27\9\2020 - طولكرم - بالشراكة بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية فرع طولكرم عقدت في مدينة طولكرم اليوم ورشة عمل لمناقشة قانون حماية الاسرة من العنف. وهدفت الورشة الى توسيع دائرة النقاش والحوار المجتمعي حول أهمية هذا القانون وآليات الدفع والتأثير لإقراره. وشارك في الورشة أكثر من (25) مشاركا ومشاركة في قاعة جمعية النجدة طولكرم من ممثلي القوى والأحزاب السياسية في المحافظة كحركة فتح، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، جبهة النضال الشعبي وعدد من ممثلات المؤسسات النسوية والحقوقية.
افتتحت الورشة السيدة ندى طوير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع طولكرم ورئيسة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ومسئولة فرع النجدة في طولكرم بالترحيب بالحضور على استجابتهم للدعوة، ومؤكدة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عموما في نقاش ومتابعة كل القضايا المجتمعية لما فيه مصلحة المجتمع.
اشارت طوير الى أهمية الورشة حول قانون حماية الاسرة من العنف كجزء من حلقات التوعية المجتمعية حول القانون تشمل كل الفئات والشرائح المجتمعية حتى نتمكن من بناء تصور واضح لدى المجتمع حول مبررات وجود مثل هذا القانون الذي يشكل حماية وحصانة ليس للنساء فقط وانما للمجتمع عامة، وللأسرة الفلسطينية خاصة، وهي اللبنة الأساسية في البناء المجتمعي. ورأت ان ارتفاع وتيرة العنف الاسري في المجتمع الفلسطيني يهدد استقراره ويضعف حصانته في مواجهة التحديات الخارجية وفي مقدمتها الاحتلال.
بدوره أشار نبيل دويكات منسق البحث في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الى ان المركز يعمل منذ العام 1991 في مواجهة العنف ضد النساء، واستحدث لهذا الغرض وحدة خاصة تتولى استقبال الشكاوى حول العنف الاسري، والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها والدفاع عن حقوق النساء المنتهكة ومواجهة العنف ضدهن. وأشار دويكات الى ان المركز يستقبل ما يقارب (450) شكوى سنويا في مكاتبه في الخليل، القدس ورام الله وهي لنساء وفتيات متعرضات لأشكال وأنواع العنف المختلفة. وبينما يتمكن المركز عبر القانونيات والاخصائيات الاجتماعيات من معالجة جزء من هذه القضايا والانتهاكات من خلال الارشاد والتوعية الاسرية والوساطة وحل الخلافات والنزاعات بالتراضي، الا ان أكثر من نصف هذه القضايا تجد طريقها الى المحاكم والجهات المختصة لمتابعة المعالجة بالطرق القانونية، فيما يتم تحويل ما يقارب (40) متوجهة أخرى للإقامة في بيت آمن بصورة مؤقته، بسبب التقدير بوجود خطر يتهدد حياة المتوجهة، لحين تكثيف الوساطة والجهود المجتمعية وعودة المتوجهة للعيش في اسرتها دون خوف او تهديد او عنف.
وقال دويكات ان المركز يتابع رصد وتوثيق العنف ضد النساء وبشكل خاص قتل النساء حيث رصد خلال الأعوام الثلاثة 15-2018 قتل (76) امرأة وفتاة، فيما رصد منذ بداية العام الحالي مقتل (26) امرأة وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذه اعداد كبيرة إذا اخذنا بعين الاعتبار التداعيات والانعكاسات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للعنف والقتل ليس على النساء وحسب وانما على مجمل المجتمع وبنائه الاسري. واختتم دويكات بالقول انه لكل ذلك فان محور العمل يدور حاليا حول قانون حماية الاسرة من العنف باعتباره مدخل مهم لمكافحة العنف الاسري وتداعياته المختلفة.
