نفذت مجموعات المتطوعين التابعة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ثمانية جلسات مساءلة حول "السياسيات والاجراءات في المؤسسات الحكومية لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي والخدمات المقدمة للنساء الناجيات من العنف" ضمن مشروع نساء ضد الفساد ند.
استهدف المتطوعون خلال الجلسات صناع القرار من الجهات الحكومية في محافظتي الخليل وقلقيلية، حيث نفذت مجموعة قلقيلية جلسات مساءلة مع كل من مديريات الصحة والتنمية الاجتماعية وبلدية عزون بالاضافة الى نقابة عمال فلسطين/ فرع قلقيلية.
وفي الخليل عملت مجموعة المتطوعين على تنفيذ جلسات المساءلة مع كل من مديرية التربية والتعليم ودائرة المرأة والطفل في المحافظة الخليل ومديرية التنمية الاجتماعية ووحدة حماية الاسرة في جهاز الشرطة في المحافظة.
اشتملت جلسات المساءلة وبشكل اساسي على طرح التساؤلات وطلب التوضيحات من الجهات ذات العلاقة حول الاجراءات والسياسات في المؤسسات الحكومية لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والخدمات المقدمة للنساء وخاصة النساء المعنفات او الناجيات من العنف، وبشكل رئيسي في ظل الوضع الراهن وما تواجهه النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية من تحديات نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيراته على الأسرة، وذوات الإعاقة من النساء والفتيات وكيفية التعامل معهن، وآليات تسهيل حصولهن على الخدمات المقدمة، بالاضافة الى تناول موضوع مؤسسات إيواء النساء المعنفات".
بعد الانتهاء من الجلسات عمل المتطوعون على تقديم مجموعة من التوصيات لصناع القرار من الجهات التي تم عقد الجلسات معها أهمها العمل على إقرار قوانين وتعديل الموجود لتوفير حماية أكثر لهذه الفئات، وتطوير تشريعات أكثر لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتعزيز ثقافة الحماية القانونية لحقوق الإنسان، بالاضافة الى تأهيل المنشآت الحكومية لتوائم احتياجات ذوي/ات الإعاقة، وزيادة وتوسيع التفاعل والتواصل ما بين مقدمي الخدمات للنساء المعنفات.
