً والذي لا يزال بحاجة الى التعزيز الإجرائي الذي يكفل وصول النساء إلى حقهن في الميراث، كأساس مرتبط بوصولهن إلى أحد أهم الحقوق الاقتصادية. كما يأتي مؤتمرنا اليوم ونحن نتابع سويا كل الاستحقاقات التي تترتب على توقيع دولة فلسطين على سلسلة من المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ونؤكد على ان مجموعة الحقوق التي التزمت بها دولة فلسطين وكفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية كحق اساسي من حقوق الانسان، وكفله القانون الأساسي الفلسطيني، بحاجة لداعم حكومي خاص يضمن الوصول لهذه الحقوق، مما يرتب واجبات كبرى سواء على مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني نحو تعزيز وصول النساء للحقوق الاقتصادية كافة.
إن المطالبة بإنفاذ الحق في الميراث للمرأة لا يكون من اجل ضمان الوفاء بالاحتياجات المادية المباشرة للمرأة، انما يكون من اجل اعادة تشكيل علاقات القوى غير المتكافئة بين الجنسين، فالميراث يعكس طبيعة المجتمع والدولة، وميراث المرأة يعكس مستوى احترام دور المرأة وحقوقها في المجتمع والدولة، وضمان حقوق المواطنة لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال، وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين والمواطنات على حد سواء.
إننا كمؤسسات شريكة نؤكد على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات القانونية التي تكفل حق النساء بالوصول إلى الميراث. وفي هذا الصدد فإننا نود الإشارة الى ان التغييرات والتقلبات الأساسية، وخاصة التغييرات المتكررة في تشكيلة الحكومة الفلسطينية حالت دون تمكننا من انجاز فكرة تشكيل (دائرة الميراث)
لكي تصبح حقيقة قائمة، والحصول على قرار حكومي رسمي بإنشائها في وزارة العدل. ونعيد هنا التأكيد بشكل خاص على أهمية إنشاء دائرة خاصة بالميراث، في اطار وزارة العدل، تحمل على عاتقها تحقيق المساواة للمواطنين كافة في الوصول للحقوق الارثية، من خلال توزيع الميراث على مستحقيه من الورثة بالاتصال بالجهات الرسمية وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الارثية كمبدأ أساسي.
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
جمعية الشبان المسيحية
مركز شؤون المرأة في غزة
مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=844246