واكد دويكات ان تجربة عمل المركز الطويلة في قضايا العنف ضد النساء كانت تصطدم في غالب الأحيان بالعديد من العقبات والصعوبات واهمها تلك المتعلقة بالقوانين السارية سواء في مجال العقوبات او الأحوال الشخصية او غيرها، وهو ما استدعي من المركز تطوير فكرة قانون خاص لحماية الاسرة من العنف.
المحامية روان عبيد مسؤولة المناصرة المحلية لحقوق الانسان في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فقدمت بدورها مداخلة تمحورت بثلاثة محاور رئيسة الأولى كانت حول فكرة قانون حماية الاسرة من العنف والفلسفة والاهداف التي قام عليها، وتسليط الضوء على مجموعة من المبررات الاجتماعية والقانونية لإقرار القانون كان من ابرزها الثقافة المجتمعية بالتعامل مع قضايا العنف الاسري والإجراءات المتبعة من قبل مقدمي الخدمات بالتعامل معها وثقافة الصمت التي تؤثر بشكل مباشر على التصدي لهذه الظاهرة واعتبارها من القضايا التي تقع ضمن الحيز الخاص التي لا يجور لأي طرف خارج العائلة التدخل بها.
اما فيما يتعلق بالمبررات القانونية والتي كان من أبرزها قصور القوانين الحالية بمواجهة ظاهرة العنف نتيجة لقدمها وعدم مواكبتها للتطورات التي طرأت على منظومة حقوق الانسان سواء على المستوى الإقليمي او العالمي، والتي من امثلتها ان قانون العقوبات الساري حاليا في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وهناك الكثير من التطورات التي يعجز هذا القانون عن مواكبتها.
في المحور الثاني تناولت عبيد مواد القانون بشكل تفصيلي وما سيتم استحداثه من إجراءات وقاية وحماية وعقوبات لمواجهة العنف. وأكدت على أهمية التدرج والتسلسل المنطقي في مواجهة العنف الاسري (وقاية-قبل وقوع العنف، حماية للضحايا عند وقوعه، وعقوبات تستهدف بالأساس علاج وتأهيل حتى من يقوم بالعنف وعدم الاكتفاء بعقابه فقط) وفي هذا القانون أيضا تم الحديث عن السياق التاريخي والجهود التي بذلت من قبل مركز المرأة ومؤسسات المجتمع المدني لإقرار القانون والهجمة الأخيرة التي شنت على كل من يطالب بإقرار القانون وخطة العمل التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني بالمرحلة الحالية للضغط لإقرار القانون والرد على الهجمة المضادة للقانون.
اما المحور الثالث من مداخلة المحامية عبيد فقد تركز على العلاقة بين قانون حماية الاسرة من العنف واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وأنها احدى المرجعيات التي استند عليها القانون، ولكنها ليست المرجعية الوحيدة حيث تم الاستناد ايضا على المرجعيات الوطنية المتمثلة بوثيقة اعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة حقوق المرأة والمرجعيات على المستوى الإقليمي والمتمثلة بالقانون العربي النموذجي والذي تمت صياغته من قبل عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية في منطقة الإقليم العربي وتم الاستناد اليه بالعديد من الدول العربية.
بعد عرضت المداخلات الثلاث الرئيسية جرى فتح باب الحوار والنقاش حيث عرضت العديد من المداخلات. فقد رأى الاخ فيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم ان هناك خليط من القوانين السارية قديما والعادات والتقاليد التي نحتكم لها في مجتمعنا الفلسطيني، حيث نلجأ في كثير من الحالات للحل العشائري بسبب طول اجراءات القانون في المحاكم. واكد سلامة ان هناك مسئولية تقع على عاتق القيادات السياسية في دعم القانون وتبني اقراره، وانه لا بد من النجاح في هذه الجهود. ورفض كل الحملات المنظمة والمضادة للقانون التي تقوم بها بعض القوى والاتجاهات من خلال تشويه الحقائق حوله، وطالب بتوسيع حملات النقاش والجدل للقانون وبنوده على أوسع نطاق مجتمعي.
