خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة للاعلان عن افتتاح حملة اسبوع مناهضة العنف ضد المرأة توثيق (9) حالات قتل على خلفية ما يسمى "الشرف" خلال عام 2010 التأكيد على استمرار الجهود للتصدي للظاهرة

  • الرئيسية
  • الأخبار
25 نوفمبر 2010

عقد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر مركز الاعلام الفلسطيني في مدينة البيرة، للاعلان عن انطلاق فعاليات الاسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وتحدثت في المؤتمر الصحفي ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، وماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، وادارت المؤتمر فكتوريا شكري من المنتدى. وشارك فيه عدد كبير من الصحفيين ممثلي وسائل الاعلام المختلفة.

اشارت شكري في بيان صادر عن المنتدى بهذه المناسبة الى ان المرأة الفلسطينية هي الاكثر معاناة لان سياسة الاحتلال الاسرائيلي تصيب كافة جوانب حياتها بالاذى والضرر. وحيت صمودها في وجهة هذه السياسات. ونوهت شكري الى انه على الرغم من بعض الاصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها وانظمتها المختلفة، الا ان هناك عوائق وصعوبات عديدة لا زالت تعترض تمتع المرأة بالمساواة في كافة مجالات الحياة. حيث لا زالت العقلية الابوية تعيق شن تشريعات وقوانين تحمي المرأة وحقوقها، وتكرس مساواتها الفعلية.

الوزيرة ذياب حيت في كلمتها المرأة الفلسطينية عامة، والمرأة المقدسية بشكل خاص. وثمنت موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، مشيرة الى ان ذلك يؤشر على اننا نعتبر انفسنا جزء لا يتجزء من المنظومة العالمية، خاصة ونحن نمر في مرحلة الاعداد لبناء مؤسسات الدولة المستقلة. واكدت على انه علينا ونحن نتحدث عن الانتهاكات المختلفة لحقوق النساء الفلسطينيات ان لا نغفل عنف الاحتلال ضد المجتمع الفلسطيني عامة والنساء الفلسطينيات خاصة. وشكرت الوزيرة ذياب كل المؤسسات والهيئات التي تعمل بصورة مستمر للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.

الوزيرة المصري شكرت المنتدى على المبادرة الى تنظيم المؤتمر الصحفي واكدت على انه لا يمكن عزل قضية العنف ضد المرأة عن العنف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه وفي مقدمتها المرأة. وقالت ان اسرائيل تضرب يوميا كل المعاهدات والمواثيق الدولية بعرض الحائط، فيما تقف المؤسسات الدولية عاجزة عن ارغام اسرائيل للخضوع للارادة الدولية وتطبيق قرارتها وفي مقدمتها القرار 1325 الخاص بحماية النساء في اوقات الحرب والنزاعات المسلحة.

واكدت المصري على ان الحكومة الفلسطينية ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية تمتلك الخطط وترصد الوازنات من اجل مكافة ظاهرة العنف ضد المرأة، ومن اجل الدفاع عن قضايا الفئات الاجتماعية المختلفة التي تحتاج الى الرعاية والاهتمام. واكدت على ان هذه الخطة تبلورت من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات المجتمعية ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني.

وتطرقت المصري الى بعض الارقام الاحصائية عن عمل بيوت الحماية التابعة للوزارة وغيرها من المؤسسات واعطت مثلا ان مركز (محور) للطوارئ الذي تأسس في العام 2008 استقبل خلال عامين ما يقارب مائتي حالة من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف والتهديد على حياتهن. واشارت الى ان سياسة الوزارة تقوم على توفير الحماية في بيوت الامان بالاضافة الى تأهيل وتطوير خبرات ومهارات النساء والفتيات المقيمات في هذه البيت، حيث توفر لهن التدريب المهني، وفرص اكمال الدراسة الجامعية.

وقرأ منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة تقريره السنوي حول هذا الموضوع. وعبر المنتدى في تقريره عن القلق الشديد من عمليات العنف والقتل ضد النساء، واشار الى انه حان الوقت للوقوف منها موقف الحزم. وثمن التقرير موقف الرئيس أبو مازن بالمصادقة على اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو)، ورأى فيها خطوة بالاتجاه الصحيح، وطالب بأن ينعكس هذا التوقيع في التشريعات والقوانين، وتطبيق هذه الاتفاقية في كافة اللوائح والأنظمة المعمول بها من قبل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وثمن المنتدى في تقريره أيضاً قرار الرئيس في اعتبار القتل على خلفية الشرف جريمة. وطالب بأن يرافق هذا القرار إلغاء للنصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات وبالذات المادة 340 و 62 والتي تتعامل بالعذر المحل والعذر المخفف، وضرورة وضع نصوص قانونية تتعامل مع جرائم قتل النساء كجريمة مع سبق الاصرار.

وطالب المنتدى في نهاية تقريره المجلس التشريعي بإقرار قانون العقوبات المقدم من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وتوجه القضاء والنيابة العامة الفلسطينية بالطلب لانزال عقوبات مشددة ورادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم ضد النساء واعتبارها جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد. كما طلب المنتدى من المراجع الدينية الفلسطينية بإصدار فتاوى تحرم صراحة القتل على خلفية الشرف الذي يشكل بدوره الخروج عن التعاليم الدينية والأمن الاجتماعي. واكد على اعتبار جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف شكلاً من أشكال الإعدام خارج إطار القانون الذي يعتبر انتهاكاً سافراً للحق في الحياة، ومطالبة السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال ملاحقة مقترفي جرائم القتل على خلفية لاشرف وتقديمهم إلى العدالة.

وفي رد على اسئلة الصحفيين في نهاية المؤتمر اكدت الوزيرة ذياب على انه على الشعب الفلسطيني الاستفادة من كل المعاهدات والمواثيق الدولية من اجل الضغط على اسرائيل والزامها بانهاء احتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة. واكدت الوزيرة المصري على انه لا يمكن الاجابة على سؤال هل العنف ضد المرأة في ازيداد ام لا، ونوهت الى ان هناك زيادة في امكانيات الافصاح والحديث عن حالات العنف ضد المرأة. اما عن الاستراتيجيات الرئيسية في مواجهة العنف فاشارت المصري الى انها تتركز في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضاء على ظاهرة العنف، واجراء تغييرات قانونية تساعد على ذلك، وتوفير الحماية والامان للنساء المعنفات.

وتلي خلال المؤتمر الصحفي برنامج الفعاليات والانشطة المختلفة بهذه المناسبة، والتي سستوج بفعالية مركزية في العاشر من كانون اول القادم وتحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تجدر الاشارة الى ان منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد لمرأة هو ائتلاف فلسطيني تأسس عام 2000 بهدف الحد من العنف ضد المرأة وتحديدا عمليات قتل الاناث، وبضم في صفوفه 15 مؤسسة اهلية غير حكومية.