بيان شجب واستنكار
جريمة قتل جديدة تضاف الى مسلسل جرائم قتل النساء
طالعتنا الانباء قبل عدة أيام عن جريمة جديدة تضاف الى مسلسل قتل النساء الذي تتواصل حلقاته حتى الآن. وكشفت الايام الماضية الكثير من التفاصيل حول مقتل احدى الفتيات في ظروف غاية في الوحشية التي يعجز العقل البشري حتى عن تصورها، والملفت أيضا ان الكشف عن ملابسات مقتل الفتاة جاء بعد ما يقارب العامين من الاعلان عن اختفائها، حيث بقيت ظروف وملابسات الاختفاء غير معروفة طوال تلك الفترة.
إننا في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، ونحن نعبر عن كامل استنكارنا وشجبنا لجريمة القتل الاخيرة، وكل جرائم القتل مع سبق الاصرار بحق فتيات ونساء شعبنا الفلسطيني، فاننا نعبر عن استغرابنا من استمرار حالة الهدوء والصمت تجاه مثل هذه الجرائم التي ترتكب تحت غطاء نصوص قانونية وثقافة تقليدية. لقد آن الاوان لوقف الحديث عن خصوصية موضوع قتل النساء في المجتمع الفلسطيني وفرديته، وعلينا ان نجعل منه موضوعا يرتقي بالمسؤولية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة. واننا نعبر مرة جديدة عن التزامنا الصريح والواضح تجاه النساء الفلسطينيات، واستمرارنا بالوقوف الى جانبهن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع باسره، ونؤكد ايضا على اننا لن نتوانى للحظة واحدة، وسنبذل قصارى جهدنا، جنبا الى جنب مع المؤسسات والهيئات المعنية كافة في القيام بكل جهد ممكن من اجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، وصولاً الى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.
إننا نذكر في هذا الصدد ان الجريمة الجديدة تطل علينا في خضم التحضيرات التي تبذلها مؤسسات المجتمع المختلفة من اجل احياء مناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي. كما انها تأتي ايضا في ظل المداولات التي تجري على المستوى الوطني، بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ليتحمل الجميع وعلى رأسهم الدولة لحماية النساء ووقف التمييز ضدهن كونهن نساء وفق نصوص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي صادقت عليها دولة فلسطين، والتي تتطلب الوفاء باستحقاقات ذلك
من خلال العمل على تعديل تشريعاتها وقوانينها وبما ينسجم مع نصوص وبنود الاتفاقية، وتبني كل الاجراءات والتدابير المناسبة التي تكفل توفير الحماية للنساء الفلسطينيات.
إننا في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي نعبر عن موقفنا الذي يرى ان مسئولية توفير الحماية الكاملة من العنف والقتل للنساء هي مسئولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية. ولم يعد مقبولا بعد اية ممطالة او تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور أياً كانت الأسباب والمبررات. كما إن استمرار القوانين والسياسات التي تميز ضد النساء واستمرار نهج عدم التجاوب مع إقرار إجراءات رادعة ومشددة لمرتكبي جرائم العنف ضد النساء سينذر باستمرار هذه الجرائم، وربما تفاقمها. ولذلك فاننا في المركز نطالب بما يلي:
1- الكشف عن ملابسات الجريمة الأخيرة في منطقة نابلس، والتوضيح للرأي العام الفلسطيني سبب وحيثيات التأخير في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة طوال عامين.
2- الاسراع في اقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الاسرة من العنف.
3- عدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وعدم التهاون مع جرائم قتل النساء، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الاستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
4- نطالب المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني كافة لسرعة المبادرة الى تحرك موحد وفاعل قادر على التأثير على كل الجهات لوقف على هذه الجرائم.
5- العمل سريعا على اتخاذ الخطوات العملية على المستويات الرسمية والقانونية والقضائية وتبني استراتيجيات حماية للنساء كفيلة للتصدي والحد من ظاهر التمييز او التقليل من قيمة وحياة المرأة.
نعم لوقف مسلسل العنف والقتل ضد النساء
وليحاسب مرتكبي هذه الجرائم