منذ السابع من أكتوبر الماضي، فرضت سلطات الاحتلال حظراً كاملاً للتجوال على البلدة القديمة بمدينة الخليل ، ما تسبب بتعطيل الحياة في البلدة القديمة بشكل كامل، هذا وتسمح سلطات الاحتلال فقط لأهالي البلدة القديمة بالدخول إلى البلدة والخروج منها في ساعات محددة فقط.
وإثر قرار الاحتلال إغلاق البلدة القديمة بمدينة الخليل وفرض حظر التجول فيها، أغلقت المحكمة الشرعية أبوابها أمام المراجعين والمُتقاضين، وحرم عديد النساء من الوصول إلى العدالة.
وقالت المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هيام قعقور خلال الفقرة الخاصة التي تنتجها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إن هناك واقع صعب تعيشه مدينة الخليل بشكل عام، بسبب إجراءات الاحتلال في المدينة، منذ السابع من أكتوبر، وهو ما ينعكس على إغلاق المحكمة الشرعية ويقلل من فرص وصول النساء إلى العدالة.
وأوضحت أن المحكمة تخدم المنطقة بشكل كامل ومنذ اليوم الأول للحرب لم تفتح ولم يصل اليها أحد ما ادى لتكدس الملفات وعدم القدرة على فتح ملفات جديدة، عدا عن تعطل آلاف القضايا التي تتعلق بالنفقات والحضانة التي باتت متكدسة منذ أشهر أيضا، وهو ما يؤثر على حرمان الأمهات أو الاباء من رؤية ابناءهم، عدا عن عدد من القضايا التي توقفت نتيجة اغلاق المحكمة، ولا يوجد أي حل يلوح بالأفق.
وحول إحالة بعض القضايا الى محاكم ومناطق أخرى، أكدت أن المحاكم كافة في بداية الحرب كانت مغلقة ولم تستقبل القضايا باستثناء المعاملات.
ونوهت الى بدء استقبال بعض القضايا المستعجلة منذ بداية شهر 8، أما القضايا المسجلة في الفترات السابقة لم يتم التعامل معها حتى لو صدر القرار بحقها.
وحول التوصيات لضمان وصول النساء الى العدالة، دعت المحامية قعقور إلى وضع آلية من قبل ديوان قاضي القضاة تسمح باستمرار القضايا لتمكين النساء من الوصول لحقوقهن وإعادة فتح ملفاتهن.
وأشارت إلى أن إجراءات الاحتلال التعسفية الأخيرة في البلدة القديمة، فيها تقييد لوصول النساء للعدالة، وحرمان للنساء من حقوقهن الشرعية والقانونية، وحرمان للأطفال (المحضونين) من حقوقهم الشرعية والقانونية.
وحول الاعتراض على هذه التجاوزات والانتهاكات قالت إن النساء يتعرضن لذلك حتى ما قبل الإغلاق من خلال المرور بالحواجز وانتشار المستوطنين.
ودعت الى الضغط على الاحتلال من خلال المنظمات الدولية للاحتلال، لوقف الاعتداءات على المواطنين أثناء ذهابهم للمحاكم الشرعية.
واعتبرت أن المحكمة ستواجه وضعاً كارثيا وسيكون الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً عندما تعود وتفتتح أبو