فيما اشار سفيان بركات عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في مداخلته انه هناك لغط كبير يدور حول مصادر التشريع في واقعنا الفلسطيني معتبرا ان وثيقة اعلان الاستقلال وهي المرجع الرئيسي لواقعنا الفلسطيني اكدت على المساواة. ورأي بركات ان هناك سطوة عشائرية على المجتمع وسطوة ذكورية ايضا ومن الخطأ التنصل من اتفاقية “سيداو" وهي وثيقة اممية مهمة، اساسها دولي لكنها مهمة فلسطينيا وكيفية استثمارها في الدفاع عن قضايانا.
فيما أكد حكم طالب باننا في مرحلة سياسية تتداخل فيها المهام وأشار بان قانون الضمان الاجتماعي على سبيل المثال أفشل ومعروف الجهة التي أفشلته، وكان هناك خلل في الترويج له وحذر من الوقوع في نفس الخطأ بالنسبة لقانون حماية الاسرة من العنف والتراخي الترويج له وتقديمه للمواطنين. ورأى طالب ان معظم من يعارضون القانون لم يطلعوا على بنوده ونصوصه مشيرا الى انه من أهم القوانين لأنه يعزز السلم الأهلي، حيث نلاحظ ان هناك انتهاكات كبيرة وتفشي لظواهر العنف، وقد آن الاوان لذلك بدعم واسناد من فصائل العمل الوطني التي يجب عليها ان تضع هذا القانون على اجندتها.
من ناحيتها قدمت مديحه الأعرج عضو مجلس بلدي عنبتا مداخلة اكدت فيها بان قانون حماية الاسرة من العنف قانون فلسطيني بامتياز ويهدف الى حماية الأسرة وروابطها وحماية الافراد من العنف ومحاسبة الجناة وأعاد تأهيل ضحايا العنف من خلال سياسات وطنية، واكدت على ان هناك اهمية كبيرة لدور الاحزاب السياسية واشراكها في تشكيل جبهة واسعة للدفاع عن حقوق النساء والمطالبة بتحقيق المساواة للمرأة الفلسطينية التي لا تتواني عن المشاركة الفاعلة في كل القضايا المجتمعية وفي المقدمة منها النضال الوطني لدحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال
دارين الصالح من جمعية المرأة العاملة للتنمية رأت ان هناك عداء لمنظومة حقوق الانسان وخاصة تلك المتعلقة منها بالنساء، وهذا يظهر من خلال محاولات شيطنة كل الاتفاقيات والقوانين التي تدعو الى انصاف ومساواة النساء، مؤكدة على انه يجب عدم التردد في الدفاع عن حقوق النساء. وأكد صائل خليل على ضرورة عدم تناول القانون من باب المناكفات السياسية، مشيرا الى ان بعض القوى لا تعارض القانون من منطلقات دينية وانما من منطلقات ومصالح سياسية على الاغلب تقوم على مناكفة السلطة الفلسطينية تحت ستار ديني. واكد على اهمية تناول القانون من زاوية أهميته المجتمعية والتصدي لظاهرة العنف المتنامي في مجتمعنا.
من جهتها أكدت نائلة عوض مجلس محلي جبارة على ان هناك ظلم تاريخي مجتمعي تتعرض له النساء في مجتمعنا بحاجة الى اقرار قوانين لتحصين وحماية المرأة.
وقدمت خلال الورشة عدد من المداخلات الأخرى، وفي مجمل النقاش فان هناك اجماع على التوصيات التالية:
- أهمية ممارسة الأحزاب السياسية لدور فاعل في عملية التوعية حول القانون ودعم حملات المناصرة لإقراره
- التركيز على أهمية الاعلام وتدريبه باتجاه تبني قضايا المرأة في توعية الجمهور عموما حول القانون
- العمل على إيجاد الية مناسبة تمكن من توحيد جهود المؤسسات المختلفة للتوعية حول القانون والدفع لإقراره.
