تعيش النساء الفلسطينيات ظروفاً اجتماعيةً واقتصادية صعبة بسبب الوضع السياسي الراهن وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أو بسبب عدم المعرفة القانونية العامة بحقوقهن. ومن هذا المنطلق يسعى مركز المرأة للإرشاد النفسي والقانوني لدعم النساء والوقوف بجانبهن في تحصيل حقوقهن بمختلف أشكالها وتذليل العقبات أمامهن في بناء أسرةٍ متماسكة.
وفي هذا السياق، قالت الأخصائية الاجتماعية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ختام زهران في حديثها لشبكة وطن الإعلامية، إن المركز يقدم خدمات اجتماعية وقانونية بشكل أساسي، حيث تتضمن التدخلات الاجتماعية العمل في البعد الاجتماعي والنفسي والتي قد تتأثر بالظروف السياسية التي نعيشها. مضيفة: نعمل بشكل مباشر مع النساء المعنّفات ومن يطلبن من خدمة اجتماعية وقانونية لحمايتهن في الحفاظ على استقرار الأسرة، كما نستقبل النساء من خلال زيارة المركز أو من خلال الجانب القانوني أو الاتصال الهاتفي في حال كان هناك صعوبة بالوصول إلى النساء.
وأضافت أن هناك حالات تعاني من العنف وظروف نفسية صعبة منها الاحباط بعدم وجود قانون ينتزع حقهن، لذلك دور العائلة مهم في الدعم النفسي. موضحة " نقدم خدمة التجسير ما بين الأزواج لأن هدفنا ليس هدم العائلة بل الحفاظ عليها وعلى تماسكها مثل الاستماع للزوج والمتابعة بين الطرفين كوسيط وهناك بعض النقاط التي تُمكنا من الوصول لحل حتى تكون الحياة الزوجية بعيدة عن الضغط النفسي.
وقالت إن الوضع الاقتصادي له انعكاس كبير على ارتفاع نسبة العنف فرب الأسرة يصبح عاجزاً عن تلبية احتياجات عائلته، فكثير من العمال الفلسطينيين أصبحوا عاطلين عن العمل خاصة ممن يعملون داخل الخط الأخضر.
وأوضحت إن الرؤية الاجتماعية والقانونية تمنح المرأة حرية الاختيار وتقرير المصير بعد اكتمال الصورة بالنسبة لها، مبينة أن "كثير من النساء تتوجه للمركز نتيجة ردة فعل وغضب، وبهذه الحالة نحاول أن نهدئ من نفوسهن لتكون متأنية وتصبح متمكنة في قرارها وليست ناتج عن ردة فعل ولتدرك كل الخيارات المطروحة أمامها وليس على حسابها".
وفي ذات السياق، قالت المحامية والمسؤولة القانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هنادي حميدان، إن المركز في الوقت الحالي أمام امتحان صعب على الصعيد المحلي والدولي، حيث دورنا المحلي هو دعم تمكين النساء وصمودهن في ظل الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني، علاوة على أن مجتمعنا يعاني من عدة مشاكل منها المشاكل الاجتماعية وقضايا العنف وكان هناك تأثير على قطاع العدالة والمحاكم مثل التأخير وتعذر النظر في بعض القضايا بسبب الوضع الراهن، كما أن المحاكم الشرعية عملها مضطرب وهناك قضايا يُنظر لها لكن بنسبة قليلة. مؤكدة أن خدمات المركز منها الخدمات القانونية ما زالت قائمة.
وأشارت إلى أن النساء يواجهن تحديات كثيرة منها أن المحاكم غير متوفرة على مدار الوقت، إضافة إلى الصعوبة في الوصول للمحاكم بسبب الحواجز وعدم قدرة الكوادر القانونية على الوصول للعمل ما يساهم في تعطيل عمل هذه المحاكم والقضايا. مشيرة إلى أن الحياة القانونية تكاد تكون مشلولة بسبب الوضع الراهن ما يعيق وصول النساء للعدالة.
وأردفت أن بعض النساء دخلن في مساومات وتسويات لإنهاء القضايا القانونية بحصولها على الحد الأدنى من الحقوق.
واعتبرت أن رفع الوعي هو الأهم لتحصيل حقوقهن، لأن في مجتمعنا الفلسطيني حتى بين النساء المتعلمات هناك "أمية قانونية" ما يسبب ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن.
وقالت إن من حق النساء طلب الاستشارة القانونية من أصحاب الخبرة لمعرفة حقوقهن في القانون وبالتالي كانت رسالتنا عند تقديم الاستشارات للنساء توضيح كل التفاصيل القانونية وما يمنحهن القانون. مؤكدة أن المركز يسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي ونسيج العائلة الفلسطينية، لكن للنساء الحق في تقرير مصيرهن بكيفية حل مشاكلهن.
