في العام 2000 اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وقد حث القرار جميع الأطراف لأخذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
وتكمن أهمية القرار كونه أول قرار دولي يربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة وحفظ الأمن، وأيضا كونه أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن تطالب أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي النزاعات.
أما في فلسطين فلهذا القرار أهمية، إذ تعاني المرأة الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال من العنف والقتل والتهجير والاعتقال والحرمان من الحقوق والتهميش في القرار السياسي، وتبرز الأهمية القصوى لهذا القرار بالتزامن مع ما تعاني المرأة من عدوان إسرائيلي في قطاع غزة، حيث قرابة ثلث الضحايا من النساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين من النساء.
وفي حلقة خاصة انتجتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ضمن مشروع ند، تم تسليط الضوء على القرار 1325 وتطبيقه في فلسطين.
وقالت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيور إن القرار الدولي 1325 نقطة تحول في إدراك معاناة النساء خلال النزاعات والحروب وتعرضهن لأنواع مختلفة من الانتهاكات، حيث يسلط القرار الضوء على دورهن في القرارات السياسية وصنع السلام.
وأضافت: كنساء فلسطينيات عندما بدأنا العمل على القرار كنا نرى أنه يقتصر على النزاعات المسلحة ولا يأخذ بعين الاعتبار وجودنا تحت الاحتلال ونحن لا نتحدث عن نزاع اعتيادي بل احتلال حربي يمارس الانتهاكات، لذلك انطلق جهدنا من خلال رؤية ومنظور فلسطيني لتطويره وطالبنا مجلس الأمن بتطبيق خاص يتعلق بالنساء تحت الاحتلال في فلسطين.
وأوضحت أن القرار يؤكد ضرورة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وصنع الأمن ويأخذ بخصوصية المرأة خلال النزاعات، ولكنه لا يتناول الحق بالحياة والذي أكدت عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحروب وهي مواثيق نظرية وسط ما نراه من استهداف وجرائم لكل فئات المجتمع الفلسطيني بدون أي اعتبار لأي معايير القانون الدولي والحق في الحياة الذي ينبثق منه باقي الحقوق. مضيفة: إذا انتهك هذا الحق يعني أنه لا يمكن تطبيق باقي الحقوق.
وأكدت سنيورة أن النساء والأطفال شكلوا النسبة الأكبر بين ضحايا العدوان على غزة، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق القرار 1325، والذي تنص المادة 18 منه على رفض استخدام النساء وتهديدهن بالعنف كأداة من أدوات الحرب.
وأوضحت أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب واسعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تشمل جرائم إبادة ومذابح وكان ذلك واضحا من تصريحات السياسيين الإسرائيليين، حيث منذ بداية الحرب كان حديثهم عن ارتكاب جرائم شاملة وتجويع للفلسطينيين واستهدافات عشوائية وبدأوا بالتهجير القصري ثم انتقلوا للتهجير الطوعي للتخلص من الشعب الفلسطيني.
ودعت سنيورة المؤسسات النسوية والحقوقية لتوفير المداخل لإجراء تحقيقات وتزويد الجهات المتخصصة بالمعلومات لكي تباشر بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وفي ذات السياق قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال إن القرار 1325 يعتمد على أربع ركائز تلائم الحالة الفلسطينية والنسوية ويشبه البرنامج النسوي الفلسطيني الذي يدمج ما بين الاعتبارات الوطنية والتحرر الوطني وما بين حاجة المرأة للتحرر الاجتماعي، حيث أن ركائز القرار هي: الحماية، والوقاية، والمشاركة، والمساءلة.
وأضافت: قمنا بعدة تحالفات عربية ودولية لتسليط الضوء على قضية النساء تحت الاحتلال، وقرار 1325 لا يتناول الحق في الصحة بشكل مباشر بل هو يتناول حماية النساء في أوقات الحروب، والقرارات اللاحقة لقرار 1325 كانت تخص النساء العربيات ولم تكن تخص المرأة الفلسطينية سوى ترابط القوانين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
وتابعت: هذه القضية التفتنا لها في قراءتنا للمفهوم الذي وضعناه ضمن الحالة الفلسطينية وربطناه ضمن جانبين أولهما القوانين الدولية ذات الصلة والقوانين الفلسطينية ذات صلة.
وقالت إن تطبيق القرار في فلسطين مرتبط دائماً بالتوثيق للجرائم المرتكبة للنساء أو الأطفال، حيث عندما بدأنا بالقرار قمنا بتدريب النساء الفلسطينيات على عمليات التوثيق حتى نستطيع تقديمها للجهات المختصة لتساهم في المساءلة حول جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال وهناك محاميين من كل دول العالم قدموا تبرعهم بالمساءلة القانونية للاحتلال على جرائمه.
وأشارت إلى أن 95% من المظاهرات في العالم لصالح القضية الفلسطينية بينما 5% فقط لصالح الاحتلال، وبالتالي وما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده.
وأشارت إلى أنه من الضروري عدم إقصاء النساء من مراكز صنع القرار، لافتة إلى أن النساء أكثر الضحايا وأكثر الفئات تعرضاً للعدوان، وعندما تبدأ خطط إعادة الإعمار والمشاركة في الحياة السياسية يتم تهميشهن لذلك يجب أن يكن النساء هن الأحق في صنع القرار وتحديد الأوليات.
لمشاهدة الحلقة: https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/1143499033699410
